تواجد سري للامريكان في جميع مفاصل الدولة.. وتحذيرات لهم بمصير مثل “الفرار بأفغانستان”
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت حركة النجباء، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتواجد أمريكيين في العراق، يمتلكون صلاحيات وأوامر تدير جميع مفاصل الدولة، مثل القطاعات الأمنية، والنقل، والكهرباء.
تشير التقارير إلى أن هذا الكشف أثار قلقًا واسعًا بين الشعب العراقي، حيث يتساءل الكثيرون عن طبيعة الوجود الأمريكي وتأثيره على سيادة الدولة العراقية.
وفي سياق متصل، افادت الحركة، بأن أي جهة تتعاون مع القوات الأمريكية سوف تواجه عواقب وخيمة، وحثت جميع الجهات العراقية على التصدي لـ “التدخل الأمريكي غير المشروع”.
و هذا الكشف يمكن أن يكون مؤشرًا على محاولة الولايات المتحدة لتعزيز تأثيرها في المنطقة، في حين يعتبر آخرون أنه يجسد مخاوف من تحول العراق إلى ساحة جديدة لصراعات النفوذ.
وتزامنًا مع هذه التطورات، فان التحذيرات لـ “الخونة” – وفق تعبير النجباء – من مغبة التعاون مع القوات الأمريكية ، تثير تساؤلات حول المستقبل المشترك بين العراق والولايات المتحدة.
وقالت الحركة: مستمرون بمواصلة العمليات العسكرية رداً على العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة وحتى تحقيق النصر المؤزر وطرد آخر جندي للمحتل من أراضينا ولن نلتفت الأكاذيب المحتل بجدولة انسحاب وما شاكل ان لم يتحقق الانسحاب على أرض الواقع وبشكل واضح.
وافادت بان المقاومة تمتلك رؤية متكاملة للوجود الأمريكي بكل أنواعه ورؤية واضحة لاستقلال العراق وتحريره من التبعية الحقيقية للأمريكي وتقويته وتسليحه، وعليه فإن المقاومة حتى وإن استكملت طرد المحتل عسكرياً فإنها غير غائبة عن نفوذه وهيمنته في مفاصل الدولة ومن ذلك تدخل سفارته وإنهاء مجموعة من الاتفاقات والقرارات بل والقوانين التي شرعها الاحتلال مثل قانون 64 الذي أصدره بريمر الذي يجبر هيئة الإعلام والاتصالات على التعامل مع السفارة في حال انسحاب سلطة الائتلاف، وكذلك سيطرة القوات الأمريكية على قيادة العمليات المشتركة لدرجة أنهم هم من يصدرون تخاويل الدخول مرتين أسبوعياً لكل ضابط في القيادة مهما علت رتبته، وكذلك سيطرة الشركات التابعة للاحتلال وعملائه على الكهرباء و الملاحة الجوية وبرقيات الطيران وإباحة الأجواء للمحتل الأمريكي والإسرائيلي أيضاً وموضوع عقود التسليح بالأسلحة الاستراتيجية وكيف يمنع الأمريكي ذلك ويتحكم به، وغير ذلك كثيرسيتم تسليط الضوء عليه في حينه.
وقالت ان البعض من الخونة ممن باع دينه وشرفه وعقيدته للمحتل عليه أن يتدارك وضعه قبل أن يعاد عليه سيناريو أفغانستان، أما أن يهرب بشكل مخز او يبقى ليحاكم بجريمته قريبا، ونخص بالذكر الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المحتل وترتبط مصالحهم ببقاء الاحتلال، لذا تجدهم يقومون بترهيب المسؤولين من خطورة انسحاب القوات المحتلة، وهم بالحقيقة مجرد عملاء ومستفيدين من عقود التجهيزات البائسة والإيفادات المفضوحة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“الغارديان”: أزمتان تهددان وزير الحرب الأمريكي “المتهور”
الولايات المتحدة – يواجه بيت هيغسيث أخطر أزمة قانونية منذ توليه منصب وزير الحرب الأمريكي، حيث تلاحقه اتهامات بارتكاب جرائم حرب في البحر الكاريبي، إلى جانب سوء التعامل مع معلومات استخباراتية سرية.
وتشمل الأزمة قضيتين مترابطتين تلقيان الضوء، بحسب مشرعين وخبراء وسياسيين سابقين، على نمط من “التهور الخطير” في إدارة وزارة الحرب، وتتمحور القضية الأولى حول الحملة العسكرية التي تشنها إدارة ترامب ضد مهربي المخدرات في الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل 87 شخصا في 22 هجوما منذ سبتمبر. وتفجرت القضية بعد الكشف عن مقتل ناجيين اثنين كانا يتشبثان بحطام قارب دمرته غارة أمريكية، حيث تم استهدافهما عمدا في هجوم ثانٍ (Double-tap strike).
وفي حين برر هيغسيث الحادثة في البداية بأنها “مفبركة”، عاد ليعترف بالوقائع الأساسية خلال اجتماع وزاري، متذرعا بـ”ضباب الحرب” ومشيرا إلى أنه “لم يبقَ لمتابعة بقية المهمة”.
بالتزامن مع ذلك، خلص تحقيق للمفتش العام بوزارة الحرب، نُشر الخميس، إلى أن هيغسيث انتهك سياسات البنتاغون بشكل صارخ عبر مشاركة تفاصيل حساسة حول خطط حربية عبر تطبيق المراسلة “سيغنال” (Signal) قبل ساعات فقط من شن غارات جوية في اليمن بما في ذلك كمية وأوقات ضربات الطائرات الأمريكية، في 15 مارس الماضي.
وأكد التقرير أن أفعال هيغسيث “خلقت خطرا على الأمن العملياتي كان من الممكن أن يؤدي إلى فشل أهداف المهمة الأمريكية وإمكانية تعرض الطيارين الأمريكيين للأذى”. ونُقلت المعلومات، المصنفة سرية والتي لا يُسمح بمشاركتها مع الأجانب، عبر جهاز هيغسيث الشخصي غير المصنف في محادثات جماعية مع مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ووجد التحقيق أيضا أنه لم يحتفظ بجميع الرسائل المرتبطة، مخالفا متطلبات حفظ السجلات الفيدرالية.
وأثارت هذه التطورات غضبا واسعا في الكونغرس. وقال السيناتور جاك ريد، أبرز ديمقراطي في لجنة الخدمات المسلحة، إن التقرير أوضح أن “الوزير هيغسِث انتهك سياسات وزارة الدفاع وشارك معلومات كانت سرية وقت إرسالها إليه. هذه كانت توقيتات وأماكن الضربات الدقيقة، ولو وقعت في أيدي العدو، كان من الممكن أن تمكن الحوثيين من استهداف الطيارين الأمريكيين”.
بدورها، صرحت السيناتورة باتي موراي، نائبة رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، قائلة: “بين الإشراف على هذه الحملة في الكاريبي، والمخاطرة بحياة الجنود عبر مشاركة خطط الحرب على سيغنال.. أصبح من الواضح تماما أن الوزير هيغسيث غير مؤهل لهذا الدور”.
من جهتها، أصدرت كتلة “الديمقراطيين الجدد” – وهي أكبر تكتل ديمقراطي في مجلس النواب وتضم 116 عضوا – بيانا وصفت فيه هيغسيث بأنه “غير كفء ومتهور ويمثل تهديدا لأرواح الرجال والنساء الذين يخدمون في القوات المسلحة”. واتهم رئيس الكتلة براد شنايدر، ورئيس مجموعة العمل للأمن القومي جيل سيسنيروس، وزير الحرب بـ”الكذب والمراوغة وتحميل المسؤولية لمرؤوسيه بدلا من تحمّلها”. وقالا: “مرة تلو الأخرى، كذب الوزير، وتهرّب، وضلّل، وبشكل صادم ألقى باللوم على مرؤوسيه. إنه عار على المنصب الذي يشغله، وعليه أن يستقيل فورا قبل أن تتسبب أفعاله في إزهاق أرواح أمريكية”.
وفي سياق متصل، شكك خبراء ومسؤولون سابقون في الجدوى الاستراتيجية لحملة الكاريبي التي يبررها ترامب بمحاربة تهريب “الفنتانيل”. وأشار جيك براون، المسؤول السابق في إدارة بايدن، إلى أن التركيز العسكري في الكاريبي يبدو في غير محله، قائلا: “إذا أرادوا وقف الفنتانيل، فالأجدر التركيز على الأنفاق والحدود في أريزونا، وليس القوارب في الكاريبي”، موضحا أن المخدرات تدخل برا من المكسيك وليس بحرا من فنزويلا.
البنتاغون بدوره بدا مرتبكا في رسائله الإعلامية، وفشل في تقديم رواية متماسكة لسلسلة القيادة التي أشرفت على الضربات. ففي حين أوحى البيت الأبيض في بادئ الأمر بأن الأدميرال فرانك برادلي، قائد العمليات الخاصة في القيادة الجنوبية، أمر بتنفيذ الضربة الثانية دفاعا عن النفس، قال هيغسيث لاحقا إن برادلي اتخذ القرار بموافقته المسبقة، لكنه كان يمتلك السلطة الكاملة للتصرف بشكل مستقل. أما الرئيس دونالد ترامب فزعم أنه لا يعرف شيئا عن التفاصيل العملياتية، بل وذهب إلى القول إنه لم يكن ليؤيد تنفيذ الضربة الثانية.
ووسط هذا التضارب في الروايات، تتصاعد الضغوط السياسية والإعلامية على هيغسيث، في وقت لا تزال فيه التساؤلات القانونية والأخلاقية حول حملة الكاريبي – وطريقة إدارة البنتاغون للمعلومات الحساسة – دون إجابات حاسمة.
من جانبه، بدا هيغسيث، متحدّيا خلال اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن الجيش “بدأ فقط” في استهداف قوارب المخدرات، رغم إقراره بوجود “صعوبة في العثور على أهداف حاليا”. وبعد يومين فقط، أعلنت وزارة الحرب عن ضربة جديدة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
ورغم كل ذلك، يواصل ترامب الدفاع عن وزير حربيته، مؤكدا “الثقة الكاملة” به وبفريق الأمن القومي، ما يعني أن هيغسيث سيظل بمنصبه على الأرجح في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.
المصدر: الغارديان