العمل: ختام ورشة حول برنامج رعاية اللاجئين في مصر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، في فعاليات ورشة العمل الختامية بعد سلسلة من ورش العمل المثمرة لبرنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد) بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر، والتى تهدف لرفع الوعي بشؤون اللاجئين في مصر والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم وتمركزت ورشة العمل على ثلاث محاور أساسية ، وهى : الرعاية الصحية وخدمات مديرية العمل ، وتمكين المرأة ، والتى شارك فى فعالياتها الدكتورة ندى ثابت والدكتورة منى عمر ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ، وأميمة الشيخ رئيس لجنة الأمومة والطفولة بالروتاري ، وأمل عادل رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، ولفيف من ممثلي مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والبيئة بالإسكندرية، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال دعم اللاجئين.
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المصرية وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات لرفع الوعى بشئونهم والخدمات المقدمة لهم ، كما أنه استعرض خلال الفعاليات أهمية وضع إطار قانوني ضمن خطة استراتيجية لضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مديرية العمل من توفير فرص عمل وتدريب مهني وغيرها من الخدمات ، كما قام أمير كمال مدير برنامج اللاجئين بكاريتاس مصر، بعرض نتائج الورش الـ 6 السابقة، والتي تناولت أبرز التحديات التي يواجهها الوافدين ، وأيضًا الفرص المتاحة لهم على الأراضي المصرية، وذلك بهدف تمكينهم لبناء مستقبلهم وتعزيز دورهم في الدول المضيفة، في إطار تحقيق الاستفادة الجماعية وتم تقديم الشكر لكل الفرق التي شاركت معهم لإنجاح البرنامج، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم التواني في تقديم كافة الخدمات سواء العلاجية أو الوقائية بالإضافة للتثقيف الصحي ، وأكدت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية على أن كل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف ويمكنه الحصول على الخدمات المتاحة في الدولة، ويَسْري ذلك على إمكانية الإستفادة من الخدمات الصحية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات الحكومية حيث ترحب مصر بضيوفها متى احتاجوا إلى خدماتها.
وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات تضمنت أيضاً كلمة قدمها هانى موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية سلط خلالها الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات ووضع مشاريع للتحسين المستمر في هذا المجال وأكد على أن اليوم يعتبر خطوة البداية والتحضير لإنجازات أكبر قادمة في مجال رعاية الوافدين رغم كل التحديات التي تواجههم ، وفي ختام ورشة العمل جرى الاتفاق على عدة توصيات منها : إعادة تعريف الفرق بين اللاجئ و الأجنبي ، ووضع إستراتيجية مستدامة للتعامل مع اللاجئين على أرض مصر ، وتنظيم لجنة تنسيقية تضم جميع الأطراف المشاركة لتيسير التعامل مع الوافدين في المناحي المختلفة والذين يمثلوا حوالي 9 مليون لاجئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل بالأقصر تنفذ اختبارات للخياطة وتسلم عقود شغل لذوي الهمم
تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر جهودها في تنفيذ البرامج التدريبية ومبادرات التمكين الاقتصادي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
تابع محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر سير الاختبارات العملية والنظرية للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك بحضور كل من محمد سيد مدير إدارة التدريب المهني، والحسيني طاهر مدير إدارة التشغيل.
وأكد وكيل الوزارة أن التدريب الحرفي يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والفتيات اقتصاديًا، من خلال إكسابهم مهارات عملية تؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن جميع برامج التدريب المهني تقدم بشكل مجاني عبر مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وفي سياق متصل، شهدت مديرية العمل بالأقصر فعالية تسليم ٩ عقود عمل لذوي الهمم بمختلف الإعاقات، وذلك بحضور ومتابعة وزير العمل محمد جبران عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام الدولة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتفعيل نسب التشغيل القانونية، وتوفير بيئة عمل دامجة تراعي حقوقهم وتدعم قدراتهم.
وجرى تسليم العقود تحت إشراف محمود باسل مدير عام المديرية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تشغيل ذوي الهمم والتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص لتهيئة فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرارها في تطوير برامج التدريب المهني بمختلف المهن، والتوسع في فرص التشغيل لذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية، وتكثيف التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق نسب التشغيل القانونية.
ويأتي ذلك في إطار عمل تكاملي يهدف إلى دعم المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.