ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف منذ أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 6 آلاف و330 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر العام الماضي، وفق لما أعلنه «نادي الأسير» الفلسطيني في بيان.
وأشار النادي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.
وكانت «جمعية الهلال الأحمر» الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بـ«مستشفى الأمل» في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.
وأعرب 56.3% من الأكاديميين والنخب المثقفة والناشطة، في استطلاع رأي إلكتروني، نفذته «الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد»، وفي وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، عن رضاهم عن دور السلطة الفلسطينية في مساعدة جنوب أفريقيا في تجهيز الوثائق المطلوبة، والمرافعات في الدعوى التي تقدمتها في «محكمة العدل الدولية» ضد إسرائيل، واتهام الأخيرة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما اعتبر 64.4%، أن القرار التاريخي يعتبر انتصارا كبيرا للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأعرب أكثر من 83%، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، عن تشاؤمهم بشأن درجة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «محكمة العدل الدولية».
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، بناء على طلب فلسطيني، وبالتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية، بهدف إصدار موقف عربي موحد من قرار «العدل الدولية»، امس الأول الجمعة في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينيةمن جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لحملة حكومة الاحتلال الإسرائيلية الظالمة، ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي 302 في 18 ديسمبر 1949، مؤكدة أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس