إسبانيا تحدد موقفها من تعليق تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال ألباريس إن إسبانيا ستحافظ على تمويل الاونروا، على الرغم من أن الوكالة تخضع للتدقيق بعد مشاركة بعض عمالها في هجوم حماس ضد إسرائيل.
وأكد ألباريس أن إسبانيا لن تغير علاقتها مع الأونروا، على الرغم من المراقبة الدقيقة للتحقيق الداخلي والنتائج التي قد تسفر عنها بسبب تصرفات اثني عشر شخصا من حوالي 30000 شخص يعملون في وكالة الأمم المتحدة هذه.
وقدمت الحكومة تبرعات للأونروا بقيمة 18.5 مليون يورو في عام 2023، بما في ذلك 10 ملايين يورو تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، بعد قرار مضاعفة التعاون والمساعدات الإنسانية لفلسطين ثلاث مرات.
وجاء ذلك خلال مثول ألباريس أمام اللجنة الخارجية لكونجرس النواب، بعد أن أعلنت الأونروا طرد وفتح تحقيق فوري مع العديد من أعضاء المنظمة لمشاركتهم المزعومة في هجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعلق تمويل وكالة الأمم المتحدة هذه، وهي خطوة اتخذتها بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا واليابان أيضا.
وداخل الاتحاد الأوروبي، كان هناك انقسام بين الشركاء؛ فقد أعلنت بلدان مثل إيطاليا وهولندا وألمانيا أنها لن تساهم بمزيد من الأموال للأونروا، في حين قالت فرنسا إنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي، على الرغم من أنها لم تخطط لأي صرف قريبا. وفي المقابل، أوضحت أيرلندا أنها لا تنوي التوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة.
وفي إسبانيا، دافع الشركاء الحكوميون عن عدم انقطاع تمويل الأونروا.
وقبل قليل، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراء تدقيق عاجل في عمل الأونروا إثر "مزاعم في غاية الخطورة"؛ مضيفا أنه يراجع عملية التمويل للوكالة.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع أن توافق الأونروا على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي
وأشارت المفوضية إلى أنه سيتم تحديد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء نتيجة تحقيق الأمم المتحدة وقراراتها.
وكان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر ممول للوكالة في عام 2022، بعد الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين أعلنتا بالفعل عن تجميد التمويل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 12 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا ورومانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للاجئين الأمم المتحدة المملكة المتحدة الولايات المتحدة النمسا هجوم حماس خوسيه مانويل ألباريس قطاع غزة وزير الخارجية الإسباني وكالة الأمم المتحدة وکالة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب