دعم المشروعات الصغيرة.. ما أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
-يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
-يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
-يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية: نجحنا في حل مشاكل 5 فنادق مع الضرائب
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة المقامة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال "الفرجة والملاهى" المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.
وأوضح انه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به وتقوم اللجنة ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر فى كافة التظلمات التى ترد إليها فى هذا الصدد.
وأكد أيوب ، أن تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 ، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد بشأن التهرب الضريبي .
غرفة المنشآت الفندقيةوأوضح أيوب ، أن اللجنة تتضمن نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة ، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبي ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أى إجراءات ضريبية قد تفرض على الفنادق ،والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق ، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها ، لكنه بعد دراسة الحالات ، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها ،والآن تقوم هذه الفنادق بانهاء إجراءتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.
واضاف انه بالنسبة للحالة الخامسة نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها ،ومن ثم تم اعتماد ذلك رسميا ، الأمر الذى ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادى وإنهاء المشكلة بالكامل.
ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو إنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أى حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أى سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.
وأنهي حديثة قائلا : إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية فى القطاع الفندقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة