بالتشريعات والقوانين ودعم المبادرات.. قطر نجحت في ترسيخ ثقافة إعادة التدوير

يكمن دور الحكومات في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة بسن التشريعات والقوانين التي من شأنها تحقيق المعايير والوفاء بمتطلبات البيئة على جميع الأصعدة، وتشجيع المبادرات المجتمعية ومشاريع القطاع الخاص التي تهدف لتحقيق الاستراتيجيات البيئة وتعزيز الاقتصاد الدائري. 
ونجحت دولة قطر في ترسيخ ثقافة الاستدامة وإعادة التدوير وحماية البيئة، ورفع مستوى الاهتمام الشعبي بالقضايا البيئية، واطلقت الجهات المعنية المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ الاهتمام بالبيئة، مثل مبادرة رواد البيئة التي تهتم بالأفراد الباحثين والناشطين في مجال البيئة، وحددت المجالات المتعلقة بذلك مثل اختيار شخصيات رواد البيئة مثل المشاريع التي تساهم في زيادة المخزون الغذائي وإعلاميين يساهمون باستمرار بالتوعية في قضايا البيئة والتغير المناخي.

والفاعلين الذين ساهموا في تحسين الوضع البيئي في قطر. وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية والمشاركين في الحملات التطوعية من معسكرات وحملات تنظيف واستزراع تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وكل من لديهم إسهامات وأنشطة بيئية تسعى للحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي في الدولة وكل من قام بعمل قاعدة بيانات خاصة بالكائنات الحية في قطر (كائنات بحرية، برية، أو طيور… إلخ). والمؤسسات التي تدعم المبادرات البيئية وتساهم بفعالية في الجهود الرامية للحد من تلوث الهواء، وحماية التنوع الحيوي بالدولة.
وتهدف المبادرة إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آلية العمل المشترك في القضايا البيئي، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في مجال البيئة والتغير المناخي. وتحفيز المشاركة المجتمعية بمختلف التخصصات والاهتمامات لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتعزيز إسهام شرائح المجتمع في تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030.
وتستعين الجهات المعنية بجهود القطاع الخاص في التوعية البيئة والتوعية والتنمية المستدامة، وكذلك تدعم الدولة مشاريع القطاع الخاص في مجال إعادة التدوير، حيث خصصت حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير النفايات، لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية؛ بغية تشجيع هذه الجهات على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها. إضافة إلى إصدار ووضع عدد من التشريعات القانونية للحد من النفايات من خلال إصدار مبادرة بإلزامية فرز النفايات من المصدر من الحاويات الزرقاء والرمادية من المواد القابلة لإعادة التدوير، وغير القابلة لإعادة التدوير.
وتبرز اعمال القطاع الخاص في هذا المجال من خلال المصانع التي تم تدشينها واهتمام الشركات والمؤسسات في مجال صناعات إعادة التدوير والتوعية، مثل مجموعة شاطئ البحر التي تشارك بالعديد من الفعاليات بأجنحة متخصصة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث شاركت المجموعة بجناح متميز في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث، حيث استعرضت المجموعة لزوار الجناح أهمية مجال إعادة التدوير واثاره الإيجابية على المجتمع والبيئة والاقتصاد الوطني، كما شاركت المجموعة في معرض إكسبو الدوحة في جناح عرف الزوار بهذا المجال والقى الضوء على جهودها في هذا المجال على الشقين العملي، وذلك من خلال مجموعة المصانع التي تمتلكها المجموعة والعاملة في مجال إعادة التدوير، وعلى الشق التوعوي من خلال المشاركات والمبادرات التي تطلقها في هذا المجال. 
في سياق متصل تولي الدولة الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير اهتماماً كبيراً وتحرص على تطوير هذه المجالات، وينعكس ذلك على الإنجازات على ارض الواقع مثل تنظيم بطولة كأس العالم الصديقة للبيئة وتدوير جميع المخلفات الناتجة عن الملاعب، وكذلك تدوير اكثر من خمسين بالمائة من النفايات الناتجة من مخلفات المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة، وتحويلها إلى طاقة أو سماد. وتتضمن جهود الاستدامة وإعادة التدوير تعيين بيت خبرة لإجراء دراسة لتقييم وضع النفايات بالدولة، حيث تم وضع عدة مؤشرات للحد من النفايات، من بينها دراسة نسبة التدوير وإعادة التحويل إلى طاقة، واستخدامات أخرى، وحرصت الجهات المعنية ضمن جهودها للحد من النفايات على من التخلص من المخلفات الإنشائية من خلال تجميعها ومن ثم إعادة تدويرها، ليتم استخدامها في المشاريع الجديدة، ولا تستثنى الجهود الدؤوبة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير دور البحث العلمي والتوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع المدارس ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بمبادئ إعادة التدوير عبر القواعد الأساسية.

المصدر: العرب القطرية