«معلومات الوزراء»: توقعات بتجاوز الطلب على السيارات بمصر 8 مليارات دولار في 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقرير صادر عنه، أنّ العدد الخامس من إصدارة «مرصد السياسات العامة»، استعرض الجهود المصرية والاستراتيجيات التي جرى إطلاقها لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية.
وذكر المركز أنّه يمكن تلخيص أبرز الجهود المصرية في النقاط التالية:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022: نتيجة التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات، وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال 10 سنوات حد 8 مليارات دولار، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.
- البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر: ويعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة.
- الرخصة الذهبية: وتعد بمثابة موافقة واحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
- المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة: وتم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي، على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.
التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات- تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات: وقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث جرى إنشاء وتشغيل نحو 3 آلاف محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة» بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما جرى التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة خلال عام واحد.
توفير ضفائر كهربائية وعقول إلكترونية لنحو مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل- تصنيع الضفائر الكهربائية: وفي إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر، إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقًا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
- إنتاج إطارات السيارات: حرصت الحكومة على جعل السوق المصرية مركزًا لإنتاج السيارات وصناعتها المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمي والقاري، من خلال توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويًا.
- تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر: وفي ضوء ذلك تم تدشين مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار استراتيجية الوزارة لتهيئة بيئة محفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا وخطط الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات القومية وهو ما أسفر عن تطوير نموذج لتصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق الربط بين البحث العلمي والصناعة.
3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات- تعزيز سبل التعاون الدولي: جرى عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية بما يعمل على توطين صناعة السيارات في مصر وتنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، من أبرز تلك الاتفاقيات اشتراك الحكومة المصرية مع عدد من شركات السيارات المحلية والعالمية والتي تضمنت شركة نيسان مصر وإفريقيا وشركة «ستيلانتس إيجيبت» ومجموعة المنصور للسيارات، في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في قطاع السيارات.
توصيات المنظمات الدولية المعنيةقدّمت الإصدارة مسارات التحرك المقترحة لتعزيز صناعة السيارات في مصر، وجرى تقسيم المسارات إلى عدة محاور بالاستناد إلى التجارب الدولية الرائدة التي تمت مراجعتها بجانب توصيات المنظمات الدولية المعنية بذات الشأن يمكن استعراض تلك المحاور كالتالي:
- أولًا المحور التنظيمي والمؤسسي: ويقوم على تعزيز وتقوية الأسس الإطارية والمؤسسية لتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال عدة نقاط من أبرزها، «الإعلان عن وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وتحديد الإطار الزمني للاستراتيجية».
- ثانيًا محور الحوافز المالية: ويضع هذا المحور بعض المعايير التي يمكن مراعاتها في نظام الحوافز الحالي التي تتبعه الحكومة وذلك من خلال الآتي، «الاعتماد على الحوافز المرتبطة بالإنتاج بحيث يتم تقديم حوافز مالية لتعزيز التصنيع وجذب الاستثمارات في سلسلة القيمة»، و«تحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق».
تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن- ثالثًا محور تحفيز صناعة السيارات الكهربائية: يستهدف هذا المحور استخلاص أبرز الإجراءات التي تساعد على تسريع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر كما يلي، «استهداف توطين المكون المحلي لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 50 - 60 % من مكونات السيارة من خال تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا بالاستفادة من خبرات شركاء أجانب وذلك كخطوة أولية تمهيدًا لتوطين صناعة السيارة الكهربائية محليًا بالكامل»، «إعفاء كل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية من الجمارك»، «تطوير منصة إلكترونية تتضمن كل البيانات المتعلقة بأماكن محطات الشحن الكهربائي وتكلفة الشحن، وذلك على مستوى كل المحافظات المصرية».
- رابعًا محور التدريب ورفع كفاءة الكوادر البشرية: وفي ضوء ذلك يمكن رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال، «تطوير قدرات العاملين بهيئة التنمية الصناعية»، «تأسيس مجلس لتنمية مهارات العاملين في قطاع السيارات على غرار التجربة الهندية»، «إقامة مراكز تدريبية لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالقطاع».
- خامسًا محور توفير المواد الخام: ويمكن مراعاة المقترحات التالية لضمان توافر المواد الخام والسلع الوسيطة، «إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالوقت الذي تستغرقه عملية الاستيراد والإجراءات والرسوم والمستندات اللازمة عبر الإنترنت بصورة محدثة وفي التوقيت المناسب»، «تسريع إصدار خطابات الاعتماد وإجراءات الاستيراد خاصًة المتعلقة بالمدخلات الوسيطة»، «تسهيل حصول المستوردين على رقم القيد الجمركي وتقليل الوقت المستغرق للحصول عليه من خلال زيادة كفاءة النظام».
تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر- سادسًا محور دعم الابتكار: حيث يمكن تحفيز عملية الابتكار والبحث والتطوير في مجال صناعة المركبات في مصر من خلال ما يلي، «تقديم حوافز للباحثين لتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في مصر أو استيراد براءات الاختراع الخاصة بهم من الخارج للتسجيل في مصر»، «دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا البطاريات»، «إنشاء صندوق تكنولوجي لتقديم الدعم المالي للمشاريع المبتكرة»، «جذب استثمارات لإنشاء مراكز في مجال البحث والتطوير في مجال السيارات في مصر بما يساعد على استقطاب استثمارات مصنعي المعدات الأصلية والصناعات المغذية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إطارات السيارات اتحاد الصناعات احتياجات السوق الأسواق الأوروبية صناعة السيارات صناعة السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر توطین صناعة السیارات صناعة المرکبات فی إطار من خلال ا محور
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟