2025-12-11@07:05:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 341
«قانون القضاء»:
أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد الجلسة، أنّ اللجنة أقرت بشكل نهائي المرسوم المحال من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمتعلّق بقانون القضاء العدلي، بعد دراسته على جلسات متتالية، وأحالته إلى الهيئة العامة، مؤكداً أنّ اقتراحي قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام سيصبحان على جدول أعمال الهيئة العامة قبل نهاية السنة. وأشار عدوان إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد نقاشاً أساسياً لقانون الفجوة المالية، معتبراً أنّ هذا الملف يجب أن ينطلق من قواعد دستورية وقانونية واضحة لمعالجة أزمة قائمة منذ عام 2019 وتتفاقم من دون حلول جدية. وشدّد على أنّ المودعين غير مسؤولين إطلاقاً عن الأزمة ولا يجوز تحميلهم أي أعباء، مؤكداً ضرورة تحديد مسؤوليات الدولة والحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان والمصارف، قبل الانتقال إلى تحديد الالتزامات...
وافق القاضي الأمريكي بول إنجيلمير على طلب وزارة العدل الأمريكية الكشف عن وثائق هيئة المحلفين الكبرى في القضية المتعلقة بجيسلين ماكسويل، مساعدة جيفري إبستين، المسجونة بتهمة الاتجار بالجنس. واستند القاضي في قراره إلى قانون أقره الكونجرس مؤخراً، والذي يسمح أيضاً للوزارة بتعديل أمر حماية صادر في يوليو 2020. وكانت وزارة العدل قد تقدمت بالطلب بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون يلزم المدعي العام بالإفراج عن جميع الملفات غير السرية المتعلقة بتحقيقاته مع إبستين وماكسويل.
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان لدرس جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس المرسوم الرقم 1105 تاريخ 5/9/2025، الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، وتابعت استعراض ومناقشة الملاحظات التي تضمنها المرسوم المذكور، كما المواد التي تناولها. حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، اسامة سعد، علي خريس ومروان حمادة، ايوب حميد، ملحم خلف، امين شري وجميل السيد. كما حضر وزير العدل عادل نصار. تابعت اللجنة درس ومناقشة المواد على ضوء ملاحظات المرسوم الرقم 1105 موضوع البحث، وبنتيجة المداولة والنقاش، والتي سبق للجنة ان بدات بها في جلسة سابقة، وبعد متابعة درس...
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 12:53 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، استرداد اكثر من 81 مليار دينار وفقا لقانون العفو.وقال المجلس في بيان ، إن “تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الثاني الماضي، تضمن اطلاق سراح (38787) شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا إلى (155553) شخصاً”. وتابع، أن “المبالغ المستردة فقد بَلغ مجموعها (81,533,490,482) ديناراً، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بَلغ مجموعها (34,347,414.44) دولاراً”.
طالب الدفاع العام التابع لوزارة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تشريع قانون الإعدام في إسرائيل.وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين؛ بذريعة إدانتهم بما يسمى الإرهاب.وقد وافق 39 عضوًا في القراءة الأولى على مشروع القانون المذكور، وعارضه 16 آخرون.كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب "يش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من...
كتبت- مُزنة الفهدية -تعتبر التجارة الإلكترونية أبرز مظاهر التطور الاقتصادي؛ حيث تتيح إمكانية تبادل السلع والخدمات عبر الإنترنت، ومع تزايد الاعتماد على هذه الوسيلة أصبح من الضروري وجود إطار قانوني ينظم هذه الأنشطة ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويهدف القانون العماني إلى تعزيز الثقة في بيئة التجارة الإلكترونية ووضع تشريعات واضحة، ومن خلال هذا الإطار القانوني.قال فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل: "التجارة الإلكترونية أصبحت واقعا معيشا، ولكنها جلبت معها تحديات قانونية متشعبة، فمن أبرز هذه التحديات مسألة إثبات العقود الإلكترونية، فبينما كان العقد التقليدي يعتمد على التوقيع المادي والوثيقة الورقية، بات العقد الإلكتروني قائما على التواقيع الرقمية والتعاملات عن بُعد، مما يثير إشكاليات في الإثبات وحجية المستندات الرقمية أمام القضاء، التي قد يطعن...
أقر الكنيست الإسرائيلي، بقراءة أولية مشروع قانون يتيح للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون موافقة قضائية مسبقة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن القانون يقضي بتحويل ما يُعرف بقانون الجزيرة، من أمر مؤقت يتيح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية داخل إسرائيل لفترة محددة إلى قانون دائم. ونقلت الصحيفة عن وزير الاتصالات شلومو كارعي في كلمته خلا الجلسة العامة في الكنيست إن الأمر المؤقت قد انتهى، وبالتالي يجب إقرار القانون الجديد بسرعة. وصوت لصالح مشروع القانون 50 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 41 معارضا، وفق المصدر ذاته. ويتطلب مشروع القانون في الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا. وفقًا لمشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرئيل كالنير من حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) “يُمكن إغلاق وسائل...
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري. الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن. وينص القانون رقم 164 لسنة 2025،...
أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، ومن المتوقع عرضه للتصويت في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء. وينص مشروع القانون على أن الأسير المدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، أو بهدف الإضرار بإسرائيل والشعب اليهودي، يحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون إمكانية تخفيف العقوبة. كما يسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، مع عدم إمكانية تعديل الحكم النهائي. ويأتي هذا الإجراء بعد مناقشات استمرت لشهر تقريبًا، رغم محاولات مكتب نتنياهو التواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإلغاء...
23 أكتوبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق أحكام قانون العفو وقال المجلس في بيان ورد لـ المسلة، إنه في إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً. وأضاف المجلس: وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال...
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير القضاء: سأعمل على طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها. ما كان ينبغي محاكمة رئيس الوزراء فهي تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة. القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر قاعة المحكمة بعد استلامه رسالة
الشيباني يدعو النائب العام للتصدي لـ«البلطجة بروح مليشياوية» ويحذّر من «قانون الغاب» اتهامات لعميد مصراتة ومطالبة بسيادة القانوندعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني النائب العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما وصفه بـ«البلطجة بروح مليشياوية» الصادرة عن عميد بلدية مصراتة، معتبرًا أن ما يقوم به يمثّل إساءة لنفسه ومدينته قبل الإساءة لأي طرف آخر. وأكد في تدوينة على «فيسبوك» أن مصراتة، بما تملكه من مقوّمات بشرية ومادية وحضارية، كانت دائمًا ذات ثقل في أحداث الماضي والحاضر، وكان من المتوقع أن يعكس عميدها روح المدنية والرقي باحترام القانون، لا أن ينتهج سلوكًا مخالفًا له. تاورغاء… بلدية بحكم القانون واستحقاق الاستقلالأشار الشيباني إلى أن تاورغاء بلدية بحكم القانون، وتستحق الاستقلالية بما تملكه من طاقات بشرية وعلمية واعدة، بعد ما تعرّضت له...
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري. وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون. ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب. وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد. وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير...
نوه نادي قضاة لبنان في بيان "بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بالنظر لما يعتريه من شوائب"، وتمنى على النواب "منح هذا القانون الدراسة الوافية لكل مادة فيه والاطلاع بتمعن على ملاحظات نادي قضاة لبنان عليه والأخذ بها، فالعبرة بإقرار قانون فاعل يحقق الاستقلالية المنشودة والفعلية للقضاء العدلي بما يتماشى مع إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وليس قانون، يعلن الاستقلالية في الشكل ويقوّضها في الفعل والمضمون". مواضيع ذات صلة كيف علّق مجلس القضاء الأعلى على قانون تنظيم القضاء العدلي؟ Lebanon 24 كيف علّق مجلس القضاء الأعلى على قانون تنظيم القضاء العدلي؟ 06/09/2025 14:39:35 06/09/2025 14:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24 استكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي Lebanon 24 استكمال دراسة...
يعتبر قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا ونشر رسميا في الجريدة الرسمية، من القوانين الهامة والحيوية التي صدرت خلال دور الانعقاد الخامس.استنكار برلماني لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين: استفزازية ومرفوضةبرلماني: تصريحات نتنياهو مشينةومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيينبرلماني سابق: محاولات إثارة الفتن لن تغير موقف المصريين الشرفاءبرلماني سابق: المصريون في الخارج على قلب رجل واحدوحدد قانون الإيجار القديم آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية المقررة.ونص تعديلات القانون التي أقرت على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وذلك بعد انقضاء المدة الانتقالية البالغة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية...
2 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2025)، عن إطلاق سراح 33.536 شخصاً من السجون ومراكز التوقيف، وذلك في إطار تطبيق قانون العفو العام المعدل. وفي بيان له، كشف المجلس عن إحصائية جديدة لتطبيق القانون رقم 27 لسنة 2016، موضحاً أن “العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 33.536 شخصاً”. وأضاف البيان أن عدد المشمولين بالعفو من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، بالإضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، وصل إلى 136.817 شخصاً. وعلى الصعيد المالي، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المبالغ المستردة في إطار تطبيق القانون بلغت أكثر من 37 مليار دينار عراقي (حوالي 28 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى ما يزيد عن 34...
كتب طوني كرم في" نداء الوطن": منذ أن أقرّ مجلس النواب قانون تنظيم القضاء العدلي في 31 تموز الماضي، لم تهدأ الاعتراضات حوله، لا من داخل الجسم القضائي ولا من الأوساط الحقوقية والسياسية. فالقانون الذي كان يُفترض أن يشكّل خطوة إصلاحية نحو تعزيز استقلالية القضاء، أُقِرّ بمادة وحيدة ومن دون نقاش تفصيلي، وسط تعديلات أُدخلت في اللحظات الأخيرة، ما جعله محط انتقادات واسعة دفعت الأنظار إلى قصر بعبدا حيث ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشأن توقيعه أو ردّه إلى المجلس النيابي استنادًا إلى المادة 57 من الدستور. بحسب المعلومات تبيّن أن القانون تضمّن أخطاء مادية في الصياغة والتوليف، عمدت دوائر السراي الحكومي إلى تصحيحها تفاديًا لإحراج رئيس الحكومة أمام توقيع قانون مليء بالأخطاء الشكلية. لكن ما...
تقدم حزب المعارضة الرئيسي في أوغندا أمس الأربعاء بدعوى أمام المحكمة الدستورية لإبطال قانون صدر حديثا يمنح القضاء العسكري صلاحيات محاكمة المدنيين.وكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي يمنع القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مبررة ذلك بأنه يفتقر للأهلية القانونية لإجراء محاكمات جنائية عادلة ومحايدة.ووفقا لمنظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الرئيس يوري موسيفيني البالغ من العمر (80 عاما)، والذي يحكم البلاد منذ 40 سنة، دأب على استخدام القضاء العسكري لمضايقة خصومه وإقصائهم من الساحة السياسية.وكان العديد من قادة المعارضة في أوغندا، بمن فيهم المغني السابق والسياسي الحالي بوبي واين الذي يستعد لمنافسة موسيفيني في انتخابات العام المقبل، قد وجهت إليهم اتهامات أو حوكموا أمام محاكم عسكرية.تتهم المنظمات الحقوقية الرئيس موسيفيني باستخدام القضاء العسكري لتصفية خصومه...
13 أغسطس، 2025 بغداد/المسلة: أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أنه سيراقب الخطابات والتصريحات التي تصدر من المرشحين للانتخابات بدقة، فيما توعد المخالفين بإجراءات قانونية. وقال المجلس في بيان إنه “تزامنًا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو بدونه”. وأضاف ان “هذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات”، داعيا “جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي...
قام النائب ميشال ضاهر بزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، يرافقه كل من رئيس بلدية القرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات شرق زحلة فواز الترشيشي، رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب، رئيس بلدية بر الياس الدكتور رضى الميس، ورئيس بلدية رعيت ضاهر قازار. وخلال اللقاء، تم التطرق إلى أبرز المشاكل والاحتياجات التي تواجه بلدات قضاء زحلة، حيث طالب المجتمعون بالسماح للبلديات بإصدار تراخيص البناء التي لا تتجاوز مساحتها ال١٢٠ متر مربع، نظراً لكون غالبية الأراضي في القضاء ليست 2400 سهم، ما يجعل الحصول على تراخيص وفق شروط التنظيم المدني أمراً متعذراً. وتمّ الاتفاق على أن يُصار الى تقديم اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية....
خلال اجتماع عقد اليوم، الثلاثاء، تداول مجلس القضاء الأعلى بموضوع قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2025. وفي بيان، قدّر المجلس الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أفضت، بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب، إلى إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، يعتبر أن هذا القانون تضمّن نصوصاً تساهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية، إلا أنه، في المقابل، يرى أنه تضمّن نصوصاً لا تتوافق مع ما هو مأمول ومطلوب بهدف ترسيخ الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية وتأمين حسن سَير العمل القضائي، لا سيما في ضوء ملاحظات مجلس القضاء الاعلى المتكررة بهذا الصدد. مواضيع ذات صلة لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل Lebanon...
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة لها برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور، القاضية نادين رزق عن وزارة العدل والقاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة. وكان سبق للجنة في جلستها الاخيرة ان بدأت بإعادة درس المواد التي علقت درسها في الاقتراح واقرت عددا منها. وفي هذه الجلسة، تابعت اللجنة عملها في هذه المواد وبعد المناقشة والتداول، اقرت عددا من هذه المواد التي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها، كما انها ناقشت المواد المتعلقة بمعهد الدروس القضائية التي تم اقرار بعضها معدلة وأخرى كما وردت مع تأجيل البت بمادتين من بينها لمزيد من الدرس. ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في...
هنّأ وزير العدل عادل نصار الشعب بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، وهي كانت جزءاً أساسياً من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. كلام نصار جاء في مؤتمر عقده في مكتبه في الوزارة ووزعه مكتبه الاعلامي اليوم، مستهلا الحديث عن انفجار مرفأ بيروت، فكشف أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائي، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة، مؤكداً بدوره انه لن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن " لأن لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى...
اقر مجلس النواب، قانون إصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية، ما يعني انه سيبقى «حبرا على ورق» حتى الاتفاق على تحديد كيفية توزيع الخسائر... كما أقر المجلس أربعة مشاريع واقتراحات قوانين شملت ملفات قانونية وإدارية واقتصادية، منها اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية، قانون يرمي إلى تعديل أحكام القانون رقم 73 الصادر في 23 نيسان 2009 وتعديلاته، والمتعلق بشروط منح تعويض الإدارة لمديري...
تستعد البلاد لجلسة نيابية تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانونا تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين. وكان رئيس مجلس النواب نببه بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس. وأوضح أمين سر الهيئة النائب آلان عون "أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية القضاء. والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، في حضور وزير العدل عادل نصار، والنواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فراس حمدان، آلان عون، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور. ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وكان سبق لها في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد. وفي هذه الجلسة، وردت إلى اللجنة ملاحظات من قبل مجلس القضاء الأعلى تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة وملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025. ...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل القاضي عادل نصار وأعضاء اللجنة النيابية، خصصت لاستكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف بقانون استقلالية القضاء. وفي ختام الجلسة، عقد عدوان مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن "اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة حول الاقتراح"، لافتا إلى أن "العمل سيتواصل بوتيرة متسارعة في جلسات متتالية قريبة"، مشيرا إلى "وجود تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه". كما لفت إلى "احتمال كبير بعقد جلسة للهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي"، وقال: "سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا اللبنانيين". وأوضح عدوان أن "وزير العدل كان حاضراً في الجلسة"، واصفا النقاشات بـ...
التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية. وشدد نصار خلال اللقاء على أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من "دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون". كما جدد موقفه من مسألة السلاح، مؤكداً على "ضرورة حصره بيد الدولة دون سواها ورفض ربط موضوع تسليم السلاح بشروط داخبية أو خارجية". مواضيع ذات صلة عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء Lebanon 24 عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء 12/07/2025 15:29:40 12/07/2025 15:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي Lebanon 24 الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي...
القضاء العراقي يعلن اطلاق قرابة 30 ألف سجين بموجب قانون العفو العام
دمشق-ساناأصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً كلف بموجبه القاضي السيد إبراهيم خليل الحسون عميداً للمعهد العالي للقضاء تفرغاً.وأشار المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 23/6/2025.والقاضي الحسون من مواليد الرقة 1982، حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير في الفقه والقانون من كلية الدعوة الجامعية، وماجستير في القضاء والسياسة الشرعية من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، ودكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة سليمان ديميريل في تركيا.كما عمل الحسون قاضياً في الهيئة القضائية في تل أبيض بريف الرقة الشمالي خلال عامي 2012–2013، ومؤسساً ومديراً لمعهد إعداد القضاة في...
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، ومقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، اسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، بالإضافة إلى وزير العدل القاضي عادل نصار. تابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح قانون كان قد بدأ نقاشه في جلسة سابقة، حيث وردت إلى اللجنة ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى، تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025. وقد استوضحت اللجنة وزير العدل حول مضمون ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، فأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظاته بعد اكتمال...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، إلى جانب عدد من النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها. وكانت اللجنة قد أقرت في جلستها السابقة آلية تتعلق بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، استناداً إلى المشروع المرفق بملاحظات وزارة العدل، والذي أُحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. وخلال جلسة اليوم، بدأت اللجنة مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركّز النقاش...
اجتمع وزير العدل عادل نصار مع وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل. وبحسب بيان الاتحاد، تم البحث في الشؤون القضائية وانعكاسها على مناخ الاستقرار وترسيخ الثقة بالاقتصاد اللبناني، واستقطاب الاستثمارات وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات. وشدد زمكحل، باسم المجتمعين، على أهمية استقلالية القضاء، مؤكداً أن من دون هذه الاستقلالية لا يمكن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، معرباً عن شكره لجهود الوزير نصار في هذا المجال. وهنأ الوفد الوزير نصار وشكره على التعاون مع السلطة القضائية الفرنسية ومساعدة فرنسا في إعداد دراسة لإعادة هيكلة القضاء، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدة في إعادة الثقة بالقضاء اللبناني والاقتصاد، في سياق لقاءاته الأخيرة في باريس لتعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير...
أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره "لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء"، مؤكداً أنّ الوزارة "قامت بواجبها" في هذا الإطار. كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن "يصدر القانون في أسرع وقت ممكن". مواضيع ذات صلة وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن Lebanon 24 وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن 12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24...
أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مساء اليوم، أنّ "حزب "القوات" اختار دعم رئيس الجمهورية بالعمق انطلاقاً من خطاب القسم والثوابت التي أعلن عنها وأيّ ملاحظة نوجّهها هي من حرصنا على العهد ولبنان". خلال حديثه عبر الـ "mtv"، قال عدوان: "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة ولودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ"، متابعاً "لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات". أضاف: "الحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد...
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعها برئاسة النائب جورج عدوان قبل ظهر اليوم، بحضور الأعضاء، منهم النواب: جورج عطالله، بلال عبد الله، عماد الحوت، وغيرهم. افتتح رئيس اللجنة بعرض متابعة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، مشيرًا إلى مراحل دراسته السابقة بدءًا من إحالته إلى اللجنة، مرورًا بمتابعة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، ثم عرضه على الهيئة العامة التي طلبت مهلة لدراسته استغرقت 11 شهرًا، وبعدها أعيد إلى اللجنة مجددًا بناءً على ملاحظات وزارة العدل. وفي الأثناء، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون آخر يتعلق بنفس الموضوع. تمت مناقشة الاقتراح الذي سبق إقراره من اللجنة، وكذلك المرسوم المتعلق بإحالة مشروع القانون القضائي، إلى جانب تلقي اللجنة ملاحظات من نادي قضاة لبنان حول المشروع. بعد نقاش مستفيض، قررت...
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو اليوم، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، ضمّ القضاة رولا شمعون، فاطمة ماجد، وجرير عبد الصمد، وذلك بحضور النائبين هادي أبو الحسن والدكتور بلال عبدالله، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء تناول مشروع قانون استقلالية القضاء، حيث عرض وفد نادي القضاة ملاحظاته على الصيغة المقترحة من الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تعزز استقلال السلطة القضائية وتعصمها من التدخلات السياسية. من جهته، أكّد النائب تيمور جنبلاط أن "الإصلاح المنشود في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل ومحصّن"، مذكّراً بموقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ استقلالية القضاء ضمن...
طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي. وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء. الجمهورية العراقية التي تشكلت في...
عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول خلاله آخر مستجدات عمل اللجنة على صعيد مشروع قانون استقلالية القضاء، موجهاً نداءً مباشراً إلى مجلس القضاء الأعلى في شأن مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة، وبخاصة لناحية التعيينات المرتقبة. وقال عدوان: "تسلمت لجنة الإدارة والعدل اليوم الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون استقلالية القضاء، وقد باشرنا فوراً بدراستها. سنخصص كل جلساتنا المقبلة لإنجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، لأن هذا القانون يشكّل، برأيي، حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي في الدولة. ومن دون قضاء مستقل وعادل، لا يمكننا بناء الدولة التي تمر اليوم بمرحلة صعبة". وفي سياق متصل، توجه برسالة واضحة إلى مجلس القضاء الأعلى قائلاً: "المجلس اكتمل اليوم، وهو...
الشارقة - الخليج تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التقدير والعرفان لما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة لمسيرة تطوير القضاء في الإمارة، لتكون الشارقة نموذجاً في ترسيخ سيادة القانون وبناء مجتمع آمن يسوده العدل وتدعمه مبادئ الاستدامة.تعزيز ثقة المجتمع ووفقاً لرئيس مجلس القضاء فإن تطبيق القانون يعزز من استقلالية القضاء ويرتقي بأدائه وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويخدم تطلعات المجتمع، لافتاً إلى أن استقلال القضاة يمنحهم مساحة آمنة لاتخاذ قراراتهم العادلة، ويعزز ثقة المجتمع بصدقية الأحكام القضائية.ترسيخ قيم العدالة وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التزام مجلس القضاء بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة...
بدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء من دون تمييز. وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء...
الشارقة-'الخليج':يبدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان...
وضع نادي قضاة لبنان ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرته الحكومة بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٥، وأحالته إلى مجلس النواب، ونشرها اليوم على صفحته. للاطلاع على هذه الملاحظات اضغطوا هنا. مواضيع ذات صلة تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :"إنهاء الانتداب" Lebanon 24 تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :"إنهاء الانتداب" 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم المصارف Lebanon 24 مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم المصارف 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon...
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير العدل عادل نصار، وعرض معه المبادئ التي اعتمدت في مشروع قانون الحكومة لإستقلالية القضاء، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على "تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات". كما جرى بحث مفصل في اقتراح القانون المتعلق بإنشاء النيابة العامة الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات وزارة العدل لإقراره في الهيئة العامة. وطلب عبد الله من نصار ابداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدمه حول تنظيم الطب الشرعي، والذي ستبدأ لجنة الصحة النيابية قريبا مناقشته. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن "العفو العام"، فيما أكد استرجاع العراق مبالغ مالية ضخمة. وذكر القضاء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس المجلس فائق زيدان عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016". ووجه زيدان، بحسب البيان، بـ "عقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن...
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين. ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية». وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية....
عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال الجلسة، أقرت الحكومة قانون استقلالية القضاء كما بحث في أمور وبنود أخرى. وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، فقال إن سلام نوه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء، ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة. وأوضح أنَّه تمت الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة "حماس" من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء قرّر تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين. مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ...
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم: "مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع: -يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. -يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها. -يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. -يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. -يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج". مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي...
كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "نثمن إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء". تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص:...
قال القاضي محمد سامي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تم دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة في أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: مجلس القضاء أبدى العديد من الرؤى والمشاركات خلال الفترة الماضية.محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنوابوأضاف سامي ، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن هذا المشروع فريد وجاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات، والوصول إلى العدالة الناجزة، وفقا لأسس وضوابط المحاكمات العادلة.وشدد على أن مجلس القضاء يثمن الجهود المبذولة من مجلس النواب، لتحقيق سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية، ويؤكد على أن رجال السلطة القضائية على عهدهم لإرساء القواعد الحق والعدل. طباعة شارك مجلس القضاء الإجراءات الجنائية محكمة النقض
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of list تونس في 20 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة " حكم دون محاكمة نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد… تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم...
القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ،الاحد، أنه “عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.كما ناقش المجلس بحسب البيان، “آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية...
تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي. ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسانlist 2 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةend of list وعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. وزير العدل الكويتي: قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية ونتوقع إنجازه قريبا أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وبنجلاديش، والتي تمتد لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن الجالية البنجلاديشية تعد ثالث أكبر جالية في الكويت، حيث يفوق عدد أفرادها 300 ألف مقيم، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.جاء هذا خلال تصريحات السميط على هامش حفل استقبال نظمته سفارة بنجلاديش مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال جمهورية بنجلاديش وعيدها الوطني.وأشاد وزير العدل الكويتي بجهود بنجلاديش في إزالة الألغام من الأراضي الكويتية، مؤكدا أن الكويت لا تنسى هذا الدور،...
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال المغاوري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ إن العدالة الناجزة هي شرط من شروط تحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة القضاء، لكن حينما يكون القاضي لديه رول مزدحم فهذا يأخذ من هيبة القضاء ويقدم صورة سيئة.كما وجه المغاوري الشكر لوزارة العدل على نهجها في الحرص على تحقيق المبدأ الدستوري بأن يكون التقاضي ميسرًا. كما طالب نائب التجمع بإعادة النظر في الرسوم القضائية المرتفعة والتي تفرضها بعض المحاكم، وأيضًا تحقيقًا لهيبة القضاء يجب أن يكون هناك خطة لتوفير جميع الخدمات المادية للتيسير على المحاكم والقضاة لأن...
تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية. تلتزم المدارس اليوم ، بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.وفي نفس السياق ، كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.كما كلفت...
طالب النائب غسان سكاف بتعديل قانون الانتخاب الحالي وليضمن صحة التمثيل. وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين، وعلى الحكومة إعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسة". وسأل: "هل ستلتزم الحكومة بأن أموال المودعين هي مقدسة ويجب إعادتها لأصحابها؟" ولفت إلى أن "على الحكومة أن تضع يدها على تعاميم مصرف لبنان التي حلت محل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة الإسراع بإعادة هيكلة القطاع المصرفي". وقال: "لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات". وطالب الحكومة باعلان حالة طوارئ بيئية لإنقاذ الليطاني.
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة...
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له...
21 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات الرصافة/ الهيئة الأولى، الجمعة، توجيهات من مجلس القضاء الأعلى لدائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين به فوراً “دون اكتساب الحكم للدرجة القطعية”. أدناه نص الوثيقة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية. كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات. جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ...
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب. واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري،...
20 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”. وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”. وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″. وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”. وكما تم...
بغداد اليوم - بغدادوجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".كما أبن المجلس نائب رئيس...
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعادت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التوازن بين السلطات بعد أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، حين قررت رد الطعون المقدمة ضد ثلاثة قوانين خلافية، وألغت أمرها السابق بتجميدها، ما أفسح المجال أمام تطبيقها بشكل رسمي. وأنهى القرار، مواجهة غير مألوفة بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، وأعاد الحياة إلى قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة. و أثارت القوانين الثلاثة جدلاً واسعاً منذ إقرارها داخل البرلمان العراقي في يناير الماضي، إذ جاءت ضمن حزمة تشريعية واحدة، وهو إجراء اعتبره البعض غير دستوري. ومع ذلك، قررت المحكمة الاتحادية في البداية تجميد تنفيذها، ما فجر خلافاً حاداً داخل المشهد السياسي والقضائي، خاصة بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى ذلك، وأصر على تطبيق القوانين. وجاء...
10 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية. وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”. وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي...
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، تعين يوم الثلاثاء القادم 11 شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
نينوى.. القضاء يوضح آلية تقديم طلبات شمول قانون العفو العام
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية. فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين. وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير...
أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون. وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية. ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا...
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
شبكة أنباء العراق .. قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون. واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”. واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت...
جنايات النجف تطبق قانون العفو العام وفق توجيهات القضاء الأعلى.. وثيقة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب: فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ (الوحشيات/219). ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 . وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم...
بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
بغداد اليوم - مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025بغداد / إعلام القضاءعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب...
بغداد اليوم - بغدادأشاد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام.وبارك الملا في تغريدة على منصة "x" تابعتها "بغداد اليوم، للمؤسسة القضائية، ورئيسها فائق زيدان بمناسبة الذكرى الثامنة ليوم القضاء العراقي، بقوله "اثبت القضاء انه الحصن المنيع والحارس الأمين لحقوق الدولة والشعب". وأضاف: "بهذه المناسبة نتمنى ان يسهم القضاء كما عهدناه بتفعيل العفو العام بالشكل الذي ينصف الأبرياء في السجون".وتمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45 ) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”....
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار...
10 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات. المسلة تنشر نص البيان: تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل. وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي...
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية