أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، بعقد اجتماع عاجل بين وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية لإعادة النظر فى أسعار توريد محصولى قصب وبنجر السكر إعمالاً لحكم المادة (29) من الدستور، وضرورة تمثيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى لجنة تسعير الحاصلات الزراعية، وإعداد حملات مكثفة على العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود لمنعها من الإستحواذ على محصول القصب من الزراع مما تسبب فى إنخفاض الكميات الموردة لشركات السكر.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين وكذا توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الرى الحديث فضلاً عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضى الصحراوية المجاورة لنهر النيل مما أدى لتوقف مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وأشار مقدمو طلبات الإحاطة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لمحصول قصب السكر مع ثبات سعر طن القصب مما أدى لعزوف كثير من المزارعين عن الاستمرار فى زراعته، فى الوقت الذى انتشرت  العصارات غير المرخصة لصناعة العسل الأسود والتى تعطى سعر أعلى لزراع القصب مقارنة بسعر شركة السكر الأمر الذى أضر بالطاقات الإنتاجية للمصانع، ورفع تكلفة التشغيل، إضافة إلى توقف البنوك عن منح قروض لتطوير الرى لزراعات القصب للتحول للرى بالتنقيط.

وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن هذه الأسباب أدت لانخفاض المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر عام تلو الآخر مما يضر بموازنة الدولة ولجوئها إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مطالبين إلزام لجنة السياسات المائية بإدراج محافظتى سوهاج وقنا فى مشروعات التوسع الأفقى بالظهير الصحراوى بإستخدام نظم الرى الحديث.

وطالب أعضاء مجلس النواب، الوقوف على غلق مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر بمحافظة المنيا لإنخفاض التوريد من محصول القصب وعدم جدوى تشغيله فى ظل ارتفاع التكلفة الصناعية، فضلاً عن تضرر مزارعى ثلاثة مراكز بالمحافظة (أبو قرقاص – دير مواس – ملوى)، لافتين إلى أن شركات السكر تقوم بتوريد سلعة السكر لوزارة التموين مقابل 14.5 ألف جنيه للطن، في حين يتجاوز سعر السكر فى الأسواق الأربعين ألف جنيه للطن، الامر الذى يضر بالمصانع والمزارع على حد السواء، إضافة لضرورة إيجاد حل تدهور إنتاجية أصناف القصب المنزرعة حاليًا إلى 30 طن/فدان وارتفاع تكلفة الزراعة بالشتلات مما يؤدى إلى إحجام الزراع عن شرائها.

وقال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية،  إن تدهور إنتاجية سلعة السكر من محصول قصب السكر لما دون 700 ألف طن سنويًا بعد أن كان يتجاوز مليون طن فى عام 2016، وعدم رفع وزارة التموين لسعر السكر بما يتواكب مع ارتفاع تكاليف الزراعة والصناعة، الأمر الذى يعيق قدرات الشركات تطوير المصانع ودعم الزراع.
وعقب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية مؤكدًا سعى وزارة الزراعة لرفع إنتاجية محصول قصب السكر بتبنى نظام الزراعة بالشتلات للوصول إلى متوسط إنتاجية يتراوح بين 40 – 50 طن للفدان مع الممارسات الزراعية الحديثة، وتفعيل عمل 50 محطة بحثية بمحافظات زراعة القصب تضم كل الأقسام البحثية بهدف الوصول بالتوصيات الفنية للزراعة ورفع إنتاجيتهم.

وأكد الدكتور يسرى خفاجى، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى ، أن الوزارة تسعى الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث توفيرًا للمياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة وخفض إستهلاك الأسمدة والمبيدات، وذلك من خلال تحفز الوزارة مع شركات السكر الزراع للتحول لنظم الرى الحديث بدعمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه مقابل توريد 50 طن قصب.
وتابع خفاجى:" يتم توجيه أى منح تحصل عليها الوزارة لمشروعات التحول لنظم الرى بزراعات القصب".
وأكد  اللواء عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، ضرورة تحديد تكاليف إنتاج السكر من قصب السكر بصورة عادلة حتى لا تتحمل الشركة أى خسائر، متابعا:" تم الإتفاق مع مسئول مشروع مستقبل مصر لتخصيص مساحات من أراضى المشروع لزراعة محصول القصب، وأن التفاوت بين أسعار بيع الشركات الخاصة والحكومية لسلعة السكر مما يحمل الشركة بخسائر مالية، وضرورة تشكيل لجنة لوضع سعر عادل لسلعة السكر مع ضرورة تعديل العقود المبرمة بين المزارعين والشركات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية بنجر السكر صناعة العسل الاسود محصول قصب السکر محصول القصب الرى الحدیث

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون

واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوى بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

و أكد النائب عبد السلام الجبلى، أن اللجنة تحرص علي فتح مثل تلك الملفات والموضوعات وتسليط الضوء عليها لتعظيم الاستفادة من الموارد والامكانيات المصرية، في قطاع الزراعة، مثل المناخ المصرى والتربة والمياة، مشيرا إلي أهمية دور البحث العلمى في عمل قيمة مضافة حقيقية لتلك الموارد.

 

واستشهد الجبلي بزراعة الزيتون وتصدير زيت الزيتون وتربية النحل وصناعة العسل، وكذلك ملف التمور، مشيرا إلي أن مثل تلك الملفات والمحاصيل لاتقل أهمية عن باقي المحاصيل الأخرى، ويمكنها أن تنقل مصر نقلة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي والتصدير، لاسيما وأن هناك طلب عالمى كبير علي تلك المنتجات.

 

 وأضاف، أن الاستثمار الزراعى حاليا، يمثل فرصة حقيقية، علينا استغلالها جيدا وتعظيم الاستفادة من مواردنا.

 

واستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، مؤكدا أهمية العائد من زيت الزيتون.

 

ودعا إلي أهمية إعادة النظر في مجال زراعة الزيتون في مصر ، و صناعة زيت الزيتون ومدى تناقسيته بالأسواق العالمية.

 

 وأشار إلي أهمية وجود استراتيجية واضحة لزراعة الزيتون لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.

 

فيما أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أهمية استكمال مناقشة محاور الدراسة في حضور كافة الأطراف، ومن بينها القطاع الخاص، بهدف الوصول إلي توصيات قابلة واقعية تحقق الهدف من الدراسة وهو الاهتمام بصناعة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

وقال د عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من دور في مناقشة تلك الملفات، مشيرا إلي أن وجود القطاع الخاص في المناقشات، لاكتمال الرؤية علي أرض الواقع.

 

وأشار إلي استعداد المركز تقديم مالديه من دراسات وأبحاث عن الزبتون وغيره من المحاصيل.

 

وقال محمد حرك، صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، أن زراعة أشجار الزيتون يعد من الأولويات، داعيا لإعداد خطة للتوسع فيه، تتضمن تحديد المناطق المناسبة لزراعته وخريطة مائية واستحداث أصناف جديدة، وإنشاء مزرعة إرشادية بنظام الزراعة المكثفة، واعتماد الزراعة العضوية، ومواجهة مظاهر الغش التجاري.

 

وقال محمد هلال، صاحب إحدى الشركات، أن القيمة المضافة علي الزيتون فرصة كبيرة جدا، تشجعنا علي التوسع في صناعة زيت الزيتون.

 

وأشار إلي أن لدينا نحو ٤٦٠ ألف فدان زيتون تقريبا، وأن ٦٠ فى المائة منها يمكن أن نستخرج منها زيت زيتون.

 

فيما اقترح حسام عربي، ممثل إحدى الشركات، تشجيع المزارعين علي زراعة أشجار الزيتون من خلال تطبيق الزراعةت التعاقدية، وكذلك التشجيع علي إنشاء عصارات.

 

وأكد د محمد الأمير، ممثل أكاديمية البحث العلمى، أهنية التوسع في زراعة أشجار الزيتون،  مستعرضا خطوات البحث العلمى في حملات الزراعة بالوادى الجديد والمغرة وغرب المنيا.

 

فينا استعرض د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أشكال زراعة الزيتون في مصر، و أصناف الزيتون.

 

 وأضاف، لدينا مشاتل للزيتون، ونحتاج التوسع في المشاتل، وأن لدينا ٢٠٠ معصرة تعد كافية. 

 

ودعا شاكر إلي التوصية بإنشاء مصانع لزيت الزيتون في مناطق الزراعة.

 

وقال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، أن الأرقام تكشف عن ارتفاع حجم التصدير من زيت الزيتون خلال العامين الأخيرين حيث بلغ نحو ١٠٠ ألف طن.

 

مقالات مشابهة

  • «النيابة» تشارك باجتماع النواب العموم في دول «التعاون»
  • رئيس زراعة النواب: موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ثابت وواضح كالشمس
  • إقبال غير مسبوق على زراعة بنجر السكر بالمحافظات.. السر في سعر الضمان
  • رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
  • الضبيبي: مهرجان حصاد البن يعزز الاكتفاء الذاتي والتصدير من ريمة
  • تدشين مهرجان حصاد البن بمحافظة ريمة
  • عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
  • زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون
  • «زراعة المنوفية»: ارتفاع توريد محصول القطن إلى 4773 كيسا بمراكز التجميع
  • الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن محصول الأرز|تفاصيل