غانتس ولبيد ينددان بمؤتمر الاستيطان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ندد كل من بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد بالمؤتمر الاستيطاني الذي عقد السبت الماضي في القدس المحتلة بمشاركة وزراء في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.
وقال غانتس إن مشاركة وزراء وأعضاء من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في المؤتمر الذي دعا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة "أضرت بالمجتمع الإسرائيلي، وشرعية إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وبالجهود المبذولة من أجل إعادة الأسرى المحتجزين في غزة".
من جانبه، اتهم زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعدم الاكتراث للأضرار التي سببها المؤتمر الداعي لعودة الاستيطان إلى غزة، ومشاركة وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم في المؤتمر.
وقال لبيد "إن كل ما يكترث له نتنياهو هو البقاء في سدة الحكم حتى لو احترقت إسرائيل"، مضيفا أن نتنياهو "ليس مؤهلا لقيادة الدولة وأنه حان الوقت لاستبداله".
وكان 12 وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو قد شاركوا في مؤتمر شعبي، الأحد، يدعو لإعادة إحياء المستوطنات في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع.
ومن بين الوزراء المشاركين أعضاء في حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو. ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس َالحكومة إلى اتخاذ ما وصفها بإجراءات شجاعة، عبر استئناف المشروع الاستيطاني في قطاع غزة والضفة الغربية.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال المؤتمر لضم الضفة الغربية وغزة "كشفا للنوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، واستخفافا بالقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يضغط للعفو عن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يعلق
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف خلال الأسابيع الأخيرة ضغطه على نظيره الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ، لدفعه لإصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد يحاكم فيها.
وردا على ضغوط الرئيس الأميركي، نُقل عن هرتسوغ قوله: "أحترم ترامب لكن إسرائيل دولة ديمقراطية".
وطلب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة– الأحد الماضي من الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته في إسرائيل بتهم فساد، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، ولا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ضغوط مكثفةوأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب كثّف خلال الفترة الماضية "رسائله المباشرة، بدءا من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، مرورا بمواقف إعلامية وتصريحات في شبكات التواصل، وصولا إلى رسالة رسمية وجهها لرئيس إسرائيل يحثه فيها على إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو".
وأشارت إلى أن تدخل ترامب بات جزءا من "حملة ضغط سياسية وإعلامية واسعة"، مدعومة من شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، لدفع هرتسوغ لاتخاذ قرار قد يوقف محاكمة نتنياهو بملفات الفساد.
وذكرت القناة أن هرتسوغ يدرس بالفعل مسارا عمليا للتعامل مع طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، ويتضمن سيناريوهات متعددة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كجزء من تسوية شاملة تمهّد لمنح العفو.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، وهو ما انتقدته المعارضة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أن الحكومة "تهرب من الحقيقة" وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.
إعلانويعارض نتنياهو تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويرفض تحمله أي مسؤولية عن الفشل.
تسوية محتملةوبحسب القناة 12، فإن هرتسوغ "يدرس أيضا إمكانية دفع تسوية بين نتنياهو والنيابة العامة، أو صيغة قانونية أخرى يمكن أن تخرج الملف القضائي من الجمود، في ظل قناعة عبّر عنها لمقربين منه بأن القضية تخنق النظام السياسي وتؤثر بشكل سام على المجتمع الإسرائيلي".
وتأتي هذه التطورات، بحسب المصدر ذاته، في ظل مشهد داخلي متوتر، وانتقادات حادة أطلقتها شخصيات قضائية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، التي حذرت من "تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية"، في حال العفو عن نتنياهو.
ويرى مراقبون -وفق القناة- أن الجمع بين الضغط الأميركي العلني ومسار البحث عن تسوية داخلية يجعل قرار هرتسوغ المرتقب من بين أكثر القرارات حساسية في ولايته، وسط ترقب سياسي واسع لاحتمالات أن يشكل العفو، إن تم، نقطة انعطاف في الخريطة السياسية لإسرائيل.
وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد "لازار" في إسرائيل، انقساما واضحا بشأن العفو عن نتنياهو، إذ أيد 38% من المستطلعين منح نتنياهو العفو دون مقابل، في حين قال 27% إنهم يؤيدون منحه العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.
في حين عارض 21 % من المستطلعين منحه العفو إطلاقا، وقال 14% منهم إنهم لا يملكون رأيا محددا.