الدوحة لطهران: قطر وأمريكا ملتزمتان بوصول إيران إلى أموالها المجمدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده والولايات المتحدة ملتزمتان بالاتفاق الذي سمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية.
وخلال محادثة هاتفية أمس السبت، تبادل آل ثاني مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في قطاع غزة، بحسب وكالتي الأنباء القطرية و"مهر" الإيرانية.
وقال آل ثاني إن "قطر وأمريكا ملتزمتان بالاتفاق القائم (فيما يتعلق بالأموال الإيرانية). ووفقا للاتفاق بين البنك المركزي الإيراني وقطر، فإن خطوات التنفيذ جارية".
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية@MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/y1JfLnkFcD
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 27, 2024وفي عام 2022، توصلت إيران والولايات المتحدة، بوساطة قطر، إلى اتفاق جرى بموجبه تبادل سجناء وتأمين الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية كانت مجمدة في بنكين كوريين جنوبيين منذ عام 2018؛ بسبب ضغوط أمريكية تتعلق بالعقوبات على طهران.
وسمحت واشنطن، في سبتمبر/ أيلول 2022، بتحويل هذه الأموال من كوريا الجنوبية إلى حسابات بنكية مقيدة في قطر، على أن متاحة فقط لأغراض إنسانية بينها الزراعة والغذاء والدواء.
اقرأ أيضاً
بعد تبادل السجناء.. قطر تسعى للتوصل إلى "تفاهمات" نووية بين أمريكا وإيران
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر إيران أمريكا أموال مجمدة اتفاق وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة المانع القابضة القطرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع عبد العزيز المانع التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، رئيس شركة Green Sky Capital، وذلك بحضور كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، و مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وعدد من مسئولي الشركة القطرية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بشركة "المانع" القطرية القابضة في مصر، واستثماراتها في مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، أكد وليد جمال الدين، أن شركة "المانع" شركة قطرية تأتي باستثمار هو الأول من نوعه في مصر، وهو إنتاج وقود الطائرات المستخلص من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، لافتاً إلى أن المنتجات تشمل: وقود الطائرات المستدام HVO، البيوبروبين BioPropane، والبيونافثا BioNaphtha.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة "المانع" القطرية نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل Shell" العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.
وأشار وليد جمال الدين، إلى أنه خلال 18 شهراً سيكون مصنع الشركة جاهزاً لتصدير أول شحنة من مصر.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز المانع، أن "المانع" القطرية القابضة، من خلال شركة "جرين سكاي" ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، أن المصنع سيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل؛ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 200 مليون دولار، وتصل الطاقة الانتاجية لهذه المرحلة إلى 200 ألف طن سنوياً، وسيتم خلال هذه المرحلة توفير من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على ٣٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الأعمال اللوجستية والخدمات وسلاسل الإمداد.
وأشار عبدالعزيز المانع، إلى أنه مع اكتمال المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة سيتم زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المرحلة الأولي خلال خمس سنوات، لتصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، وستصل فرص العمل التي سيتم توفيرها إلى ما يتراوح بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يزيد على ٨٠٠٠ الاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد، الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مركز اقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام، حيث من المستهدف تصدير كامل الإنتاج بما يعادل نحو ١٥ مليار دولار على مدار عشر سنوات.