سخط واسع في عدن بعد فرض جرعة سعرية جديدة على تعرفة الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الجديد برس|
فرضت الحكومة الموالية للتحالف، الإثنين، جرعة سعرية جديدة لتعرفة الكهرباء في مدينة عدن، جنوبي اليمن.
وأفادت مصادر إعلامية في عدن، برفع تعرفة الكهرباء التجاري من 100 إلى 150 ريال يمني، ما أثار سخطاً واسعاً لدى الأهالي والمحلات التجارية، خاصةً وأن الجرعة تأتي في ظل انقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وكانت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، قد أعلنت الساعات الماضية، عن انهيار جديد في المنظومة الحيوية.
وقالت المؤسسة في بيان، إن إرتفاع ساعات انطفاء التيار الكهربائي مقابل ساعات التشغيل في المدينة، يعود إلى توقف جميع محطات التوليد عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود.
وأشار البيان إلى أنه تبقى فقط محطتي الرئيس بقدرة 90 ميجا وات ومحطة المنصورة بقدرة 30 ميجا، والتي متوقع خروجها خلال اليومين القادمين.
يذكر أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن قد ناشدت أكثر من مرة الجهات المختصة بتوفير الوقود اللازم، وسط صمت مطبق من قبل الحكومة الموالية للتحالف.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين باقتحام مقر مؤسسة النفط، ووزارة الدفاع تؤكد تسليم المتورطين
أمر مكتب النائب العام بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وأكدت وزارة الدفاع من جانبها دورها في متابعة الحادثة وتسليم عدد من المتورطين للسلطات القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فإن سلطة التحقيق عاينت محل الواقعة، واطلعت على فيديو مسجل وقت ارتكابها، واستمعت أيضا إلى شهادات من حضروها.
وأضاف البيان أنه تم استجواب المقبوض عليهم عقب تسلمهم من وزارة الدفاع، ليصدر الأمر بحبسهم. كما طلبت النيابة من وزارة الدفاع وجهات الضبط الأخرى العمل على ضبط بقية المساهمين في الواقعة.
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الفورية للتعامل مع العناصر المعنية، وصولاً إلى تسليمهم للسلطات القضائية المختصة وفقاً للإجراءات القانونية.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار التعاون مع النيابة العامة، والتزامها الكامل بدعم سلطة القانون، والتنسيق لاستكمال المسار العدلي، وضمان حماية المؤسسات السيادية من أي تجاوزات أو تهديدات تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، موضحة أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، حيث تمت معالجته دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
ودان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة ما وصفاه بحادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
المصدر: بيانات رسمية.
المؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمكتب النائب العاموزارة الدفاع Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه