مصر تحصل على تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار من البنك الدولي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة.
أشار معيط إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال الوزير على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
وأشار إلى عقد محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأوضح أن هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة.
ولفت إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات “الساموراي” بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، والأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال وزير المالية المصري، إن برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيراً إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بقيمة تحصل تمويل على مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي في سوريا بقيمة تتخطى 1,5 مليار دولار
دمشق- وقّعت وزارة الإعلام السورية الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1,5 مليار دولار، يعزز صناعة الإعلام ويدعم اقتصاد البلاد بعد سنوات من النزاع.
وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنانين، في ظل جهود الحكومة الجديدة لإطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
قال وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال كلمة له في قصر الشعب إن المشروع "يشكّل أول مدينة إنتاج إعلامي وسينمائي وسياحي متكاملة في سوريا"، موضحا أنه سيُقام على مساحة تقارب مليوني متر مربع ويضم استديوهات خارجية تحاكي الطراز العربي والإسلامي وأخرى داخلية مزوّدة بأحدث التقنيات.
وأضاف الوزير أن تكلفة المشروع لا تقل عن 1,5 مليار دولار، وأنه من المتوقع أن يوفّر "أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة و9000 موسمية"، موضحا أن "بوابة دمشق ستساعد الدراما السورية على تحقيق قفزة نوعية... ونطمح لإنتاج 25 عملا هذا العام لإثبات أن سوريا الجديدة ستكون تربة خصبة للإبداع".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "المها الدولية" محمد العنزي "يشرفني أن أشارككم هذا الحدث التاريخي في مسيرة بناء سوريا الجديدة"، داعيا المستثمرين من الخليج وسائر الدول إلى اغتنام الفرص في سوريا "حيث تتوفر تسهيلات كبيرة". وأوضح أن المشروع يحتاج ما بين خمس إلى سبع سنوات لإنجازه بالكامل.
وتأمل السلطات الجديدة جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات.
وتشكّل قطر أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة، وسددت مع السعودية، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.
وأعلنت دمشق في أيار/مايو تلقي منحة من قطر لتسديد جزء من أجور القطاع العام.
وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات غاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.
لطالما كانت الدراما السورية حاضرة على الشاشات العربية، حيث شكّلت أعمالها علامة فارقة في المشهد الفني، واشتهرت لعقود بإنتاج مسلسلات تاريخية واجتماعية لاقت رواجا في العالم العربي، وأسهمت في إبراز نجوم ومخرجين تركوا بصمة واضحة في صناعة الفن التلفزيوني والإنتاج الدرامي في المنطقة.
لكن هذه الصناعة كما كل الاقتصاد السوري، أنهكته سنوات النزاع، واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.