افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نادي المحامين ببورسعيد، وذلك بعد فرشه بأحدث الأثاث ليكون لائقًا بالمحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من النقباء الفرعيين، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

في بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده في مدينة بورسعيد الباسلة، وافتتاح نادي محامين بورسعيد، والذي يعتبر صرح عظيم يضاف إلى نوادي نقابة المحامين.


وتحدث عن فتح باب الترشح للانتخابات، قائلًا:« إن نقابة المحامين، بدأت في تلقي طلبات الترشح على مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجلس النقابة، ولأول مرة تم اعتماد الترتيب الأبجدي في عملية إعلان أرقام المرشحين، وذلك للقضاء على التكدس والزحام خلال عملية تقديم الأوراق، وللظهور بمظهر مشرف لنقابة المحامين أمام الجميع».


وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، مستكملًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني قمت بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».


وأوضح عبدالحليم علام، إنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ويواجه مقاومة كبيرة لعدم إنجاز اي شيء للمحامين، مؤكدًا  أنه جاء لخدمة المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم، وتقديم خدمات حقيقية للجمعية العمومية.


وأكد نقيب المحامين، أنه أغلق منابع السرقة والفساد داخل نقابة المحامين، وذلك بفضل الحوكمة التي طبقها داخل النقابة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية شعروا بثمار نظام الحوكمة بترشيد النفقات، واللامركزية، بعد أن حصل كل محام منهم على خدماته بكل سهولة ويسر.

وتابع: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».


وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: « وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان».

وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.


وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.

وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

وفي ختام حفل الافتتاح، عقد نقيب المحامين جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد، بنقابة بورسعيد، وذلك أسوة بالنقابات الفرعية التي عقدت فيها جلسات حلف يمين في حضور النقيب العام عبدالحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة.


ومن جانبه قال صفوت عبدالحميد، نقيب محامين بورسعيد، إنه بافتتاح نادي محامي بورسعيد، فقد أضافت النقابة العامة للمحامين صرحًا جديدًا من الصروح التي تم افتتاحها في عهد النقيب عبدالحليم علام.

وتوجه نقيب بورسعيد، بالشكر إلى النقيب العام، على جهوده التي بذلها حتى تم افتتاح هذا الصرح العظيم، بعد فرشه بالشكل الذي يليق بالمحامين.


وعلى هامش الاحتفالية أهدى صفوت عبدالحميد نقيب محامي بورسعيد، درع النقابة الفرعية لعبدالحليم علام، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين ومحافظ بورسعيد عبدالحليم علام محافظ بورسعيد عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.

النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائملحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تتلقى شكاوى الامتحانات عبر هذه الوسائلرئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإدارية

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة. 

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.

وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.

وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الجمعية العمومية نقابة المحامين زيادة الرسوم

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا
  • عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • نقابة الغزل والنسيج تعلن عن فرص عمل براتب 7 آلاف جنيه
  • نقيب المعلمين: صرف 3 آلاف جنيه ومنحة رعاية طبية شاملة للمصابين في حوادث الامتحانات
  • نقيب المعلمين يقرر صرف 3 آلاف جنيه للمراقبين المصابين في حادثي سير بأسيوط وقنا
  • شباب محامي المنوفية يؤدون اليمين أمام النقيب العام في شبين الكوم
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية
  • نقيب المحامين يترأس جلسة استثنائية لحلف اليمين القانونية بمحافظات الدلتا