نقيب صيادلة القاهرة: الأدوية المضبوطة بالجمارك تتم مصادرتها حتى انتهاء الصلاحية دون استفادة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن العالم به نسبة من الأدوية المهربة التي تدخل عبر منافذ وطرق غير شرعية وهي ما تسمى "تجارة شنطة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأدوية يتم ضبطها في المنافذ بالمطارات أو الموانئ ويتم تخزينها.
وأشار "الشيخ"، خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية في كافة المنافذ الخاصة بالجمارك، موضحًا أن هذه الأدوية لم يتم الاستفادة منها والطبيعي يتم تشكيل لجنة لأخذ عينات ومراجعتها وطريقة حفظها ومدى فعاليتها، مشددًا على أننا في حاجة ماسة لهذه الأدوية ويتم تخزينها لانتهاء الصلاحية، متابعًا: "يتم مصادرة الأدوية حتى انتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها".
وتابع: لابد من تسليط الضوء على هذا الشأن ومتابعته، مؤكدًا أن هناك نقص في بعض الأدوية لكن هناك أسماء تجارية أخرى وهذا نتيجة على هذه الشركات من قبل دول أخرى، مشددًا على أن حقن السكر يزيد الطلب عليها بسبب الحديث عن أن هذه الحقن تزيد من التخلص من الوزن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة الأدوية المهربة الإعلامية كريمة عوض برنامج حديث القاهرة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
التجارة تضبط مستودعًا غير مرخص يغش في تعبئة الأرز منتهي الصلاحية بالرياض..فيديو
الرياض
ضبطت الفرق الرقابية في وزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا مخالفًا في مدينة الرياض تابعًا لإحدى المنشآت التجارية، حيث تم استخدامه في تعبئة كميات من الأرز منتهية الصلاحية في أكياس تحمل علامات تجارية مشهورة، مع تزوير تواريخ الإنتاج والصلاحية.
وأظهرت الجولات الرقابية قيام عمالة مخالفة بإعادة تعبئة الأرز في أكياس جديدة لتسويقه في الأسواق المحلية، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأسفرت العملية عن ضبط 208 أكياس تزن أكثر من 2.7 طن، كانت جاهزة للتوزيع قبل أن يتم إغلاق المستودع واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الممارسات أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة والتشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.