مرتزقة سوريون في ليبيا.. خلافات بعد تخفيض الرواتب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود خلافات بين أوساط المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا، بعد تخفيض رواتبهم الأمر الذي عرقة عمليات التبديل بين المجموعات.
ونقل عن مصادر أن "المرتزقة" أو "المتعاقدين" يرفضون الخروج إلى ليبيا، بعد تخفيض الرواتب بنحو 200 دولار بعد توقف المعارك هناك، بينما كانوا يتقاضون حوالي 2500 دولار شهريا.
ويعرقل الخلاف حول الرواتب عمليات التبديل، إذ أن الموجودين هناك طالت مدة بقاء بعضهم لأكثر من سنة، رغم أن عمليات التبديل بين المجموعات يجب أن تتم كل ثلاثة أشهر.
ولفت المرصد إلى أن عددا من المرتزقين السوريين متواجدين في ليبيا منذ فترة طويلة، ولم يعودوا على الإطلاق.
وفي سبتمبر الماضي، أفاد المرصد بهروب نحو 3000 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا من القواعد العسكرية في ليبيا، حيث هربوا في المدن الليبية بقصد العمل أو للبحث عن طريقة للهجرة نحو دول أوروبا.
وتعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين من دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه ومن دون أبسط معايير السلامة، بحسب وكالة فرانس برس.
وقبل هروب عدد من المقاتلين في العام الماضي، كان يقدر عدد المرتزقة السوريين في ليبيا بنحو 7000 مقاتل.
ويتواجد مقاتلون سوريون بعضهم يقاتل مع قوات فاغنر في شرق ليبيا، وبعضهم يقاتل لصالح القوات التركية في غرب البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد. فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناغورني قره باخ، وفقا لوكالة فرانس برس.
تشهد ليبيا الغنية بالنفط أعمال عنف منذ الإطاحة بزعيمها معمر القذافي، في عام 2011، ومقتله في انتفاضة مدعومة بحملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي.
وباتت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ميدانا للمعارك التي تخوضها ميليشيات قبلية وجهاديون ومرتزقة، وممرا رئيسيا لعبور المهاجرين اليائسين إلى أوروبا.
وأرسلت قوى أجنبية عدة مقاتلين وأسلحة، مؤججة حربا دموية بالوكالة، تعكس تباعدا وانقسامات جيوسياسية أكبر في الشرق الأوسط وداخل حلف شمال الأطلسي.
"أبو عمشة يجهز عناصره".. المرصد: أوضاع المرتزقة السوريين في ليبيا مزرية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن مقاتلي "مرتزقة" سوريين يقدر عددهم بـ120 مقاتل عادوا إلى البلاد من ليبيا، بعد تقارير تتحدث عن أوضاع "مزرية" للمرتزقة السوريين في ليبيا، فيما كشف عن أن "دفعة جديدة" من "المرتزقة" تتجهز للسفر إلى تركيا. منذ عام 2015، تخوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، ومقرها طرابلس، معارك ضد قوات المشير خليفة حفتر المتمركز في مدينة بنغازي شرقا الذي يحظى بدعم روسي عن طريق ميليشيا فاغنر.
وعززت تركيا منذ أواخر 2019 دعمها العلني لحكومة الوفاق الوطني، بمستشارين عسكريين ومجموعات مسلحة سورية موالية لأنقرة، وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، ما قلب الموازين في المعارك.
ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر من 2019 اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط.
وسعت روسيا خلال حكم بوتين نفوذها على المسرح الدولي بعمليات عسكرية من أوكرانيا إلى سوريا.
العالم المظلم للمرتزقة في ليبيا.. كم يبلغ عددهم ومن يمولهم وكيف يتم نقلهم؟ كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تحقيق عن العالم السلفي للمرتزقة في ليبيا، وكيف يتم نقلهم إلى خطوط القتال؟ ومن يمولهم؟ وكيف ساعدوا في تغيير موازين الحرب؟ ويتلقى حفتر دعما من مجموعة فاغنر الروسية، وهي مجموعة أمنية سرية خاصة مقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتصفها واشنطن بـ"أداة لسياسة الكرملين".
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن مجموعة فاغنر دعمت حفتر "بعمليات قتالية وعمليات تأثير" وفرق قناصة ودعم تقني.
واتهم الجيش الأميركي موسكو أيضا بدعم المرتزقة بطائرات مقاتلة. وتنفي موسكو دعم حفتر أو أي ضلوع لها في وجود المجموعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مليشيا “درع الوطن” تنهب المسافرين في الوديعة
يمانيون |
في مشهد يكشف جانباً من الانفلات والفوضى التي تعبث بمصير آلاف اليمنيين، تتواصل شكاوى المسافرين عبر منفذ الوديعة الحدودي من ممارسات وصفت بـ”اللاإنسانية”، يرتكبها عناصر المليشيات الموالية لتحالف العدوان، وفي مقدمتها ما تُسمى بـ”مليشيا درع الوطن” المدعومة سعودياً.
وبحسب مصادر إعلامية وشهادات متطابقة من المسافرين، لا يقتصر الأمر على سوء التنظيم والازدحام المتعمد داخل المنفذ، بل تعدّاه إلى فرض جبايات مالية غير قانونية، أبرزها إجبار كل مسافر يمني على دفع 50 ريالاً سعودياً على كل جواز سفر، دون إيصال رسمي أو أي مسوغ قانوني.
المصادر أوضحت أن هذه الجبايات تُفرض من قبل عناصر مليشيا “درع الوطن”، التي أنشأتها السعودية مؤخراً وتسلّمت من خلالها السيطرة الكاملة على منفذ الوديعة، ضمن خطة لإحكام النفوذ والوصاية على المنافذ الحيوية اليمنية.
وتأتي هذه الممارسات ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات المالية والأمنية التي يتعرض لها المواطن اليمني في المنافذ الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، حيث يتفنن المتنفذون والمليشيات في فرض الأتاوات والرسوم غير المشروعة، سواء في المنافذ البرية والبحرية، أو على الطرق بين المحافظات.
وأثارت هذه الانتهاكات موجة استياء شعبي متصاعد، حيث وصف ناشطون ومواطنون هذه الجبايات بأنها “ابتزاز ممنهج”، هدفه الإذلال والإفقار، مؤكدين أن من يدفع الثمن هم المواطنون البسطاء الذين يضطرون للسفر للعلاج أو العمل أو الدراسة وسط ظروف اقتصادية خانقة.
وطالب المتضررون من هذه الممارسات بوضع حد لهذه التجاوزات، ومحاسبة الجهات المتورطة فيها، والعمل على ضمان حرية التنقل وكرامة المواطن، بعيداً عن عسف المليشيات والجبايات التي تُفرض بقوة السلاح وتحت مظلة الاحتلال السعودي.
وتعكس هذه الحادثة، كما يرى مراقبون، واقع المليشيات المرتبطة بتحالف العدوان، والتي لا تتردد في تحويل المنافذ إلى أدوات نهب وإذلال للمواطنين، في ظل غياب القانون والرقابة، وتواطؤ حكومة المرتزقة التي فقدت السيطرة على القرار والسيادة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول