رقم تاريخي.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 4.2 مليار دولار خلال 2023|فيديو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على تسجيل الصادرات الهندسية المصرية 4.2 مليار دولار خلال 2023.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لأول مرة في تاريخ مصر ترتفع الصادرات الهندسية بهذا القدر"، لافتة إلى أن "العام الماضي كان هناك ارتفاع 3.
وأضافت "هذه الزيادة ترجع لأسباب عديدة منها الخطط الترويجية التي تمت عن طريق مجالس الاتحاد سواء عن طريق البعثات التجارية للسعودية والعراق وليبيا والكونغو، فضلا عن فتح أسواق خارجية".
وتابعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، "استهدفنا أسواق جديدة في الخارج ومنها إلى السعودية وأوروبا والعراق والصين وعمان"، موضحة "هناك بعض البلاد التي زادت الصادرات المصرية إليها، وهذه كانت خطة وضعتها وزارة التخطيط، ونعمل على زيادة الصادرات إلى أفريقيا".
وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، "مشكلة العملة وجهت أنظار العالم إلى مصر، وبعض أزمة كورونا بدأ الاتجاه إلى تجربة المنتج المصري والذي لاقى استحسان وهو ما أدى لزيادة الصادرات".
واستطردت "موقع مصر الاستراتيجية ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا، فضلا عن أن المنتجات المصرية لاقت استحسان كبير"، مشيرة إلى أن "المنتجات المصرية شهدت طفرة في صادرات الكابلات والأجهزة المنزلية"، مختتمة "نسبة المكون المصري في المنتجات المصدرة حوالي 40%".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهندسية الصادرات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية الإعلامية عزة مصطفى الصادرات المصرية الصناعات الهندسية
إقرأ أيضاً:
542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
بلغ الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الجاري، 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار.
وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له " أن الإيرادات الحكومية لدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجًا متحفظًا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبًا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية".
وأضاف "أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في العام 2025م مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في العام 2024م، حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام، والذي يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات والاقتراض المحلي والخارجي".
وتوقع المركز الإحصائي، أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة.