مصرف الإمارات للتنمية يناقش مسارات النمو وآفاق الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بحث ملتقى التواصل والشراكة الذي استضاف مصرف الإمارات للتنمية، دورته التي عقدت بالشراكة مع مبادرة “اصنع في الإمارات” وتحت شعار “مسارات النمو: أوجه الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي”، الحلول المبتكرة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رؤية الإمارة المستقبلية في تحقيق التنويع الاقتصادي والتقدم الصناعي المستدام.
وشكل الملتقى الذي عقد في سوق أبوظبي العالمي منصة رائدة لمناقشة الاستثمارات الاستراتيجية بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين من القطاع الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمبتكرين، كما يعد ثاني دورات الملتقى التي يقيمها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني.
وأكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على أهمية الارتقاء بفرص التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات لتعزيز المرونة والتنويع الاقتصادي، وقال: “ساهم مصرف الإمارات للتنمية، إلى جانب عدد من مؤسسات التمويل الوطنية الأخرى، في توفير حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم للشركات العاملة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي، حيث مثلت الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة 90% من المستفيدين من الحلول التمويلية التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.”
وأضاف سعادته: “ساهمت جهود الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومصرف الإمارات للتنمية في تسريع الاستثمارات الصناعية تحت مظلة اصنع في الإمارات، من خلال توفير حزم الحلول التمويلية والممكنات والحوافز للشركات الصناعية وتمكينها من تأسيس وتنمية أعمالها في الدولة، مما ساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2023.”
تعزيز منظومة الشراكات
وأوضح أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الدورة الحالية من ملتقى التواصل والشراكة تؤكد على الأهمية الكبيرة لتعزيز فرص الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية، ولتشكل منظومة متكاملة تسهم بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية عالمياً.
وقال: “ساهمت الحوارات المثمرة والأفكار المبتكرة التي تناولتها فعاليات الملتقى في إبراز الجهود لتحفيز النمو الاقتصادي في أبوظبي نحو التنوع والريادة والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء في أداء القطاعات الرئيسية، كما وفرت المناقشات المتعلقة في مجالي الطاقة المتجددة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً لفهم أعمق للتوجهات الحالية للاقتصاد، وما تفرضه من متغيرات ستصوغ بمجلها الأشكال الرئيسية لاقتصاد المستقبل”.
وبين النقبي أن الملتقى تناول بشكل معمق العلاقات بين النمو الاقتصادي والاستدامة والتطور التقني، كما قدّم رؤى استشرافية حول المسار المستقبلي لاقتصاد أبوظبي، وقال: “لا تقتصر أهمية الملتقى على كونه منصة لتبادل الخبرات فحسب، بل يشكّل حافزاً لوضع استراتيجيات عملية تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، كما ستساهم الشراكات والمبادرات الخاصة بالملتقى في تشكيل مشهد اقتصادي مرن وحيوي في الإمارة.”
وأوضح أن المصرف تمكن ومن خلال شراكاته الاستراتيجية من لعب دور محوري في تنمية الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحلول التمويلية التي دعمت آلاف الشركات، وتقديم مساهمات كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، مشيراً إلى حرص المصرف الدائم لإطلاق برامج تمويل متخصصة تستهدف القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل البرامج التمويلية المخصصة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك التكنولوجيا الزراعية في إطار دعم المصرف لقطاع الأمن الغذائي.
آليات التمويل المبتكرة
وركّزت أجندة الملتقى على الدور المحوري للاستثمارات الاستراتيجية وآليات التمويل المبتكرة في تحفيز مسار التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال التأكيد على أهمية المساعي الاستراتيجية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، والاستفادة من المزايا التنافسية للإمارة في مختلف القطاعات.
وتمحورت مناقشات الملتقى كذلك حول التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم المشاريع المبتكرة واستراتيجيات النمو المستدامة، والتي تتجسد من خلال دوره في توفير حلول تمويلية تنافسية ومرنة وشمولية، ومواصلة العمل لتعزيز نمو الشركات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم القطاعات ذات الأولوية، وسعيه لتمكينها.
وتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات النقاشية التي تناولت جوانب مهمّة من المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان “إطلاق إمكانات الاستثمار الاستراتيجي في أبوظبي”، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الحكومي، بمن فيهم سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وياسر اليوسف، مدير إدارة المشاركة والمطابقة في مكتب أبوظبي للمقيمين؛ وأمير العوضي، مدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة مصدر، حيث تبادل المشاركون الرؤى حول كيفية الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وأكدوا على أهمية توفير بيئة مواتية للاستثمار، وتبني استراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍّ سواء.
أما الجلسة النقاشية الثانية فكانت بعنوان “التميز الصناعي: ركيزة رئيسية في استراتيجية أبوظبي الاقتصادية”، وشارك فيها سعادة معضد حارب الخييلي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوتك؛ وابتسام السعدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسالم بالفرج، نائب الرئيس – تعزيز القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في شركة بترول أبوظبي الوطنية – أدنوك؛ وهيثم الخزاعلة، رئيس المخاطر في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ ومنصور المرر، المدير التجاري لمجموعة كيزاد؛ وجوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذين سلّطوا الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في قطاع الصناعة، ومساهمته في تنويع اقتصاد أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور أحمد بدر، مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، موضوع “الاستدامة والمرونة: الضرورات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة”؛ واستكشف المشاركون كيفية تعامل إمارة أبوظبي مع تحديات الطاقة المتجددة من خلال الحلول المبتكرة والمستدامة، حيث شهدت الجلسة حضور المهندسة نوال الهنائي، مدير إدارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية؛ وشاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية؛ وإيفا راموس بيريز توريبلانكا، مدير إدارة تحليل السياسات البيئية والاقتصاد، قسم السياسات والتخطيط البيئي المتكامل لدى هيئة البيئة – أبوظبي؛ وسفيان العيسى، الرئيس العالمي لتطوير الأعمال وتغطية العملاء في مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي؛ ومارتين ناجيل، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر.
وشكّل الابتكار في مجالات الرعاية الصحية وقطاع الزارعة والأغذية وقطاع التكنولوجيا محور جلسة النقاش الرابعة التي حملت عنوان “حدود الابتكار: تعزيز القدرة التنافسية في مجال الأمن الغذائي والرعاية الصحية والتكنولوجيا”، حيث جمعت متحدثين من القطاعات الثلاثة ونخبة من الممثلين الحكوميين بمن فيهم فاطمة غانم الهاجري، مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب في وزارة الاقتصاد؛ وماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار: وحسن حلاوي، المدير العام لشركة ايليت اجرو؛ والدكتور علي السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمستشفى ترميم العظام والعمود الفقري، الذين ناقشوا محور التحول الجذري في قطاعي الرعاية الصحية والأمن الغذائي، والمدفوع بالاندماج مع التكنولوجيا المتقدمة والتبني الواسع لها، ودور التطورات التكنولوجية في إحداث تغييرات جذرية في قطاعي الأمن الغذائي والرعاية الصحية، والإمكانات التي تحملها لاقتصاد أبوظبي. كما سلطت المتحدثون الضوء على أهمية الوصول إلى هذه التطورات والروابط الجوهرية بين قطاعي الرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وشهدت الجلسة الأخيرة خلال الملتقى والتي عقدت تحت عنوان “التمويل التنافسي والشمولي مفتاح تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساهمات الاقتصادية”، مشاركة مجموعة متنوعة من المتحدثين، بمن فيهم وسلطان الوهيبي، مدير مكتب الاستثمار في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وفاطمة الحمادي، مدير إدارة الائتمان في صندوق خليفة؛ وفاطمة عبدالله آل علي، أخصائي تطوير المبادرات، دائرة التنمية الاقتصادية؛ والدكتور أنكور دانا، الرئيس التنفيذي لشركة دانا للصلب؛ ورافي هندوجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيفاسفان Vivasvaan Industrial. حيث ناقشت الجلسة التي أدارها عبدالله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي، وأهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة لدعم تنميتها.
احتضن الملتقى العديد من منصات العرض الخاصة بالشركاء البارزين، بمن فيهم مجموعة كيزاد، ومكتب أبوظبي للمقيمين، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة مصدر، وايليت أجرو، استعرضوا من خلالها أهم خدماتهم ومنتجاتهم والحلول التي يقدمونها.
واختتم فعالياته بحفل خاص كرّم فيه مصرف الإمارات للتنمية شركائه الاستراتيجيين تقديراً لمساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف أبو ظبي الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الإمارات للتنمیة الرئیس التنفیذی النمو الاقتصادی الطاقة المتجددة مدیر إدارة على أهمیة فی أبوظبی بمن فیهم فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة
حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.
يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.
وجرى إعداد استراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغيرالتقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادرالطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.
وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلةوقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 مليون مترمكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.
ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم ، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.
وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.