وزير المالية الأسبق: الحوار الوطني أعطى فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامته أعطت فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة، موضحًا أن هذا كان هدف الحوار الوطني من الأساس.
وأكد وزير المالية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الحوار مع مجلس الأمناء من أجل الحوار ليس كافيًا، يجب أن نحصل من الحوار على نتائج يمكن الاستفادة بها، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه مع مجلس الأمناء طالب بتحقيق أهداف، أهمها هو حكاية المنتج الذي من الممكن أن يكون نوع من المقترحات لصانعي السياسة.
وأشار إلى أنه خلال الحوار الوطني كان المهم فيه هو طرح بعض الأفكار التي تساعد على العبور الآمن من الأزمة، مستكملًا: «أنه خلال الحوار الوطني كمقرر عام للمحور الاقتصادي حصل على 8 محاور، وكانت أسهل هذه المحاور هي المحاور الأربعة الأولى وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار الخاص، وهذه هي الموضوعات التي نتج منها منتج محدد وعرضت على المسؤولين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مساء dmc الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية
عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور أعضاء من الحكومة.
وجاء هذا، بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحضر جلسة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدد من أعضاء الحكومة.
وتضمن مشروع القانون، أهم معالم ومحاور السنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات.
وتميز مشروع القانون، بالمحافظة على تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الوزير خلال العرض المقدم أمام أعضاء المجلس، أن النص الجديد يأتي ليعزز أداء الاقتصاد الوطني. لا سيما في القطاعات خارج المحروقات التي تعرف قفزة نوعية ينبغي تثمينها.
وتقدر نفقات ميزانية الدولة ضمن قانون المالية الجديد 7ر17636 مليار دج في 2026. بينما يتوقع ان تصل الإيرادات إلى 8009 مليار دج خلال نفس السنة.
وقد اعتمد نص القانون الجديد، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام بـ60 دولار، و70 دولار كسعر سوق. حيث ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المتوقعة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026.
أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي، فيرتقب أن يصل 4.1 بالمائة العام المقبل، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028، وفقا بوالزرد. الذي أكد بأن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
أما بخصوص الجانب التشريعي للنص، أبرز الوزير أهمية التدابير التي تضمنها النص. لاسيما تلك المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين