متحدث الوزراء: الحكومة تتدخل لضبط الأسعار.. وتتابع الأسواق يوميا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تتابع حركة الأسعار في الأسواق، بشكل يومي، وهناك تدخلات لضبطها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنّ آخر الاجتماعات كانت بالأمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وتمت مناقشة منظومة العمل، ورئيس الجهاز استعرض ما جرى تنفيذه خلال الفترة الماضية، من جهود ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ رئيس الجهاز أشار خلال الاجتماع إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنفيذ 1918 حملة رقابية، وتسجيل 7580 محضرًا، منها فقط 3225 محضرًا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار.
جهود الحكومة لضبط الأسعاروذكر «الحمصاني»، أنّ الحكومة تعي جيدًا الحاجة إلى ضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجّه رئيس الوزراء، بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد للجهاز، مردفًا: «أقدر أقول فيه جهود تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حمية المستهلك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الحكومة اطلب تعليمات جديدة لضبط عمل التطبيقات الذكية في 2025
صراحة نيوز- أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الاثنين، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية العملوضمان التزام الشركات والسائقين والمركبات بالمعايير التنظيمية والفنية.
قائمة المحتوياتمتطلبات الشركات المشغّلةالتزامات السائقين والمركباتحقوق الراكبعقوبات وغراماتالتزامات إضافية وفق المادة 12التعليمات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، تحدد الإطار القانوني لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، وتمنح الهيئة صلاحيات واسعة في الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
متطلبات الشركات المشغّلةألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بـ:
الحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل.
تزويد الهيئة ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات.
ربط أنظمة التطبيقات بالتتبع GPS والدفع الإلكتروني.
إظهار بيانات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح.
التزامات السائقين والمركباتاشترطت التعليمات على السائقين:
الالتزام بالمواصفات الفنية والسلوكية.
عدم استخدام المركبة لغير الغاية المرخصة.
حظر تشغيل أي شخص غير مرخص.
حمل بطاقة تعريف QR صادرة عن الهيئة وإبرازها عند الطلب.
كما شددت على معايير السلوك والالتزام، بما في ذلك:
التعامل بأدب مع الركاب ومنع استخدام ألفاظ مسيئة.
عدم التدخين داخل المركبة أو السماح للغير بالتدخين.
التقيد بالتعرفة الرسمية وعدم تجاوزها أو تخفيضها دون موافقة.
حظر تزوير البيانات أو تشغيل مركبات غير مصرح بها.
حقوق الراكبتضمنت التعليمات بنوداً لضمان حقوق الراكب، أبرزها:
الشفافية في الأسعار.
منع فرض أي مبالغ غير معلنة.
حماية البيانات الشخصية ومنع مشاركتها دون إذن.
عقوبات وغراماتأجازت التعليمات للهيئة فرض غرامات تتراوح بين 20 و200 دينار، تشمل:
تشغيل مركبة غير مرخصة.
التلاعب بالتسعيرة.
مخالفة شروط السلامة.
كما منحت الهيئة صلاحية:
إيقاف السائق أو مقدم الخدمة مؤقتاً أو نهائياً.
سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات أو المساس بالسلامة العامة.
التزامات إضافية وفق المادة 12ألزمت التعليمات مزوّدي الخدمة بـ:
إجراء فحص يومي للمركبة (الإطارات، المصابيح، الهيكل، المقاعد).
توفير حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق.
الحفاظ على نظافة المركبة قبل وبعد كل رحلة.
الامتناع عن الأكل والتدخين واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
حمل بطاقة تعريف تتضمن الاسم ورقم الرخصة ورقم المركبة.
التعامل بلباقة مع الركاب وضمان سلامتهم.
تقاضي الأجرة المعتمدة دون زيادة أو نقصان.