منظمة التعاون الإسلامي: تعليق تمويل "الأونروا" سيفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها للقرار الذي اتخذته عدد من الدول بالتعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، معتبرة أنه يمثل عقابا جماعيا ومن شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي منذ 114 يوما، والذي خلف حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيون، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.
وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.
وعلقت عدة دول تمويلها- مؤقتا- لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا بعد ادعاءات، يتم التحقيق فيها، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر على الكيان الإسرائيلي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يدعو لمحاسبة قتلة الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات
غزة – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الاثنين، إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات إغاثية في قطاع غزة.
وبوقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع مساعدات بالقطاع إلى 75 قتيلا وأكثر من 400 جريح منذ 27 مايو/ أيار الماضي.
وأعرب غوتيريش في بيان عن جزعه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة، الأحد، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
وقال غوتيريش إنه “من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء”، ودعا إلى إجراء “تحقيق فوري ومستقل بهذه الأحداث، ومحاسبة الجناة”.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو تنفيذ مخطط مشبوهة لتوزيع “مساعدات إنسانية”، عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا والمرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وتسمح إسرائيل فقط لـ “مؤسسة غزة الإنسانية” المتواطئة معها بتوزيع “مساعدات” شحيحة في “مناطق عازلة” جنوب القطاع بغرض تفريغ الشمال من الفلسطينيين، كما يباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود الجائعين مخلفا قتلى وجرحى.
الأمين العام للأمم المتحدة قال إن “على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها”.
وشدد على “ضرورة استعادة دخول المساعدات، بلا عوائق، على نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا”، وأكد ضرورة السماح للأمم المتحدة بالعمل “بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية”.
وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وإصابة 35 آخرين”.
وأوضح أن المجزرة وقعت “قرب مراكز توزيع ما تُسمى بالمساعدات في رفح (جنوب)، وتمثل استمرارا لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوما”.
وقال غوتيريش إنه “يواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط”.
وأوضح أن “هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل – بدعم أمريكي – إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة نداءات دولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!