احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةاحتدمت المواجهة فجأة، أمس، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
ودعا الرئيس الديمقراطي في المساء المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدماً في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف في بيان أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيساً سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة»، مؤكداً «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مررواً مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وأصدر بايدن «81 عاماً» بيانه رداً على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر أمس، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقاً قياسياً للمهاجرين، سيكون «ميتا في المهد».
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطاً على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.
وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين «إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون قيد التفاوض حالياً في مجلس الشيوخ صحيحة، فسيكون ميتاً في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب».
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا.
وازدادت المفاوضات تعقيداً مع تسارع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي يتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترامب. وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.
كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.
وتلقى أبوت دعماً كبيراً من ترامب وعدد من الجمهوريين.
وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر، وحذر البيت الأبيض مراراً بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا الهجرة أزمة الهجرة أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الكونغرس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتحرك ضد الحوثيين: مساءلة وعقوبات محتملة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يُلزم وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن وفرض عقوبات على أعضائها، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة المساعدات الإنسانية والتلقين العقائدي المتطرف.
وينص مشروع “قانون مساءلة مليشيا الحوثي”، الذي قدّمه النائب الجمهوري عن كاليفورنيا داريل عيسى، على أن يقدم وزير الخارجية تقريرًا إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن تفاصيل جهود مليشيا الحوثي لتلقين اليمنيين أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، مع تقييم تأثير هذا الخطاب على الاستقرار الإقليمي.
كما يشمل المشروع تقييمًا لتدخل مليشيا الحوثي في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك القيود على عمليات التسليم، وترهيب عمال الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع الوزارة بإعداد تقرير ثانٍ يوثق سلسلة واسعة من الانتهاكات، تشمل التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
ويفرض المشروع أيضًا تقييمًا سنويًا لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على أعضاء محددين في مليشيا الحوثي بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو تعمد عرقلة المساعدات.
وأشار عيسى، إلى جانب النائب الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الرد على الهجمات المتصاعدة لمليشيا الحوثي على الشحن البحري في البحر الأحمر، وتحالفها مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب للتصويت عليه بكامل هيئته.