وزيرة البيئة: مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تعمل على مسار واضح لتطوير القطاع البيئي وربطه بالاستثمار، وذلك في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص في مشروعات إعادة استخدام وتدوير المياه، لتحقيق الاستفادة الكبرى من الموارد المائية المتوفرة.
وأوضحت بمناسبة الذكرى السنوية لصدور أول قانون للبيئة في مصر عام 1994، أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للقطاع الخاص للتحول إلى التصنيع الأخضر، والذي يهدف إلى تحقيق معايير التصدير بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأشارت إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات لاستخدام وتطوير المحميات الطبيعية، وذلك للحفاظ عليها وتنميتها والاستفادة منها.
تغير المناخ يحظى باهتمام البيئةولفتت إلى أن ملف تغير المناخ يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، إذ جرى رفع الملف من وزارة البيئة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والبيئية تحت إشراف رئيس الوزراء، لتحديد مهام كل وزارة ودورها في تقليل التلوث البيئي قدر الإمكان.
وأكدت أن الدولة تعمل على التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التحول لهذا النوع من الطاقة، لتقليل الأضرار البيئية التي ستؤثر على الأجيال الحالية والقادمة في العالم كله وليس في مصر فقط.
وشددت فؤاد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في جهود الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال نشر الوعي البيئي ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة ياسمين فؤاد القطاع البيئي الاستثمار التنمية المستدامة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.