هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم؟.. توقعات إدارة بحوث «HC»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تتوقع إدارة البحوث لدي «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، مع عدم استبعاد الزيادة.
وبنت إدارة بحوث HC توقعها بالتثبيت إلى عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي، فيما تري أن الرفع سيكون متزامن مع انتهاء صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة التسهيل، والبالغ قيمته حالياً 3 مليارات دولار.
وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في حضر مصر خلال شهر يناير 2024 بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل».
وأضاف تقرير بحوث HC، أن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع 25%، بداية العام الحالي، دفع عدد من البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنكي مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما طرح البنك التجاري الدولي مصر شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
وتابع: «لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.
وسجلت الفائدة على أذون الخزانة لمدة عام نسبة 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%
ولا ترى بحوث HC أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري، خصوصًا بعدما خفضت مؤسسات التصنيف الدولية النظرة المستقبلية لمصر، كما تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف.
وأما على الجانب الإيجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق، إبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 19.25% و20.25%، على التوالي بعد أن رفعتها 300 نقطة أساس خلال العام 2023 و800 نقطة أساس خلال العام 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له.
اقرأ أيضاًسيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل
عائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي الخميس البنک المرکزی على أساس شهری
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر