بوغالي يجري محادثات مع نظيرته الملغاشية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي،اليوم الاثنين ، بمقر المجلس، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر كريستين رازاماناهاسوا والوفد المرافق لها.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد اعتبر بوغالي هذا اللقاء فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدين يملكان الكثير من القواسم التاريخية المشتركة ويسعيان لتوحيد الجهود الرامية للنهوض بالقارة وحماية مقدراتها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني، أولا، من خلال مجموعتي الصداقة، كما حث على تعزيز التشاور والتنسيق في مختلف المحافل على المستويين الجهوي والدولي، كما شدد على ضرورة الرقي بالعلاقات الاقتصادية لتكون دعما لمسار التعاون على المستوى السياسي.
وأضاف ذات البيان، ان بوغالي شكر مدغشقر لدعمها ترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس الأمن للاتحاد الإفريقي ولرئاسة الاتحاد الافريقي، وأكد ضرورة ترسيخ سنة التشاور بين البلدين والحرص على استدامتها.
وفي الأخير، لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة التعاون بين البلدين من أجل الارتقاء بعمل الاتحاد البرلماني الإفريقي وتحسين ظروف عمله كي يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الملغاشية أن البلدين مرتبطان بعلاقات صداقة قديمة كونهما عانيا نفس ظروف الاحتلال في السابق ويناضلان اليوم معا من أجل نشر قيم العدالة ويسعيان من أجل بناء مجتمعات خالية من الاضطهاد.
وبخصوص التعاون الثنائي، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الملغاشية أن نواب بلادها استفادوا من خلال سفير الجزائر في بلادها من التجربة الجزائرية الديموقراطية في التداول على السلطة، واعتبرت ذلك نموذجا يحتذى به بالنسبة للدول الإفريقية قاطبة.
وتابعت رازاناماهسوا في نفس الخصوص معبرة عن استعداد بلادها لتعزيز علاقاتها التعاون مع البرلمان الجزائري وكذا مواصلة الاستفادة من فرص التعاون المتاحة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية ولاسيما المنح الدراسية التي تخصصها الجزائر للطلبة الملغاشيين.
من جهة أخرى، أيدت رئيسة الجمعية الوطنية دعوة الجزائر لضرورة ترقية دور البرلمان الإفريقي وقالت أن الجزائر بحكم مؤهلاتها وخبرتها قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة كي تعكس هذه الهيئة وحدة القارة.
وجرى اللقاء، بحضور نائب رئيس المجلس هجيرة عباس رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل السادة، على التوالي، إبراهيم صعدلي، أحمد صادوق وفاتح بوطبيق.
بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية السيد رابح بوثلجة والسيد مشري سعيد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر -مدغشقر”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیسة الجمعیة الوطنیة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية.
وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.
وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس. حسب الوزير، “تحسنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية”.
وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 65.7 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار سنة 2021، بزيادة قدرها27.1مليار دولار.منها صادرات المحروقات التي سجلت ارتفاعا بـ 25.6 مليار دولار، لتبلغ 59.7مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.
وبشأن الميزان التجاري، أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار, ما يمثل 11.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة, مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
واعتبر بو الزرد أن مشروع قانون تسوية الميزانية يشكل أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية. وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.
من جهتهم, اعتبر نواب المجلس أن مناقشة هذا المشروع تشكل “آلية تعزز الرقابة على تسيير المال العام”. مؤكدين على ضرورة تكثيف جهود التحصيل الجبائي. وتوجيه النفقات نحو أهداف استراتيجية. لاسيما في ما يتعلق بتعزيز القطاع الرقمي. تفعيل آليات فعالة لتنفيذ الاعتمادات. إلى جانب دعم الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!