وزير الأوقاف: 17 مليون دينار أرباح صندوق الحج للعام الماضي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وزير الأوقاف: سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج
كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، عن إجمالي أرباح صندوق الحج للعام الماضي.
اقرأ أيضاً : تراجع عدد زوار البترا وخسائر فادحة بقطاع الفنادق بالأردن - تقرير
وقال الخلايلة خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، إن أرباح الصندوق للعام الماضي تقدر بـ 17 مليونا و28 ألفا و383 دينارا.
وأكد الخلايلة، أن أرباح الصندوق للعام الماضي شهدت نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع 13 مليونا و477 ألفا و653 دينارا على مدخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.
وبين أن أعداد المدخرين في الصندوق ، بلغت عدد المدخرين خلال العام الماضي 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة، فيما وصلت مبالغ الإدخار إلى 321 مليونا و491 ألف دينار، مقارنة مع 277 مليونا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.
وأشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2023 في الصحف الرسمية استنادا إلى المادة 18 من نظام الصندوق، إلى جانب النشر على الموقع الإلكتروني للصندوق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف صندوق الحج الحج والعمرة للعام الماضی
إقرأ أيضاً:
لمدة 3 أشهر.. إعفاء 70% على غرامات التأخير من صندوق تمويل المساكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تشمل الإعفاء من 70% من قيمة غرامات التأخير.
ويسري ذلك حال سداد كامل المتأخرات المستحقة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن.
إعفاء 70% من غرامات التأخيرأشار الوزير، إلى أن العمل بهذه التيسيرات يبدأ من 1 يونيو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.
وأوضح أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة من الوزارة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء المالية عن المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
شروط تطبيق التيسيراتتسري التيسيرات على الوحدات والوحدات التجارية والإدارية والمحال والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو صادر لها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن نقدًا وسداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
ولا تسري التيسيرات في الحالات التالية:
1- وجود دعوى قضائية مرفوعة من العميل ضد الصندوق ما لم يتم التنازل عنها.
2- الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدر لها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الصندوق.
من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، من خلال آلية واضحة للتنفيذ، تضمن إنجاح عملية التيسير وترسيخ الاستقرار المالي والتنظيمي.