السلطات الأثيوبية تتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات غير القانونية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وفي عملية تفتيش جرت مؤخرا من باب إلى باب، اتخذت إدارة مدينة أديس أبابا إجراءات ضد الأنشطة التجارية غير المشروعة، فأغلقت 274 مؤسسة من أصل 409 مؤسسات غير ممتثلة.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت 135 شركة تحذيرات مكتوبة كجزء من حملة القمع.
وفقا لمكتب التجارة في أديس أبابا، واجهت الشركات المستهدفة الإغلاق بسبب مخالفات مختلفة.
ومن بين الانتهاكات، كان 206 منها يعمل دون تجديد التراخيص التجارية، و99 منها لا تملك أي رخصة تجارية على الإطلاق، وعثر على أربعة منها تبيع الخبز بأقل من الوزن المنظم البالغ 70 غراما، و99 كانت تعمل في ممارسات تجارية غير مشروعة أخرى.
من ناحية أخرى، تمكنت 49 من الشركات الخاضعة للعقوبات من تصحيح وضعها القانوني بعد التدخل الإداري.
أصدر المكتب تحذيرا صارما ، مشيرا إلى عزمه على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة ضد الشركات التي تفشل في تجديد تراخيصها.
وجاء هذا التحذير بعد الكشف عن أنه في السنة المالية الحالية، امتثلت 72٪ فقط من أكثر من 384,000 شركة من المقرر أن تجدد تراخيصها في العاصمة للمتطلبات التنظيمية.
على الرغم من تمديد الموعد النهائي المعتاد لتجديد الترخيص السنوي من 09 يناير لمدة 10 أيام إضافية لتسهيل الامتثال ، فشل جزء كبير من الشركات في الوفاء بالالتزامات التنظيمية.
ويمتد هذا الاتجاه لعدم الامتثال إلى ما هو أبعد من أديس أبابا، حيث تكشف الإحصاءات الوطنية عن نمط مماثل.
خضعت 1.5 مليون شركة لعمليات التسجيل والترخيص في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل معدل امتثال بنسبة 73.6٪ مقابل الأهداف المحددة، وفقا لوزارة التجارة والتكامل الإقليمي.
وتهدف الوزارة إلى توسيع نطاق خدمات التسجيل والترخيص لتشمل 2.8 مليون شركة خلال السنة المالية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بيان من حلمي عبد الباقي: اتخذت الإجراءات القانونية ضد نقابة الموسيقيين
أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، بيانا صحفيا بشأن أزمته في نقابة المهن الموسيقية وإحالته للتحقيق مؤخرا.
وجاء في البيان: «بناء على قرار النقابة والسيد النقيب، بإحالتي للتحقيق حيث تم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليه اتخذت إجراء قانوني يخوله لي القانون:
أولا: الطعن على القرار الاداري الخاص باحالتي للتحقيق ومقدم مستند يفيد بذلك.
ثانيًا: قيامي برفع دعوى مخاصمة للسيد مستشار التحقيق وعليه أطالب النقابة تطبيق القانون لاننا في دولة سيادة القانون.
واختتم البيان: «وسأكشف لاحقا كافة التفاصيل. .وخالص تقديري واحترامي للسادة اعضاء الجمعية العمومية»
حلمي عبد الباقيوقبل أيام، أصدر الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تناول فيه تفاصيل إحالته للتحقيق داخل النقابة، مؤكّدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وقال عبد الباقي إن كل ما جاء في الفيديو السابق الذي نشره كان "صادقًا"، مشيرًا إلى امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله، مضيفًا: “طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذّب.”
وأضاف أنه ظهر في الفيديو المُسرّب دفاعًا عن نفسه وكرامته، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة بحقه، من تحقيق أو شطب، تُعد بحسب وصفه "ظلمًا لن يصمت عنه"، معلنًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا لتوضيح كل الحقائق.
وأوضح عبد الباقي أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، مشيرًا إلى أن التحقيق معه لا يستند وفق تعبيره إلى الإجراءات القانونية السليمة.
واستشهد بحالة النقيب الأسبق الفنان إيمان البحر درويش، قائلاً إن القضاء الإداري كان قد أصدر حكمًا ببطلان التحقيقات التي أجريت معه وإعادته لمنصبه، إلا أن الحكم لم يُنفذ وربنا يشفيه ويعافيه.
وأكد الفنان حلمي عبد الباقي أنه يمتلك الأدلة على صحة كل ما يصرّح به، مضيفًا: “أنتم فقط أعضاء الجمعية أصحاب القرار إذا كنت أستمر أو أمشي، وأنا متمسّك بحقي ومكمل للآخر، وربنا هيجيبلي حقي وحق أي مظلوم.”
وختم حديثه بتأكيده أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف تشير بحسب رأيه إلى أن هناك نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشددًا على ثقته في أن الحق سيظهر في النهاية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة