تحرك حكومي للإعلان عن وظائف جديدة بمرتبات مجزية.. و«المالية» تحصر الاحتياجات

حصلت «الوطن» على منشور رسمي صادر من وزارة المالية ومُرسل للجهات التنفيذية بالوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024- 2025، وتتضمن حصر الاحتياجات الفعلية للمصالح الحكومية لتعينات جديدة والإعلان عن فرص عمل بها بمرتبات مجزية خلال الفترة المقبلة، بعد طرح 70 ألف فرصة عمل في موازنة العام المالي الجاري، شملت تعيين 30 ألف معلم، و30 ألفا من الأطباء والصيادلة، و10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، إن الاجراء الذي تتخذه وزارة المالية هو إجرائي من أجل حصر احتياجات الوزارات والمصالح الحكومية للوظائف الجديدة تمهيدا للإعلان عن مسابقات توظيف جديدة، بمرتبات مجزية، مشيرا إلى استمرار الدولة في طرح وظائف جديدة للمعلمين على سبيل المثال في إطار خطتها لتوظيف 150 ألف معلم، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقالت مصادر حكومية لـ«الوطن» إن الموازنة الجديدة تتضمن ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المدرجة بالجداول الوظيفية وذلك على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، فضلا عن حظر التعاقد على أي باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل.

الوظائف المؤقتة في الموازنة الجديدة

وفيما يتعلق بالوظائف المؤقتة في الموازنة الجديدة، أكد المنشور الرسمي الصادر عن وزارة المالية بأنه يجب على الوحدات المختلفة أن تراعي لدي تقدير اعتمادات بند (۲) الوظائف المؤقتة بأنواعه بإعادة النظر في اعتمادات هذا البند وقصره على مواجهة احتياجات المتعاقد معهم فعلاً أو حالات تجديد التعاقد التي تمت وفقاً لتواريخ انتهاء عقودهم.

كما جاء في المنشور بأن يراعى  أن يجري الخصم بتكاليف هذه العمالة حسب أنواعها على الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لكل نوع على حده مع ضرورة إرفاق قوائم المتعاقدين على النوع كل على حده، وتوضيح أعداد ونوعيات الخبراء الوطنيين أو الأجانب وبيان من يقل منهم عن سن الستين عاماً وحالات من يزيدون على ذلك بالنسبة للخبراء الوطنيين، مع مراعاة أحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وبحسب المنشور يراعي أن يتم تخفيض اعتمادات بند (2 ) بالوظائف المؤقتة بتكاليف عقود العمالة المؤقتة التي تم تعيينها على وظائف دائمة في ذات الوحدة مع إرفاق صورة من موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا الشأن، وبيان بأسماء هؤلاء العاملين كما مقابل ما كانوا يتقاضونه بأبواب الموازنة المنقول منها، مع إرفاق بيان بأسماء العاملين ويراعى زيادة تقديرات هذا البند حال تقنين أوضاع عمالة بنقلها من أبواب الموازنة الأخرى إلى الباب الأول والمستوفاة للضوابط المقررة في هذا الخصوص وعلى أن يصاحب ذلك تخفيض المتعاقدين على هذا البند مع تحديد تاريخ بداية التعاقد وقيمة المكافأة الشهرية.

 

وظائف المؤسسات العلمية

وفيما يتعلق بالوظائف العلمية في الموازنة الجديدة، فإن المنشور نص على أنه يجب مراعاة  التقدم بمقترحات إنشاء وظائف جديدة بها أن تعزز مقترحاتها ما يأتي:

-  بيان الخطة البحثية داخل كل معهد أو مركز بالنسبة لكل قسم على حده.

-  بيان الهياكل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة للوحدات العلمية داخل كل معهد أومركز بما تضمه من أقسام أو تخصصات أو معامل داخل كل قسم.

-  بيان بالمقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية وبيان توزيع الوظائف العمولة على الأقسام العلمية بموازنة كل مركز أو معهد.

احتياجات التشغيل

كما نص المنشور على أنه يتم تدبير احتياجات الجهات لتشغيل المشروعات التي أتمت دورة التشغيل الأولى من العمالة القائمة أو الزائدة عن الحاجة، هذا ولن ينظر في تمويل وظائف جديدة إلا في ضوء احتياجات التشغيل الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبمراعاة التدرجات الهرمية المناسبة والتسلسل الوظيفي السليم ومقتضيات صالح العمل وفي ضوء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

 

وظائف واعتمادات وحدات الإدارة المحلية

وفيما يتعلق بوظائف واعتمادات وحدات الإدارة المحلية، فإنه يجب على المحافظات المختلفة مراعاة ما يجب عليها عند إعداد موازنتها، فضلا عن توزيع الوظائف والاعتمادات المالية الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين على مختلف مراكز ومدن المحافظة لتكون أساساً عند دراسة المقترحات التي ترد منها باعتبارها تقسيمات تنظيمية.

حظر التعاقدات الجديدة في هذه الحالة

كما نص المنشور على حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في ضوء ما تقضى به أحكام مواد قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إلا في حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء على عرض الوزير المختص وفي ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.

 

المصدر: الوطن