مجلس النواب يوافق على تعديل قانون قادرون باختلاف من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020 جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن ب مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين
وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور.
كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.
وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.
وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون قادرون باختلاف تعديل قانون قادرون باختلاف الجمهورية الجديدة قادرون باختلاف مشروع القانون لجنة التضامن مجلس النواب ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6673 لسنة 2025، بإنشاء مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار (38) محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
كما تقرر أن تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، يكون مقرها مبنى مجمع محاكم الخارجة الكائن بمجمع الخدمات الحكومي بجوار مطار الخارجة - طريق الخارجة أسيوط - محافظة الوادي الجديد، وتختص مأمورية استئناف الوادى الجديد بنظر القضايا التالية:
أولًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام المدنية الصادرة من محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومأموريتي الداخلة والفرافرة الكليتين.
ثانيًا: الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة الوادي الجديد العمالية.
ثالثًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالخارجة والداخلة والفرافرة.
رابعًا: جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة الخاصة بالقضايا المقيدة بمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.
اقرأ أيضاً«انتحل صفة طبيب».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في البساتين
كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره