مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تعديلات قانون القضاء العسكرى، وذلك بشكل نهائي.
وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التي كانت ولا زالت سندا وحصنا أمينا لهذا الوطن.
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها في تحقيق تطلعاته، وستظل درعا وسيفا.
وتابع النائب: القوات المسلحة درعا وسيفا لكل من تسول له نفسه من محاولة المساس بهذا الوطن وأمنه واستقراره.
كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لهم الاستقرار.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكري لم يكن قضاءا استثنائيا، قائلا: هو قضاء دستوري منذ أول دستور مصري.
وأشار إلى القضاء العسكري "خاص" وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكرية، مشيرا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
وأشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكري ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأي مدني يمثل أمام القضاء العسكري يطبق عليه القوانين العامة.
وتابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية في العالم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون القضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين طوفان الأقصى المزيد مساعد وزیر الدفاع القضاء العسکری قانون القضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة