رسالة دعم من عبدالله الى العاملين في القطاع العام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وجّه رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله "رسالة دعم للعاملين في القطاع العام، في كل مؤسسات الدولة وإداراتها على تنوعهم وبكل صفاتهم ومندرجاتهم الذين يتحملون اليوم عبئا أساسيا وكبيرا في الازمة المعيشية، بعد ان استطاع القطاع الخاص ان ينطلق بالحد الادنى في معالجة الازمة الاقتصادية".
وقال في تصريح من مجلس النواب: "القطاع العام يعاني اليوم أزمة معيشية خانقة، لذلك ادعو الحكومة الى الاسراع في معالجة هذا الملف.
أضاف: "هناك اموال موجودة في المصرف المركزي، في الخزينة، على الاقل هؤلاء يصرفون اموالهم في لبنان وليس كما البعض يذهب بامواله الى الخارج. لذلك أدعو الى التضامن مع هؤلاء الذين أعلنوا إضرابهم اليوم. وأتمنى الا يطول هذا الاضراب، لان من يتضرر من هذا الاضراب هم الناس، لذلك ادعو الى انصاف هذه الشريحة الكبيرة من الناس. والانصاف الحقيقي يكون عبر الاسراع في تحضير سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام مع اعادة هيكلة هذا القطاع لان الكلام غير دقيق دائما يطال هذا القطاع. يجب ان ننصف هؤلاء لان لا دولة من دون قطاع عام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استراتيجية أبوظبي الصناعية تدفع نمو القطاع 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي أحمد جاسم الزعابي - رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن استراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 منشأة في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال معالي الزعابي إن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.
وأشار إلى نجاح استراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة، عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار»، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53% من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6% إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46% في العام 2022 و51.3% في العام 2023.
وأوضح معاليه أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في «اقتصاد الصقر»، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
وخلال العام الماضي 2024، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نموه وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5% من الناتج المحلي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي.
وخلال الربع الأول «يناير إلى مارس» من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7% مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65% مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي «2024».
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات الإمارة لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة «SAVI»، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة «HELM».