الحكومة العراقية تلغي 9 قرارات أصدرها صدام حسين عام 1976
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الحكومة العراقية تلغي 9 قرارات أصدرها صدام حسين عام 1976، RT @Khalid__Shwaniوزير العدل العراقي خالد شواني أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة العراقية تلغي 9 قرارات أصدرها صدام حسين عام 1976، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
RT @Khalid__Shwani
وزير العدل العراقي خالد شوانيأعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون إلغاء قرارات "مجلس قيادة الثورة" المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية للفلاحين الكرد والتركمان في كركوك.
وقال شواني في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء، "نزف أنباء سارة إلى الكركوكيين، حيث صوت مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قرار إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بالأراضي الزراعية المغتصبة في كركوك والمناطق المحيطة بها ومنحها إلى الوافدين العرب".
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إلغاء 9 قرارات بشأن الأراضي الزراعية صدرت عام 1976 في عهد النظام السابق.
وأوضح شواني أن "مشروع القانون سيحوّل اليوم إلى مجلس النواب بهدف إقراره.
وصرح بأنه قرار مهم للكرد والتركمان في كركوك وليس موجها ضد أي طرف أو مكون آخر.
وطالب وزير العدل مجلس النواب بإقرار مشروع القانون في أقصر مدة ممكنة ليدخل حيز التنفيذ.
المصدر: وكالة "شفق نيوز" العراقية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.