متحدث الحكومة: مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع حد أقصى لأسعار السلع
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أصدر قرارات بتحديد أسعار 7 سلع أساسية، بداية من شهر مارس، و طبقا لوزير التموين سيتم مراقبة التزام كافة المنتجين.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم مراقبة التزام المنتجين والموزعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلعة، لافتا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بتنفيذ القرارات الوزارية بصورة فورية والتعامل مع المخالفات سريعا.
وأشار الحمصاني، إلى أنه من الناحية الرقابية فقد اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس جهاز حماية المستهلك وتم مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وسيتم فتح فروع جديدة في المحافظات لجهاز حماية المستهلك من أجل إحكام الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن الحكومة تتخذ كل ما يمكنها من إجراءات لمواجهة المخالفات بصورة حازمة.
وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس، في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لاسيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسياً في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي ارتفاع الأسعار ضبط الأسعار جهاز حمایة المستهلک مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية