غانتس ولبيد ينددان بمؤتمر الاستيطان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ندد كل من بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد بالمؤتمر الاستيطاني الذي عقد السبت الماضي في القدس المحتلة بمشاركة وزراء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وقال غانتس إن مشاركة وزراء وأعضاء من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في المؤتمر الذي دعا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة "أضرت بالمجتمع الإسرائيلي، وشرعية إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وبالجهود المبذولة من أجل إعادة الأسرى المحتجزين في غزة".
من جانبه، اتهم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم الاكتراث للأضرار التي سببها المؤتمر الداعي لعودة الاستيطان إلى غزة، ومشاركة وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم في المؤتمر.
وقال لبيد "إن كل ما يكترث له نتنياهو هو البقاء في سدة الحكم حتى لو احترقت إسرائيل"، مضيفا أن نتنياهو "ليس مؤهلا لقيادة الدولة وأنه حان الوقت لاستبداله".
وكان 12 وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو قد شاركوا في مؤتمر شعبي، الأحد، يدعو لإعادة إحياء المستوطنات في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ومن بين الوزراء المشاركين أعضاء في حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس َالحكومة إلى اتخاذ ما وصفها بإجراءات شجاعة، عبر استئناف المشروع الاستيطاني في قطاع غزة والضفة الغربية.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال المؤتمر لضم الضفة الغربية وغزة "كشفا للنوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، واستخفافا بالقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.