وزير المالية الأسبق: الحوار الوطني أعطى فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، إن الحوار الوطني ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامته أعطت فرصة للمواطنين للتعبير عن أنفسهم، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة، موضحًا أن هذا كان هدف الحوار الوطني من الأساس.
وأكد وزير المالية الأسبق، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن الحوار مع مجلس الأمناء من أجل الحوار ليس كافيًا، يجب أن نحصل من الحوار على نتائج يمكن الاستفادة بها، مشيرًا إلى أنه خلال اجتماعه مع مجلس الأمناء طالب بتحقيق أهداف، أهمها هو حكاية المنتج الذي من الممكن أن يكون نوع من المقترحات لصانعي السياسة.
وأشار إلى أنه خلال الحوار الوطني كان المهم فيه هو طرح بعض الأفكار التي تساعد على العبور الآمن من الأزمة، مستكملًا: «أنه خلال الحوار الوطني كمقرر عام للمحور الاقتصادي حصل على 8 محاور، وكانت أسهل هذه المحاور هي المحاور الأربعة الأولى وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار الخاص، وهذه هي الموضوعات التي نتج منها منتج محدد وعرضت على المسؤولين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مساء dmc الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» وحققنا حققنا 6.1٪ فائضًا في موازنة 2024
واصل أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة لقاءاته ضمن حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصري.
الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»وخلال الاجتماع، أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى في يونيه الماضي، حيث حققنا 6.1٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة 4.7٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
«وثيقة سياسة ملكية الدولة»قال الوزير، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية ضمن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”