2025-07-28@05:14:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 315
«قانون القضاء»:
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، في حضور وزير العدل عادل نصار، والنواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فراس حمدان، آلان عون، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور. ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وكان سبق لها في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد. وفي هذه الجلسة، وردت إلى اللجنة ملاحظات من قبل مجلس القضاء الأعلى تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة وملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025. ...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير العدل القاضي عادل نصار وأعضاء اللجنة النيابية، خصصت لاستكمال دراسة اقتراح قانون القضاء العدلي المعروف بقانون استقلالية القضاء. وفي ختام الجلسة، عقد عدوان مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن "اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة الملاحظات التفصيلية الواردة حول الاقتراح"، لافتا إلى أن "العمل سيتواصل بوتيرة متسارعة في جلسات متتالية قريبة"، مشيرا إلى "وجود تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفع القانون إلى الهيئة العامة فور الانتهاء من درسه". كما لفت إلى "احتمال كبير بعقد جلسة للهيئة العامة في نهاية الشهر الحالي"، وقال: "سنحرص على إقرار القانون بالسرعة القصوى، كما وعدنا اللبنانيين". وأوضح عدوان أن "وزير العدل كان حاضراً في الجلسة"، واصفا النقاشات بـ...
التقى وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وجرى بحث في عدد من الملفات الوطنية الأساسية. وشدد نصار خلال اللقاء على أهمية الإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء لما له من "دور محوري في ترسيخ العدالة وتعزيز حكم القانون". كما جدد موقفه من مسألة السلاح، مؤكداً على "ضرورة حصره بيد الدولة دون سواها ورفض ربط موضوع تسليم السلاح بشروط داخبية أو خارجية". مواضيع ذات صلة عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء Lebanon 24 عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء 12/07/2025 15:29:40 12/07/2025 15:29:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي Lebanon 24 الإدارة والعدل ناقشت اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي...
القضاء العراقي يعلن اطلاق قرابة 30 ألف سجين بموجب قانون العفو العام
دمشق-ساناأصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً كلف بموجبه القاضي السيد إبراهيم خليل الحسون عميداً للمعهد العالي للقضاء تفرغاً.وأشار المجلس في قراره الذي تلقت سانا نسخةً منه اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم (135) تاريخ 23/6/2025.والقاضي الحسون من مواليد الرقة 1982، حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وماجستير في الفقه والقانون من كلية الدعوة الجامعية، وماجستير في القضاء والسياسة الشرعية من جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، ودكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة سليمان ديميريل في تركيا.كما عمل الحسون قاضياً في الهيئة القضائية في تل أبيض بريف الرقة الشمالي خلال عامي 2012–2013، ومؤسساً ومديراً لمعهد إعداد القضاة في...
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، ومقررها النائب جورج عطالله، وحضور النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، اسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، بالإضافة إلى وزير العدل القاضي عادل نصار. تابعت اللجنة خلال الجلسة درس اقتراح قانون كان قد بدأ نقاشه في جلسة سابقة، حيث وردت إلى اللجنة ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى، تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة كما على ملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025. وقد استوضحت اللجنة وزير العدل حول مضمون ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، فأوضح أن المجلس أعدّ ملاحظاته بعد اكتمال...
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة لها اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، إلى جانب عدد من النواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، أشرف بيضون، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، ملحم خلف، فراس حمدان، أمين شري، ياسين ياسين، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور، وذلك لمتابعة دراسة جدول أعمالها. وكانت اللجنة قد أقرت في جلستها السابقة آلية تتعلق بدرس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، استناداً إلى المشروع المرفق بملاحظات وزارة العدل، والذي أُحيل على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 315 تاريخ 13 أيار 2025، ويهدف إلى تنظيم القضاء العدلي. وخلال جلسة اليوم، بدأت اللجنة مناقشة المواد الواردة في الاقتراح، وتركّز النقاش...
اجتمع وزير العدل عادل نصار مع وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين "MIDEL" برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل. وبحسب بيان الاتحاد، تم البحث في الشؤون القضائية وانعكاسها على مناخ الاستقرار وترسيخ الثقة بالاقتصاد اللبناني، واستقطاب الاستثمارات وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات. وشدد زمكحل، باسم المجتمعين، على أهمية استقلالية القضاء، مؤكداً أن من دون هذه الاستقلالية لا يمكن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، معرباً عن شكره لجهود الوزير نصار في هذا المجال. وهنأ الوفد الوزير نصار وشكره على التعاون مع السلطة القضائية الفرنسية ومساعدة فرنسا في إعداد دراسة لإعادة هيكلة القضاء، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدة في إعادة الثقة بالقضاء اللبناني والاقتصاد، في سياق لقاءاته الأخيرة في باريس لتعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير...
أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره "لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء"، مؤكداً أنّ الوزارة "قامت بواجبها" في هذا الإطار. كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن "يصدر القانون في أسرع وقت ممكن". مواضيع ذات صلة وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن Lebanon 24 وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن 12/06/2025 22:59:33 12/06/2025 22:59:33 Lebanon 24...
أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مساء اليوم، أنّ "حزب "القوات" اختار دعم رئيس الجمهورية بالعمق انطلاقاً من خطاب القسم والثوابت التي أعلن عنها وأيّ ملاحظة نوجّهها هي من حرصنا على العهد ولبنان". خلال حديثه عبر الـ "mtv"، قال عدوان: "لم نفقد الفرصة إنّما سنفقدها إذا استمرّينا بهذه الطريقة ولودريان أبلغنا بأنّ الاهتمام الدولي بلبنان يوجّه نحو سوريا لأنّ الزمن يتحرك سريعاً ونحن نسير بوتيرة أبطأ"، متابعاً "لا بدّ أن تكون للجيش خطة واضحة المعالم بشأن سحب السلاح لأنّه حتى اليوم يُنفّذ مداهمات". أضاف: "الحرب لم تنتهِ بعد والدولة لم تتركز ولا واقعية اليوم في طرح تعديلات على قانون الانتخابات وأجزم أنّ الحكومة لا يمكنها الاتفاق على قانون جديد وسنعارض أي مغامرة قد...
عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعها برئاسة النائب جورج عدوان قبل ظهر اليوم، بحضور الأعضاء، منهم النواب: جورج عطالله، بلال عبد الله، عماد الحوت، وغيرهم. افتتح رئيس اللجنة بعرض متابعة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، مشيرًا إلى مراحل دراسته السابقة بدءًا من إحالته إلى اللجنة، مرورًا بمتابعة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، ثم عرضه على الهيئة العامة التي طلبت مهلة لدراسته استغرقت 11 شهرًا، وبعدها أعيد إلى اللجنة مجددًا بناءً على ملاحظات وزارة العدل. وفي الأثناء، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون آخر يتعلق بنفس الموضوع. تمت مناقشة الاقتراح الذي سبق إقراره من اللجنة، وكذلك المرسوم المتعلق بإحالة مشروع القانون القضائي، إلى جانب تلقي اللجنة ملاحظات من نادي قضاة لبنان حول المشروع. بعد نقاش مستفيض، قررت...
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو اليوم، وفداً من الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان، ضمّ القضاة رولا شمعون، فاطمة ماجد، وجرير عبد الصمد، وذلك بحضور النائبين هادي أبو الحسن والدكتور بلال عبدالله، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. اللقاء تناول مشروع قانون استقلالية القضاء، حيث عرض وفد نادي القضاة ملاحظاته على الصيغة المقترحة من الحكومة، مشدداً على ضرورة اعتماد آليات تعزز استقلال السلطة القضائية وتعصمها من التدخلات السياسية. من جهته، أكّد النائب تيمور جنبلاط أن "الإصلاح المنشود في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل ومحصّن"، مذكّراً بموقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت ولا تزال حريصة على ترسيخ استقلالية القضاء ضمن...
طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي. وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء. الجمهورية العراقية التي تشكلت في...
عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول خلاله آخر مستجدات عمل اللجنة على صعيد مشروع قانون استقلالية القضاء، موجهاً نداءً مباشراً إلى مجلس القضاء الأعلى في شأن مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة، وبخاصة لناحية التعيينات المرتقبة. وقال عدوان: "تسلمت لجنة الإدارة والعدل اليوم الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون استقلالية القضاء، وقد باشرنا فوراً بدراستها. سنخصص كل جلساتنا المقبلة لإنجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، لأن هذا القانون يشكّل، برأيي، حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي في الدولة. ومن دون قضاء مستقل وعادل، لا يمكننا بناء الدولة التي تمر اليوم بمرحلة صعبة". وفي سياق متصل، توجه برسالة واضحة إلى مجلس القضاء الأعلى قائلاً: "المجلس اكتمل اليوم، وهو...
الشارقة - الخليج تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأسمى آيات التقدير والعرفان لما يوليه سموه من اهتمام ورعاية دائمة لمسيرة تطوير القضاء في الإمارة، لتكون الشارقة نموذجاً في ترسيخ سيادة القانون وبناء مجتمع آمن يسوده العدل وتدعمه مبادئ الاستدامة.تعزيز ثقة المجتمع ووفقاً لرئيس مجلس القضاء فإن تطبيق القانون يعزز من استقلالية القضاء ويرتقي بأدائه وكفاءته بما يتماشى مع أفضل الممارسات ويخدم تطلعات المجتمع، لافتاً إلى أن استقلال القضاة يمنحهم مساحة آمنة لاتخاذ قراراتهم العادلة، ويعزز ثقة المجتمع بصدقية الأحكام القضائية.ترسيخ قيم العدالة وأكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي التزام مجلس القضاء بالمضي في تهيئة بيئة قضائية متقدمة ترسخ قيم العدالة...
بدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء من دون تمييز. وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء...
الشارقة-'الخليج':يبدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان...
وضع نادي قضاة لبنان ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي أقرته الحكومة بتاريخ ٢ أيار ٢٠٢٥، وأحالته إلى مجلس النواب، ونشرها اليوم على صفحته. للاطلاع على هذه الملاحظات اضغطوا هنا. مواضيع ذات صلة تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :"إنهاء الانتداب" Lebanon 24 تنظيم القضاء العدلي امام الحكومة غدا :"إنهاء الانتداب" 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم المصارف Lebanon 24 مجلس الوزراء اقر الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم المصارف 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon 24 Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف Lebanon 24 لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف 30/05/2025 09:45:35 30/05/2025 09:45:35 Lebanon...
زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير العدل عادل نصار، وعرض معه المبادئ التي اعتمدت في مشروع قانون الحكومة لإستقلالية القضاء، مفندا ايجابيات وسلبيات الخيارات التي نوقشت سابقا، مؤكدا حرصه على "تكريس هذه الاستقلالية في إطار من المعايير والضوابط، وفي إطار تكامل وتعاون السلطات". كما جرى بحث مفصل في اقتراح القانون المتعلق بإنشاء النيابة العامة الصحية، والذي جرى درسه في اللجان النيابية وينتظر ملاحظات وزارة العدل لإقراره في الهيئة العامة. وطلب عبد الله من نصار ابداء الرأي في اقتراح القانون الذي قدمه حول تنظيم الطب الشرعي، والذي ستبدأ لجنة الصحة النيابية قريبا مناقشته. (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة مرقص: وزير العدل شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء من ناحية الاستقلالية المالية و إفراد موازنة...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 19 ألف سجين ضمن "العفو العام"، فيما أكد استرجاع العراق مبالغ مالية ضخمة. وذكر القضاء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس المجلس فائق زيدان عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016". ووجه زيدان، بحسب البيان، بـ "عقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن...
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين. ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية». وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية....
عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال الجلسة، أقرت الحكومة قانون استقلالية القضاء كما بحث في أمور وبنود أخرى. وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، فقال إن سلام نوه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء، ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة. وأوضح أنَّه تمت الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة "حماس" من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء قرّر تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين. مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ...
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم: "مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع: -يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. -يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها. -يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. -يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. -يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج". مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي...
كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "نثمن إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء". تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص:...
قال القاضي محمد سامي، نائب رئيس محكمة النقض، إنه تم دعوة مجلس القضاء الأعلى للمشاركة في أعمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: مجلس القضاء أبدى العديد من الرؤى والمشاركات خلال الفترة الماضية.محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنوابوأضاف سامي ، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن هذا المشروع فريد وجاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات، والوصول إلى العدالة الناجزة، وفقا لأسس وضوابط المحاكمات العادلة.وشدد على أن مجلس القضاء يثمن الجهود المبذولة من مجلس النواب، لتحقيق سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية، ويؤكد على أن رجال السلطة القضائية على عهدهم لإرساء القواعد الحق والعدل. طباعة شارك مجلس القضاء الإجراءات الجنائية محكمة النقض
عبر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم لمحاكمة 40 معارضا في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة". وأكد أكثر من 50 أستاذا في بيان مشترك إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دعوات للإفراج عن محام تونسي دافع عن متهمين في قضية "التآمر"list 2 of 2الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأولend of list تونس في 20 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية " التآمر على امن الدولة " حكم دون محاكمة نحن، أساتذة كليات الحقوق والمعاهد… تم النشر بواسطة Sana Ben Achour في الثلاثاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ وأعرب الموقوعون على البيان عن دعمهم ومساندتهم...
القضاء يعلن استحصال قرابة 7 مليارات دينار بعد تطبيق قانون العفو
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:24 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ،الاحد، أنه “عقد مجلس جلسته السابعة صباح يوم الاحد الموافق 20 /4 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين رئيس محكمة استئناف البصرة السابق حكمت عادل حسن العصامي الذي وافاه الأجل، وتم ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة”.كما ناقش المجلس بحسب البيان، “آليات تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016) والنتائج المتحصلة من تطبيقه حيث تبين أن مجموع المبالغ التي تم تسديدها لغاية...
تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي. ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسانlist 2 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةend of list وعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. وزير العدل الكويتي: قانون تنظيم القضاء بمراحله النهائية ونتوقع إنجازه قريبا أكد وزير العدل الكويتي ناصر السميط، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وبنجلاديش، والتي تمتد لما يزيد عن 50 عاما، لافتا إلى أن الجالية البنجلاديشية تعد ثالث أكبر جالية في الكويت، حيث يفوق عدد أفرادها 300 ألف مقيم، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة.جاء هذا خلال تصريحات السميط على هامش حفل استقبال نظمته سفارة بنجلاديش مساء أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاستقلال جمهورية بنجلاديش وعيدها الوطني.وأشاد وزير العدل الكويتي بجهود بنجلاديش في إزالة الألغام من الأراضي الكويتية، مؤكدا أن الكويت لا تنسى هذا الدور،...
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. وقال المغاوري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ إن العدالة الناجزة هي شرط من شروط تحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة القضاء، لكن حينما يكون القاضي لديه رول مزدحم فهذا يأخذ من هيبة القضاء ويقدم صورة سيئة.كما وجه المغاوري الشكر لوزارة العدل على نهجها في الحرص على تحقيق المبدأ الدستوري بأن يكون التقاضي ميسرًا. كما طالب نائب التجمع بإعادة النظر في الرسوم القضائية المرتفعة والتي تفرضها بعض المحاكم، وأيضًا تحقيقًا لهيبة القضاء يجب أن يكون هناك خطة لتوفير جميع الخدمات المادية للتيسير على المحاكم والقضاة لأن...
تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية. تلتزم المدارس اليوم ، بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.وفي نفس السياق ، كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.كما كلفت...
طالب النائب غسان سكاف بتعديل قانون الانتخاب الحالي وليضمن صحة التمثيل. وأضاف في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "القضاء في لبنان لا يجب أن يصبح سلاحاً بيد الفاسدين، وعلى الحكومة إعدام الفساد داخل السلك القضائي وتحرير القضاء من قبضة السياسة". وسأل: "هل ستلتزم الحكومة بأن أموال المودعين هي مقدسة ويجب إعادتها لأصحابها؟" ولفت إلى أن "على الحكومة أن تضع يدها على تعاميم مصرف لبنان التي حلت محل قانون الكابيتال كونترول وعلى الحكومة الإسراع بإعادة هيكلة القطاع المصرفي". وقال: "لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما به فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات". وطالب الحكومة باعلان حالة طوارئ بيئية لإنقاذ الليطاني.
أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات جوهرية تسمح بإجراء التحقيقات والمحاكمات عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع ضمان سرية التحقيقات وحقوق الأطراف كافة. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.المحاكمة عن بُعدونصت المادة (٥٢٥) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.كما نصت المادة (٥٢٦) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة...
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له...
21 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات الرصافة/ الهيئة الأولى، الجمعة، توجيهات من مجلس القضاء الأعلى لدائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين به فوراً “دون اكتساب الحكم للدرجة القطعية”. أدناه نص الوثيقة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
طالبت النيابة العامة النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية. كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات. جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ...
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب. واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري،...
20 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”. وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”. وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″. وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”. وكما تم...
بغداد اليوم - بغدادوجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".كما أبن المجلس نائب رئيس...
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه
القضاء العراقي: قانون العفو لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات
11 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أعادت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التوازن بين السلطات بعد أزمة قانونية وسياسية غير مسبوقة، حين قررت رد الطعون المقدمة ضد ثلاثة قوانين خلافية، وألغت أمرها السابق بتجميدها، ما أفسح المجال أمام تطبيقها بشكل رسمي. وأنهى القرار، مواجهة غير مألوفة بين المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، وأعاد الحياة إلى قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة. و أثارت القوانين الثلاثة جدلاً واسعاً منذ إقرارها داخل البرلمان العراقي في يناير الماضي، إذ جاءت ضمن حزمة تشريعية واحدة، وهو إجراء اعتبره البعض غير دستوري. ومع ذلك، قررت المحكمة الاتحادية في البداية تجميد تنفيذها، ما فجر خلافاً حاداً داخل المشهد السياسي والقضائي، خاصة بعد أن رفض مجلس القضاء الأعلى ذلك، وأصر على تطبيق القوانين. وجاء...
10 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية. وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”. وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي...
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد، أكد أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية”.وأضاف فؤاد حسب البيان، أن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية...
بغداد اليوم - بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، تعين يوم الثلاثاء القادم 11 شباط موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة، والطعن بدستورية بعض فقرات قانون العفو العام.
نينوى.. القضاء يوضح آلية تقديم طلبات شمول قانون العفو العام
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، شُكل المجلس الأعلى للقضاء وفقا لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم 35 في أيلول/سبتمبر 2003، وأريد له أن يكون قضاء مستقلا بشكل كامل لا يخضع لأي سيطرة أو رقابة أو إشراف من السلطة التنفيذية/ وزارة العدل، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات. وكان الأمريكيون أنفسهم خلف قرار تشكيل المحكمة الاتحادية. فقد تضمن قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت (الذي صدر بتاريخ آذار 2004) مادة تحدثت عن تشكيل محكمة اتحادية عليا باختصاصات محددة (المادة 44) وأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا نفسه رئيسا المجلس الأعلى للقضاء (المادة 45). وبالفعل تشكل المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وتولى القاضي مدحت المحمود رئاسة كلا المؤسستين. وقد أثبتت هاتان المؤسستان، في السنوات اللاحقة، أنهما غير...
أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون. وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية. ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا...
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
بغداد اليوم - بغدادعلق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض...
شبكة أنباء العراق .. قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون. واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”. واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت...
جنايات النجف تطبق قانون العفو العام وفق توجيهات القضاء الأعلى.. وثيقة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب: فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ (الوحشيات/219). ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة. لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول...
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية...
5 فبراير، 2025 بغداد/المسلة: فصّل مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 . وقال بيان، لـ مجلس القضاء الأعلى تلقته، بان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”. وجاء ذلك خلال جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم...
بغداد اليوم - بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
بغداد اليوم - مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025بغداد / إعلام القضاءعقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي...
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب...
بغداد اليوم - بغدادأشاد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بدور المؤسسة القضائية في إقرار قانون العفو العام.وبارك الملا في تغريدة على منصة "x" تابعتها "بغداد اليوم، للمؤسسة القضائية، ورئيسها فائق زيدان بمناسبة الذكرى الثامنة ليوم القضاء العراقي، بقوله "اثبت القضاء انه الحصن المنيع والحارس الأمين لحقوق الدولة والشعب". وأضاف: "بهذه المناسبة نتمنى ان يسهم القضاء كما عهدناه بتفعيل العفو العام بالشكل الذي ينصف الأبرياء في السجون".وتمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45 ) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”....
آخر تحديث: 11 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تمديد مجلس المفوضين، فيما أكد أن التأجيل يجنّب البلاد من الدخول في أزمة سياسية.وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان : إن “الديمقراطية تعد إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة”، مستدركاً بالقول: “وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل“.وأضاف أنه “باستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار...
10 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات. المسلة تنشر نص البيان: تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل. وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي...
بغداد اليوم - دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستوريةتُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستأنف لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعهما، اليوم الأحد، فتعقدان اجتماعهما عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة. وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وبالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية، فيما تستكمل اللجنة مناقشة أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية.بينما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد شوقي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1952.ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة...
قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةالأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص...
نبه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي، في التعديلات المقدمة من جانبهم لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.وقال جبالي، إن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر ، مشددا على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء خاصة“المحكمة الدستورية العليا”. كما طالب رئيس المجلس النواب بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
تسعى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بوتيرة عالية لتدمير القضاء من خلال إصدار تعميمات مخالفة إجبارية للقضاة وتعيين ثقافيين قضاة في محاكم عدة.عمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة الأخيرة إلى سلب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والمحامين كجناحين للعدالة والحقوق والحريات التي أدت إلى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.وتسعى مليشيا الحوثي لإدخال تعديلات قانونية في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.وارتكب الحوثيون في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة.. كما عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين.هذا التمادي غير المسبوق...
قدمت كتلة "الجمهورية القوية" بكامل أعضائها طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدث، في قانون القضاء العدلي الذي سبق وقدم كل من "التيار الوطني الحر" ونواب الحراك المدني والتغييريين طعنا في مادته الثانية من المرسوم التشريعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (قانون القضاء العدلي ) مع طلب تعليق مفعوله المنشور في ملحق عدد 49 في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/12/2024.
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها "تقدمت والنواب إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، فراس حمدان، غسان سكاف، إيهاب مطر، فريد البستاني وميشال ضاهر، بطعن أمام المجلس الدستوري، بهدف إبطال القانون رقم 327/2024 المتعلق بتعديل المادة 2 من قانون القضاء العدلي، وتمديد ولاية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى والتمديد للنائب العام التمييزي والنائب العام المالي لمدة ستة أشهر من تاريخ بلوغهم سن التقاعد، وذلك نظراً للمخالفات الحاصلة في طريقة إقرار القانون المطعون فيه وكيفية التصويت عليه وصدوره بصيغة مختلفة عمّا أقره مجلس النواب، إضافة إلى انتهاكه لاستقلالية السلطة القضائية وضماناتها ومبدأ المساواة، بتفصيله على قياس أشخاص محددين ومخالفته جملة من المبادئ والأحكام الدستورية". اضاف البيان:"يأتي هذا الطعن ليسلط الضوء مجدداً على الاعتباطية المزمنة في...
يتقدّم النوّاب حليمة القعقور، نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي،عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح ، فؤاد مخزومي وشربل مسعد، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، بطعن امام المجلس الدستوري في القانون الرقم 327/2024، بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.
بغداد اليوم - بغدادأكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أن تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي.وقال في تدوينة على منصة إكس تابعتها "بغداد اليوم" إن "تعديل قانون العفو العام، لا ينص على اخراج واطلاق سراح المحكوم بتهمة الإرهاب وانما إعادة المحاكمة معه من قبل القضاء العراقي، فان ثبتت براءته يخرج وان لم تثبت يكمل محكوميته".وأضاف أن " الحديث عن اخراج الإرهابيين لا منطق له كون التعديل لا ينص على اخراج فوري للمحكوم".ولفت إلى أن "الظلم لا يعمر مجتمع ولا يبني دولة، وان إعادة التحقيق سيخرج البريء الذي يستطيع اثبات براءته، وسينصف ضحايا الإرهاب الداعشي، كونهم يبحثون عن عقاب...
قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بيان أنّ "تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاث، وتوازنها وتعاونها واستقلالها، يشكل مبدأً لازماً وأساسياً للإسهام في مسيرة النهوض، بعد العدوان المدمّر الذي تعرّض له لبنان، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة. لكن، في اليوم التالي لانتهاء هذا العدوان، تمّ انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية السلطة القضائية، وذلك على خلفية إقرار القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28/11/2024، والرامي الى تعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)". "تابع:" لذلك يهمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد الآتي: أولاً:ضرورة احترام مبدأَ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وابعادها عن الطابع الشخصي، مع...
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 9:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، امس الجمعة، المقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو العام، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب.وذكر بيان لمجلس القضاء : أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفقة مشعان الخزرجي رئيس الوقف السني، وبحثا عدد من القضايا المشتركة بين السلطتين القضائية والتشريعية”. وأضاف البيان إن “اللقاء بحث المقترحات الخاصة بتعديل قانون العفو المعروض حاليا على مجلس النواب”.
أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي: "ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه. فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير...
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه...
دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه. وكتب في مقال نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف...
جدل واسع شهده قانون الإيجار القديم عن مسألة توريث العقود، على المستويين القانوني والاجتماعي، وعلى الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية. المطالبة بعدم توريث عقد الإيجار القديم أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر «يوتيوب» أن تطبيق قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، وأكدت أنه يجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية». مراعاة حق المالك في ملكه وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه اللواء محمد حنفي، ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.وأشاد ممثل القضاء العسكري، بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، فضلا عن استجابة اللجنة إلي ملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور.وأكد اللواء محمد حنفي، أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014 ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.من جانبه، أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل كلية الحقوق،...
وجه اللواء محمد حنفي ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب، على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان. وأشاد بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، كما أشاد باستجابة اللجنة بملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقاً للدستور، مؤكداً أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور 2014، ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكداً توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي. ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله. وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه. وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي...
بقلم : د.ضياء واجد المهندس .. السلام عليكم منذ أكثر من عقدين ، يتربع العراق على أحد المراتب الاخيرة في النزاهة و الشفافية و حقوق الإنسان وحرية الرأي و النشر ، ومع ذلك فإن كثير من الخبراء و الناشطين ساهموا في محاربة الفساد عبر فضح الفاسدين و مافيا غسيل الأموال ، ومنها قضية ( بوابة عشتار ) ، و ( صفقة القرن ) و ( تهريب النفط ) و ( التلاعب في الموازنات العامة ) و قضايا الرشى ( لوزراء و روؤساء هيئات و مدراء عامين ) وقضايا كبيرة اخرى ..في الوقت ذاته ، نشط الفاسدون بقوة علاقاتهم و نفوذهم و أموالهم في مقاضاة المصلحين..لقد لاحظنا في قضايا كثيرة في محاكم التحقيق ، أن القضاة يأطرون الاسئلة و اجابات المدعي...
قال النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، إن مرفق العدالة بات يمر بمحطة خطيرة تتقاذفها الآراء والتوجهات السياسية، على اعتبار أن النقاش الجاري حول مشروع قانون المسطرة المدنية باتت « تحكمه السياسة، أكثر مما تحكمه أهداف تحقيق العدالة »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع. وشدد النقيب الجامعي، في ندوة نظمها موقع «اليوم 24»، حول «مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق وحصانة الدفاع»، بالرباط، على أن مرفق العدالة ينتظر من مجلس المستشارين، أن يتدخل بتعديلات حقيقية على مشروع قانون المسطرة المدنية، وليست مرممة، قائلا: » لا نريد من المجلس أن يرضي خواطر المحامين، بل عليه أن يحقق الأهداف الكبرى للمسطرة المدنية، وفي مقدمتها ضمان المرونة والسرعة والفعالية وحماية حقوق المتقاضين ». وأضاف الجامعي: « نحن في حاجة إلى عدالة مبتكرة ووضوح مسطري يساعد القضاء،...
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد.وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.واضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما...
بغداد اليوم - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل كيان داعش الارهابي بمبالغ مالية.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
بغداد اليوم - بغدادأعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه واحكامه وتطبيقاته.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".وأضاف أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف،...
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، مساندته لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بصيغته المطروحة في مجلس النواب، مؤكداً أنه لن يقتصر على “تزويج القاصرات” وسلب “حقوق المرأة”.جاء ذلك، خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسب بيان .وتبين خلال الاجتماع “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)، وفق البيان.وأضاف أن “هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء...
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026