العدل تشارك في اجتماع لجنة خبراء التشريع بالرياض
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تختتم أعماله غدا بمقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
وترأس وفد سلطنة عمان المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية.
ويناقش الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع النظام (القانون) الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، وستقوم اللجنة بدراسة المشروعين في ضوء الملاحظات والمرئيات الواردة فيهما.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 88 /2020.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اعتماد النسخة الثانية لدليل تصنيف المقاولين في التشييد والبناء بدول الخليج
البلاد (الرياض)
اعتمد وزراء شؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول المجلس لعام 2024م، بوصفه دليلًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في الدول الأعضاء، وذلك في إطار دعم جهود التكامل الخليجي في تنظيم قطاع التشييد وتوسيع نطاق المشاركة في المشاريع الكبرى.وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن اعتماد هذا الدليل يعكس التزام المملكة ودول الخليج بتعزيز مسارات العمل البلدي الخليجي المشترك، ودعم قطاع المقاولات؛ لتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.
ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول المجلس، من خلال تحديد درجات التصنيف ومتطلباتها، والمستندات الفنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى مؤشرات تقييم الأداء والكفاءة المالية والفنية، بما يُسهم في رفع مستوى التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، وجودة تنفيذ المشاريع.
كما يُعد الدليل من المبادرات الهادفة إلى تحفيز مشاركة منشآت المقاولات المحلية والإقليمية في مشاريع التشييد، وتهيئتها لتلبية المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، تُمكّن من تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.
ودعت الوزارة المنشآت العاملة في القطاع إلى الاطلاع على محتوى الدليل والاستفادة من المعايير والمتطلبات الواردة فيه، عبر الرابط: https://2u.pw/jdCuc.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟