نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم في قانون الموازنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يناير 2024 - 8:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، اليوم الاحد، استمرار الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية الى عدم تطبيق مواد الموازنة العامة من الإقليم، فيما اكد ان اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الحكومة لن تطلق مخصصات كردستان من الموازنة دون الالتزام بمواد الموازنة العامة التي تم التصويت عليها في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “القوى السياسية الوطنية مستمرة بتطبيق الفقرات القانونية من اجل ضمان التوزيع العادل للثروات”. وتابع، ان “جميع الأطراف ملزمة بتطبيق بنود الموازنة وتسليم العائدات المالية الى الحكومة المركزية من اجل الشروع بإطلاق مخصصات الموازنة”، مضيفا ان “سعي القوى الكردية الى اجراء تعديلات لصالحها لن يتم الان وفق المواد القانونية”. واختتم الموسوي: ان “عدم المضي بأجراء التعديلات وفق الأطر القانونية هو بمثابة الخيانة للشعب العراقي من اجل المكاسب السياسية”، لافتا الى ان “اجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة سيحسم جميع الاختلافات المالية مع كردستان”. واستولت حكومة إقليم كردستان على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية للنفط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26 والتصويت النهائي عليها
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.
وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.
وأضاف: سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلى 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، وتابع أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، وأن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
وقال كجوك: أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ«الباي رول» لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية ونعمل على استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية.