دعم المشروعات الصغيرة.. ما أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
-يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
-يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
-يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات؛ لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الجهاز بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) فيلما تسجيليا يوضح أهم ما تم تحقيقه ضمن مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح رحمي أن التعاون مع الجايكا كان له تأثيرا مباشرا على المشروعات الصناعية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، حيث استفاد أصحاب المشروعات من الاستشارات الفنية التي قدمها لهم خبراء يابانيون متخصصون، بعد أن أجروا زيارة لهذه المشروعات؛ للتعرف على مراحل الإنتاج والتنفيذ، وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مشروع، وتعريفهم بآليات التطوير المناسبة لكل منهم.
وأكد أن الجهاز كان حريصا على التركيز على المشروعات في قطاعي التغذية والبلاستيك، مضيفا أن الجهاز يعمل على استمرار التعاون مع الجانب الياباني ممثلا في الجايكا؛ لتقديم هذه الخدمات إلى مشروعات وقطاعات أخرى بمختلف المحافظات.
ومن جهته، أكد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، أن التعاون الوثيق بين الجايكا وجهاز تنمية المشروعات ومقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين، كان له مردود إيجابي على أصحاب المشروعات، حيث نجحنا في استخدام الممارسات اليابانية؛ لتشخيص التحديات التي تواجه كل مشروع، ونجحنا في تقديم خدمات الأعمال المناسبة؛ لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات وتطوير مشروعاتهم.
فيما أوضح الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، أن هدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا، هو زيادة المشروعات المستفيدة من خدمات الأعمال؛ مما يسهم بشكل إيجابي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن منهجية "الكايزن" اليابانية، تقوم بتنفيذ بعض التعديلات البسيطة في المشروعات، إلا أنها مع استدامتها؛ تساعد المشروعات في تحسين الإنتاج وتطويره.
ومن جهتهم، أشار عدد من أصحاب المشروعات إلى أنهم استفادوا من خدمات الدعم الفني المقدمة لهم من خلال الجهاز والجايكا في التوسع وتقديم خدمات جديدة، بل والوصول للأسواق الدولية في قطاعات مختلفة في تصنيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.
وأكدوا أنهم استفادوا من تطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء التشغيلي في مشروعاتهم، وتقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وزيادة صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية.