وزير فلسطيني: وقف تمويل الأونروا يشكل عقابا جماعيا لغزة ضمن خطة التهجير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني إن الهجمة التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ليست جديدة، منوها بأن التحريض على وقف التمويل قديم لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين خاصة في غزة.
وأضاف محمد زيارة الوزير الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل وجود ادعاءات بأن بعض أعضاء الوكالة اضطلعوا بعمليات 7 أكتوبر، وحتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة فهذا لا يمثل كل المنظمة.
وأشار إلى أن أي قطع لعمل وكالة الأونروا يعد عقابا جماعيا لاهالي غزة، موضحا أن هناك تواصل دائم من جانب السلطة الفلسطينية مع الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.
وقال “زيارة” إن هناك ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني موجودين على الحدود المصرية في منطقة رفح والمواصي تم دفعهم في محاولة لتنفيذ خطة التهجير، لافتا إلى أن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي صلبة وقوية في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، كما أن هناك موقف صلب مماثل للملك عبد الله بن الحسين ضد تهجير سكان الضفة الغربية للأردن.
وتابع "زيارة" أن هناك تواصل مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتا للأنروا، كما تواصل الدول الشقيقة والإسلامية مع السلطة الفلسطينية الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، لافتا إلى أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود مسح ميداني لحجم الدمار في غزة حتى الآن لكن التقدير المبدئي يوضح أن مليونا و800 ألف مواطن أصبحوا دون مأوى، و40 % من المناطق الحضارية تم مسحها من على الخريطة تماما.
وأضاف أن 50 % من البنية التحتية تم تدميرها بالإضافة لعشرات الآلاف من العمارات السكنية التي تم تدميرها، لافتا إلى أن حجم الدمار غير مسبوق، كما تم استهداف دور العبادة الإسلامية والمسيحية وهدم معالم أثرية يقدر عمرها بأكثر من 1000 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إطلاق النار إطلاق النار في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود المصرية القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك لجانا ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر .
وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوقف مع مختلف الأنماط المعيشية .
وأوضح الشربينى أن المادة 8 من القانون أعطت الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الايجار البقاء في الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية .
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف