قضايا بقيمة 4 ملايين جنيه.. ضربات متلاحقة ضد «مافيا العملة»
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا إتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ 27 ديسمبر.. تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة السب والقذف
«تسول أطفال الشوارع».. القبض على أفراد عصابات «الكتعة» بالقاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع قضايا حوادث الاتجار بالعملات الأجنبية مافيا العملة
إقرأ أيضاً:
"شعبة الدواجن" تحذر من "مافيا تسعير" تعيد سيناريو "كيلو الـ 100 جنيه"
حذّر الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من أن استمرار عدم الانضباط في منظومة العرض والطلب، وغياب آلية عادلة لتحديد الأسعار، يهدد بخروج المزيد من المربين الصغار من سوق الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الصناعة.
وقال سيد، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأصعب» على القطاع، حيث واجه المربون نقصًا حادًا في العلف وغيابًا للدولار، ما دفع البعض للتخلص من الكتاكيت لعدم القدرة على تربيتها، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في خروج 40% من المربين من المنظومة آنذاك.
وأضاف أن بعض رؤوس الأموال الكبيرة رفضت تزويد السوق بالكتاكيت خلال الأزمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار، وهو ما ضاعف خسائر صغار المنتجين، مشددًا على ضرورة قرارات حاسمة تحمي المنتج الصغير باعتباره «العصب الحقيقي للثروة الداجنة في مصر».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة حاليًا تصل إلى نحو 130 جنيهًا، أي ما يعادل 65 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، شاملة تكلفة الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة والتدفئة، موضحًا أن بيعها بأقل من هذه التكلفة يدفع المربين إلى الخسارة والخروج من السوق، محذرا من إعادة سيناريو كيلو الـ 100 جنيه.
وكشف أن بعض المربين في الصعيد أبلغوا الشعبة بأنهم ينوون التوقف عن الإنتاج ووضع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه «غير منطقي» ويضع الصناعة في خطر.
وأكد سيد أن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويمنح المربي هامش ربح بسيط، مقدّرًا أن البيع للمستهلك يجب أن يتراوح حول 77 جنيهًا للكيلو تقريبًا لضمان عدالة المنظومة.
وفيما يتعلق بعدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار، أوضح أن الحلقات الوسيطة تمثل جزءًا رئيسيًا من المشكلة بسبب غياب الرقابة عليها، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة العمالة والطاقة والنقل، وهو ما ينعكس على السعر النهائي في الأسواق.
وختم مؤكداً أن إصلاح المنظومة يحتاج إلى رقابة صارمة ووضع قواعد ثابتة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، حفاظًا على استقرار قطاع يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.
اقرأ المزيد..
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32