احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةاحتدمت المواجهة فجأة، أمس، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
ودعا الرئيس الديمقراطي في المساء المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدماً في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف في بيان أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيساً سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة»، مؤكداً «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مررواً مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وأصدر بايدن «81 عاماً» بيانه رداً على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر أمس، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقاً قياسياً للمهاجرين، سيكون «ميتا في المهد».
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطاً على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.
وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين «إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون قيد التفاوض حالياً في مجلس الشيوخ صحيحة، فسيكون ميتاً في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب».
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا.
وازدادت المفاوضات تعقيداً مع تسارع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي يتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترامب. وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.
كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.
وتلقى أبوت دعماً كبيراً من ترامب وعدد من الجمهوريين.
وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر، وحذر البيت الأبيض مراراً بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا الهجرة أزمة الهجرة أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الكونغرس
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!