دعم المشروعات الصغيرة.. ما أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
-يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
-يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
-يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية دعم الاقتصاد المصري لمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة