مرتزقة سوريون في ليبيا.. خلافات بعد تخفيض الرواتب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود خلافات بين أوساط المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا، بعد تخفيض رواتبهم الأمر الذي عرقة عمليات التبديل بين المجموعات.
ونقل عن مصادر أن "المرتزقة" أو "المتعاقدين" يرفضون الخروج إلى ليبيا، بعد تخفيض الرواتب بنحو 200 دولار بعد توقف المعارك هناك، بينما كانوا يتقاضون حوالي 2500 دولار شهريا.
ويعرقل الخلاف حول الرواتب عمليات التبديل، إذ أن الموجودين هناك طالت مدة بقاء بعضهم لأكثر من سنة، رغم أن عمليات التبديل بين المجموعات يجب أن تتم كل ثلاثة أشهر.
ولفت المرصد إلى أن عددا من المرتزقين السوريين متواجدين في ليبيا منذ فترة طويلة، ولم يعودوا على الإطلاق.
وفي سبتمبر الماضي، أفاد المرصد بهروب نحو 3000 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا من القواعد العسكرية في ليبيا، حيث هربوا في المدن الليبية بقصد العمل أو للبحث عن طريقة للهجرة نحو دول أوروبا.
وتعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين من دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه ومن دون أبسط معايير السلامة، بحسب وكالة فرانس برس.
وقبل هروب عدد من المقاتلين في العام الماضي، كان يقدر عدد المرتزقة السوريين في ليبيا بنحو 7000 مقاتل.
ويتواجد مقاتلون سوريون بعضهم يقاتل مع قوات فاغنر في شرق ليبيا، وبعضهم يقاتل لصالح القوات التركية في غرب البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها مقاتلون سوريون في حروب خارج البلاد. فمنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا وروسيا آلاف المقاتلين السوريين كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها كل منهما في ليبيا وناغورني قره باخ، وفقا لوكالة فرانس برس.
تشهد ليبيا الغنية بالنفط أعمال عنف منذ الإطاحة بزعيمها معمر القذافي، في عام 2011، ومقتله في انتفاضة مدعومة بحملة قصف نفذها حلف شمال الأطلسي.
وباتت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ميدانا للمعارك التي تخوضها ميليشيات قبلية وجهاديون ومرتزقة، وممرا رئيسيا لعبور المهاجرين اليائسين إلى أوروبا.
وأرسلت قوى أجنبية عدة مقاتلين وأسلحة، مؤججة حربا دموية بالوكالة، تعكس تباعدا وانقسامات جيوسياسية أكبر في الشرق الأوسط وداخل حلف شمال الأطلسي.
منذ عام 2015، تخوض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، ومقرها طرابلس، معارك ضد قوات المشير خليفة حفتر المتمركز في مدينة بنغازي شرقا الذي يحظى بدعم روسي عن طريق ميليشيا فاغنر.
وعززت تركيا منذ أواخر 2019 دعمها العلني لحكومة الوفاق الوطني، بمستشارين عسكريين ومجموعات مسلحة سورية موالية لأنقرة، وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، ما قلب الموازين في المعارك.
ووقعت أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر من 2019 اتفاقية عسكرية وأخرى ترسم الحدود البحرية، تتيح لتركيا المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط.
وسعت روسيا خلال حكم بوتين نفوذها على المسرح الدولي بعمليات عسكرية من أوكرانيا إلى سوريا.
ويتلقى حفتر دعما من مجموعة فاغنر الروسية، وهي مجموعة أمنية سرية خاصة مقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتصفها واشنطن بـ"أداة لسياسة الكرملين".
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة أن مجموعة فاغنر دعمت حفتر "بعمليات قتالية وعمليات تأثير" وفرق قناصة ودعم تقني.
واتهم الجيش الأميركي موسكو أيضا بدعم المرتزقة بطائرات مقاتلة. وتنفي موسكو دعم حفتر أو أي ضلوع لها في وجود المجموعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أمن المقاومة يكشف تورط أحد عملاء المرتزقة في اغتيال أبو مصطفى
#سواليف
كشف #أمن_المقاومة تفاصيل #جريمة #اغتيال #الشيخ_محمد_محمود_أبومصطفى (خانيونس – 40 عامًا) في 2 نوفمبر 2025 في منطقة #المواصي بخانيونس.
وأكدت منصة حارس أنه عقب جريمة اغتيال أبو مصطفى -وهو أحد قادة #كتائب_المجاهدين – باشرت الأجهزة الأمنية جمع الأدلة والشواهد من مسرح الجريمة وإجراء تحقيقات موسعة حول دوافع الاغتيال و #الأشخاص_المشبوهين.
وفي التفاصيل، تُظهر تسجيلات مصورة تجول دراجة نارية من نوع “دايون” بتاريخ 2 نوفمبر 2025م في محيط مصلى عائشة قرب منطقة بئر زنون وشارع المواصي بخانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الصهيونية وحوامات من نوع “كواد كابتر” في ذات المنطقة؛ ومع خروج الشيخ محمد أبو مصطفى من المصلى بعد صلاة العصر، ترجل شخص من المقعد الخلفي للدراجة النارية، وأطلق 8 طلقات نارية من مسدس صوب رأس وصدر الشيخ، فأرداه شهيدًا.
مقالات ذات صلةوبعد التحقيقات، كشف أمن المقاومة عن وقوف الاحتلال وراء التخطيط لجريمة اغتيال الشيخ محمد أبو مصطفى، عبر توجيه العميل مصطفى سعيد إبراهيم مسعود (39 عامًا – هوية رقم: 801346388)، وهو أحد عناصر العميل حسام الأسطل؛ ويشير أمن المقاومة إلى أن الشيخ أبو مصطفى شغل مناصب قيادية في كتائب المجاهدين، أهمها ملف تأمين أسرى الاحتلال.
وأشار أمن المقاومة إلى لجوء الاحتلال إلى سياسة “الاغتيال الصامت”، عبر الاستعانة بعملاء ومرتزقة محليين، لاستهداف المقاومين المطلوبين، خاصةً من يرتبطون بملف تأمين أسرى الاحتلال.
وأعلن أن العميل/ مصطفى سعيد إبراهيم مسعود مطلوب أمني، متعهدا بالوصول إليه وتنفيذ القصاص العادل، داعيًا شعبنا إلى الإبلاغ عن أي معلومة بشأنه.
وأكد أمن المقاومة استمرار ملاحقة وتفكيك عناصر المرتزقة المدعومة من الاحتلال، والتي تثبت يومًا بعد آخر عمق تعاونها مع العدو في مواجهة شعبنا ومقاومته، محذرا من التعاون أو التستر على أيٍ منهم، فجميعهم في حكم العملاء.
وحذر أمن المقاومة جميع المقاومين من سياسة “الاغتيال الصامت” بأشكالها المتعددة، مؤكدًا ضرورة التقيد بإجراءات الأمن الشخصي في التواصل والحركة والمبيت، وعدم التهاون إطلاقًا في التعامل مع أي سلوك مريب أو مشكوك فيه.