"S&P": اضطرابات البحر الأحمر تؤثر بالسلب على تدفقات التجارة العالمية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال – " S&P"، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر نتيجة التوترات الجيوسياسية القائمة في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلبا على تدفقات التجارة العالمية.
وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن قدرا كبيرا من حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس في المعتاد يعيد توجيه مساره حول رأس الرجاء الصالح، ومن بين ذلك شحنات غاز مسال وصادرات نفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، على الأخص من قطر تتجه إلى أوروبا شمالا.
لكن الوكالة قالت إن تحويل مسارات السفن بعيدا عن البحر الأحمر سيكون تأثيره ضئيلا على الكيانات القطرية المنكشفة على النفط والغاز إذ أن غالبية مستهلكيها في آسيا .
وِأشارت إلى أنه باستثناء خطر نشوب حرب إقليمية، فإنها ترى أن تأثير هذا التوتر على تلك الكيانات القطرية وغيرها في الشرق الأوسط المصنفة من جانبها والمنكشفة على النفط والغاز قابل للإدارة.
وقالت إن الشركات أو المشروعات المنكشفة بشكل مباشر على النفط والغاز والخاضعة للتصنيف من جانبها تشمل شركة ناقلات القطرية لشحن النفط والغاز، وقطر للطاقة، ومشروع قطر للطاقة للغاز المسال.
الأسهم الأمريكية : مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل ارتفاعاً قياسياً باحث سياسي: وكالة "الأونروا" تشكل الشاهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي
إغلاق مضيق هرمز
وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال
لكنها حذرت من أن إغلاق مضيق هرمز ما زال يشكل خطرا، حتى أن إغلاقه بشكل جزئي سيكون له تأثير بدرجة أكبر بكثير على الكيانات القطرية، نظرا لأنه ممر التصدير الرئيسي لها.
ووفقا للتقرير، يمر عبر مضيق هرمز نحو 30% من صادرات النفط الخام المنقولة بحرا و20% من الغاز الطبيعي المسال، مما سيعني أن إغلاقه جزئيا فحسب سيؤدي إلى اضطراب كبيرة في الأسواق العالمية لكل من القوى الغربية وشركاء تجاريين مهمين للمنتجين الخليجيين مثل الصين والهند.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن تقييد المرور عبر خليج عدن سيؤخر، بدرجة أكبر مما سيمنع، تسليم الشحنات إلى السوق العالمية.
وقالت إن فترات التوقف الطويلة وتعطل حركة الملاحة عبر البحر الأحمر يمكن أن تتسبب في إبطاء عمليات تسليم الغاز المسال القطري إلى أوروبا، والغاز المسال الروسي والأميركي إلى آسيا، فيما يمثل إعادة التوجه صوب رأس الرجاء الصالح المسار البديل الوحيد، لكنه يضيف عشرة أيام على الأقل إلى وقت الرحلة ويقلص هوامش أرباح شركات الشحن.
وتشكل شحنات الغاز القطرية نحو 10 إلى 15% من تجارة الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، فيما تشكل شحنات الغاز المسال الروسية والأميركية 10 إلى 15% أيضا من تداولات الغاز المسال الآسيوية.
وقال التقرير إن الاضطرابات أيضا تؤثر على طريق الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس التي يمر بها عادة نحو 10% من التجارة العالمية المنقولة بحرا.
وذكر أن شحنات الغاز الطبيعي المسال تمر عادة عبر قناة السويس وتشكل بالأساس شحنات من قطر إلى أوروبا.
ووفقا للوكالة، زادت تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس إلى أكثر من 4 مليارات قدم مكعبة في المتوسط منذ عام 2019، مقارنة مع 3.3 مليار قدم مكعبة في 2018.
وبحسب تقديرات ستاندرد، فإن تدفقات الغاز المسال عبر البحر الأحمر شكلت 8% من إجمالي تجارة الغاز المسال، ووصلت إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر منطقة الشرق الأوسط وكالة ستاندرد آند بورز قناة السويس غاز غاز مسال مجلس التعاون الخليجي النفط ناقلات شحن النفط الغاز الطبیعی المسال النفط والغاز البحر الأحمر الغاز المسال
إقرأ أيضاً:
الاحتفاءُ بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان
العُمانية: احتفت وزارة الطاقة والمعادن مساء اليوم بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع بدار الأوبرا السُّلطانية مسقط.
وجاء الاحتفاء لاستعراض المحطات التاريخية لقطاع الطاقة منذ التوقيع على أول وثيقة امتياز للاستكشاف عام 1925، وما تلاها من تحولات كبرى أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ بنية أساسية متكاملة للصناعة النفطية والغازية، وصولًا إلى التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ووضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته أن مرور قرن كامل على بدء أول خطوة عملية لمسيرة الاستكشاف عن النفط تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد جهود أجيال متعاقبة واجهت التحديات في ظروف صعبة وإمكانات محدودة، لتؤسس قطاعًا يشكّل اليوم إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن البدايات الأولى تعود إلى التوقيع على أول وثيقة امتياز في 18 مايو 1925 مع شركة دارسي، ثم مرحلة التأسيس التي شهدت حفر بئر "دوكة–1" عام 1955، قبل أن يشهد القطاع تحوّلًا مهمًّا في "فهود" ويصل إلى أول شحنة نفط عُماني جرى تصديرها من ميناء الفحل عام 1967 بمتوسط إنتاج بلغ آنذاك 5,000 برميل يوميًّا، كما أن القطاع اليوم ينتج ما يقارب مليون برميل يوميًّا، ويعكس ذلك تراكم الخبرات وتطور المنظومة التشغيلية والإدارية والتقنية في سلطنة عُمان.
وذكر معاليه أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به سلطنة عُمان أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية، مؤكدًا على أن الشراكات الإقليمية والدولية كانت ركيزة أساسية في تطوير القطاع، مستشهدًا بمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي افتُتح العام الماضي باستثمار تجاوز 3.5 مليار ريال عُماني.
واستعرض معاليه تطور إدارة مناطق الامتياز التي بلغ عددها 58 منطقة، منها 34 منطقة مشغّلة، فيما تعمل 16 شركة على تطوير الحقول والإنتاج في بيئة تشغيلية تعتمد على أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الحالية من النفط تبلغ نحو 4.8 مليار برميل، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى قرابة 150 مليون متر مكعب يوميًّا، مدعومًا ببنية أساسية تضم آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.
وفي جانب المحتوى المحلي، أكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على أن الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ 11 مليار ريال عُماني، حيث إن العام الماضي وحده شهد توجيه 700 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت الوزارة في 2024 برنامج "مجد" للمحتوى المحلي الذي أصدر أول شهادة اعتماد في قطاع الطاقة والمعادن لشركة أبراج.
وأشار معاليه إلى أن العنصر البشري يظل الثروة الأهم، حيث يعمل في الشركات المشغلة ما يقارب 20 ألف موظف بنسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، فيما سجل القطاع 285.5 مليون ساعة عمل بلا إصابات في 2024، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة السلامة.
ووضح معاليه أنه منذ البدايات الأولى، كانت المسؤولية المجتمعية من أولويات الشركات العاملة، حيث أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليون ريال عُماني لمشروعات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني وفي مناطق الامتياز.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بمئوية النفط والغاز هو احتفال بمسيرة وطنية صنعتها الإرادة والعلم والعمل، وهو إعلان لالتزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من تحول الطاقة.
وشهدت الفعالية تدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على مسيرة النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ توثيقًا لهذه المحطة الوطنية وإبرازًا لقيمة القطاع ودوره الممتد في دعم مسارات التنمية والاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار الطابع بوصفه رمزًا توثيقيًّا يحمل دلالة تاريخية تعكس رحلة التحول والإنجاز عبر قرن كامل، ويمثل إضافة أرشيفية تُخلّد هذه المناسبة وتُعرّف الأجيال بمحطات قطاع الطاقة العُماني.
وأسهم قطاع النفط والغاز بدورٍ محوري في ترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني ودفع مسارات الازدهار الحضاري والاجتماعي في سلطنة عُمان، بوصفه رافدًا رئيسًا للإيرادات العامة ومحركًا للتنمية، ومُمكّنًا لتوسع الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات ولم يقتصر أثر القطاع على الإنتاج والتصدير، بل امتد ليكون داعمًا ومحركًا لقطاعات واسعة ترتبط مباشرة بنمو الاقتصاد، مثل النقل والصناعة والاتصالات والتجارة والاستثمار واللوجستيات، إلى جانب ما يتيحه من عوائد مالية وإسهامات متنوعة تشمل الضرائب والرسوم وغيرها من الممكنات التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.
وفي إطار التنمية المستدامة، رسّخ القطاع حضوره في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشروعات المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن دوره كممكّنٍ رئيسٍ للتعليم والابتكار والمعرفة من خلال دعم الجامعات والكليات والبحوث العلمية والتدريس والتدريب، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع تنافسية الموارد البشرية، كما شكّل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية محورًا ثابتًا في مسيرة القطاع، عبر برامج التدريب والتوظيف والتعمين وبناء الخبرات التخصصية، انطلاقًا من رؤية تركز على مواصلة دعم الكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرات وبناء إنسان قادر على إدارة الثروات وفق أحدث الرؤى والأساليب، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية واستدامة أثرها للأجيال القادمة.
ويبرز دور قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان في دعم الاستدامة بوصفه شريكًا فاعلًا في خفض الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمشروعات ذات البعد البيئي التي تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة، ومن أمثلة ذلك تنفيذ شركة تنمية نفط عُمان مشروع «مرآة» بوصفه أحد أكبر مشروعات البخار الشمسي عالميًّا، إلى جانب مشروع الأراضي الرطبة الذي شكّل واحة خضراء وسط الصحراء، ومحطة ريما لمعالجة المياه باعتبارها ابتكارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن مشروع «أمين» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعي «رياح 1» و «رياح 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ومشروع الطاقة الشمسية بشمال مناطق الامتياز بقدرة 100 ميجاواط، إضافة إلى مبادرة زراعة مليون شجرة في سلطنة عُمان حتى عام 2030.
كما تسهم الشركات العاملة في القطاع في مبادرات داعمة للطاقة المستدامة، من بينها مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع «قبس» للطاقة الشمسية التابعان لعُمان شل، إلى جانب تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان ضمن جهود عُمان شل، بما يعكس توجه القطاع نحو حلول منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.
وضمن فعاليات الاحتفاء، تضمن البرنامج إقامة معرض للاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من يوم غدٍ / الثلاثاء/ حتى بعد غدٍ /الأربعاء/ ، ويُقدّم للزوار محتوى توثيقيًّا وبصريًّا يروي تسلسل تطور القطاع عبر قرن كامل، كما يُقدم المعرض أركانًا توثيقيّة متنوّعة، تشمل ركنًا للمجسمات والعينات الخاصة بقطاع النفط والغاز، إلى جانب ركن لعرض صور السلاطين بعدد أربع صور، وركن للوثائق التاريخية يضم 10 وثائق تُوثّق مراحل مفصلية في مسيرة القطاع، كما يتضمن المعرض مساحة لعرض الصور تضم 100 صورة إنفوجرافيك، إلى جانب إنفوجرافيك خاص بالمكرمين الذين عملوا في قطاع النفط والغاز من أصحاب المعالي والسّعادة والمستشارين والرؤساء التنفيذيين للشركات، فضلًا عن عرض تاريخي لمسيرة النفط والغاز عبر مسارين زمنيين يمتدان من 1925 إلى 1970م، ومن 1970 إلى 2025م، بما يستعرض أهم الحقب والمشروعات في تسلسل تاريخي يغطي قرنًا كاملًا من التطور.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل