متحدث الحكومة: مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع حد أقصى لأسعار السلع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، و طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.
وأشار الحمصاني، إلى أنه من الناحية الرقابية فقد اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كل ما يمكنها من إجراءات لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسياً في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي ارتفاع الأسعار ضبط الأسعار جهاز حمایة المستهلک مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟