وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة أن قرارات محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوة القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واجبة التنفيذ، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»، القرارات التي أقرتها المحكمة ملزمة لإسرائيل بموجب قبولها النظام الأساسي للمحكمة، مشيراً إلى أنه يمكن لجنوب أفريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي إذا لم تلتزم إسرائيل بالإجراءات.
ولفت إلى أن الإجراءات تتمتع بقيمة قانونية مهمة، ويمكن استخدامها في ملاحقة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، فيما ثمن مواقف جنوب أفريقيا والدول العربية.
ودعت محكمة العدل الدولية، أمس الأول، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وقوبلت قرارات المحكمة بترحيب عربي ودولي واسع النطاق.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن «الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية».
واعتبرت الوزارة، في بيان، أن «استمرار الحرب تحدٍّ لقرار المحكمة، ويخلق بيئة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء».
من جهته، رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أمس، بقرار المحكمة.
وقال فقي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «يؤكد القرار على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية».
وأكّد الاتّحاد الأوروبّي أنّ قرارات «محكمة العدل الدوليّة مُلزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، ويتوقّع الاتّحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال».
في المقابل، كرّرت الولايات المتحدة موقفها المتمثّل في أنّ اتّهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعيّة في غزّة «لا أساس له من الصحّة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة حرب غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توافق وحماس تدرس المقترح الأميركي حول غزة
وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح.
فقد نقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".
وقال نتنياهو لعائلات الأسرى المختطفين بغزة "سنوافق على مخطط ويتكوف الذي نقل إلينا الليلة، حماس حتى اللحظة لم ترد ولا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة ولكن نحن لن ننسحب من غزة بدون أن نتسلم جميع الرهائن".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إنه من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا محدودا لبحث المسار الجديد الذي طُرح بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ضوء المقترحات الأخيرة التي قدمها ويتكوف.
ولم توضح الهيئة من سيشارك في اللقاء إضافة إلى نتنياهو.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع، لم تسمه، قوله إن تل أبيب تلقت الليلة الماضية المقترح الأميركي.
وقالت إن المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 10 آخرين، على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما.
وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن اجتماعا عُقد بواشنطن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بين ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن قضيتي، الرهائن وإيران، اتسم بالتوتر.
إعلانوبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن أن صبر ويتكوف من إسرائيل بدأ ينفد.
حماس وويتكوف
وقالت حركة حماس إنها تسلمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد وتدرسه بمسؤولية بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم.
وكانت حماس قالت إنها توصلت الى اتفاق على إطار عام مع ويتكوف، يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع.
وأضافت حماس أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.
وقالت الحركة إن الاتفاق مع ويتكوف نص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، وتسليم جثث، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء.
بدورها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مفاوضات إنهاء الحرب ستستمر خلال وقف إطلاق النار.
وأوضحت أنه في حال الاتفاق على إطار عمل، سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين، أحياء وأمواتا، أما في حال فشل المحادثات، فإن إسرائيل تحتفظ بحق استئناف العمل العسكري، مع إمكانية تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وفق الصحيفة.
وأضافت بموجب الخطة، ستُستأنف المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة والوكالات الدولية، وستُطلق إسرائيل سراح الأسرى (الفلسطينيين) وفقا للاتفاقيات السابقة.
وتابعت سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه قبل الهجوم (في مارس/آذار)، محافظا على وجوده على طول ممر فيلادلفيا، الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، ولكنه سينسحب من ممر موراغ بين رفح وخان يونس (جنوب قطاع غزة).
وقد أكد ويتكوف أن لديه شعورا جيدا بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى اتفاق طويل الأمد.
المقترح الجديد يمثل انقلاباً على المسار التفاوضي برمّته، وهو (ردّ إسرائيل) على ما توافقت عليه حماس وويتكوف أكثر مما هو مقترح جديد.
المقترح يتضمن:
– الإفراج عن نصف الأحياء والجثامين في الأسبوع الاول من الاتفاق.
– لا انسحاب من غزة
– لا ضمان لاستمرار توقف القتال.
– لا ضمان لدخول…
— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) May 29, 2025
إعلانوفي السياق، قال المحلل السياسي سعيد زياد إن المقترح الجديد يمثل انقلابا على المسار التفاوضي برمته، وأوضح أن المقترح هو "ردّ إسرائيل" على ما توافقت عليه حماس وويتكوف أكثر مما هو مقترح جديد، بحسب تعبيره.
وأضاف زياد أن المقترح يتضمن الإفراج عن نصف الأحياء والجثامين في الأسبوع الاول من الاتفاق، وأنه لا انسحاب من غزة ولا ضمان لاستمرار توقف القتال.
كما قال زياد إن المقترح لا يضمن دخول المساعدات ولا التزام بالبروتوكول الاغاثي.
وأشار إلى أن هذا المقترح هو لاتفاق من أسبوع وليس من 60 يوم، حيث تريد إسرائيل "نزع أوراق القوة من المقاومة في الأسبوع الأول ثم يتنصّل من كل الالتزامات".
من جهة ثانية، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع أنه بخلاف ما نُشر، فإن اتفاق ويتكوف الذي اقترح في الأيام الأخيرة لا يتضمن تحديد خط تموضع جديد للقوات الإسرائيلية، ولا طريقة توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار.
المعارضة تؤيد ويتكوف
بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على إسرائيل أن تقبل بشكل علني وفوري مقترح الوسيط الأميركي ستيفن ويتكوف.
وأضاف لبيد أنه سيمنح نتنياهو شبكة أمان كاملة للموافقة على مقترح ويتكوف حتى لو حاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عرقلته.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي ذات السياق، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة إنه كان بإمكان نتنياهو اتخاذ قرار يؤدي لصفقة شاملة لكنه قرر استمرار الحرب لاعتبارات خارجية.
وأشارت إلى أنه لا توجد خطة حقيقية للحرب في غزة وما لم ينجز خلال عام ونصف العام فلن ينجز لاحقا.
إعلان
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه