خبير: لا مشكلة في تحرير سعر الصرف.. بشرط
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، تفاصيل الاقتراحات بشأن رفع سعر الدولار في القطاع المصرفي، موضحا أن الاقتصاد المصري له طبيعة خاصة ومنقسم إلى رسمي وغير رسمي.
وأضاف الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه في حال رفع سعر الدولار في البنك المركزي حتى يكون مساويا للسوق السوداء، فلا بد من توفير حاجة الناس من الاعتمادات البنكية والدولارية.
وأردف الشرقاوي، أنه لا توجد مشكلة في تحرير سعر الصرف، ولكن بشرط توفير اعتمادات دولارية للشركات والمصانع لأنه في حال عدم توفرها سيكون هناك مشكلة كبيرة كما حدث في بعض الدول.
وقال الشرقاوي، إن التعويم إجراء خطير حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الجراحة بشكل مضبوط، موضحا أن الدولة تحركت بشأن تحويلات المصريين في الخارج.
وأردف الشرقاوي أن رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة دون أن يكون هناك آليات أخرى سيتبعها بعض المشاكل، مؤكدا أنه يمكن السيطرة على السيولة الموجودة لدى الناس من خلال عدة إجراءات بينها رفع الفائدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق “حالة مؤقتة”
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً ثابت ومستقر، مشيراً إلى أن التقلبات الأخيرة في السوق الموازي “مؤقتة” ولا تحمل تأثيرات جوهرية على الاقتصاد.وقال صالح في تصريح صحفي، إن ما حدث في سوق الصرف خلال الأيام الماضية يمثل “تذبذباً طارئاً” ناجماً عن معلومات غير دقيقة وصفها بأنها نوع من الضوضاء الملوّنة التي تعتمد على الإشاعة، وتدفع نحو سلوك مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظم.وأضاف أن الفترات الانتقالية – خصوصاً في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية – عادة ما تشهد مثل هذه التحركات، لافتاً إلى أن تطبيق أنظمة الحوكمة الجمركية الرقمية والمعايير الدولية للتتبع والفحص كان له دور في إثارة ردود فعل مؤقتة داخل السوق.وبيّن أن هذا التذبذب لم ينعكس على المستوى العام للأسعار، إذ ما تزال السياسة النقدية تحقق أهدافها في تثبيت الأسعار، وهو ما أسهم في تراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 2.5%، وهو مستوى يُعد طبيعياً.وأشار صالح إلى أن ثبات سعر الصرف سياسة راسخة تستند إلى احتياطيات أجنبية قوية تدعم استقراره، موضحاً أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمتها البنك الدولي – تتابع بإيجابية خطوات الإصلاح الحكومية في القطاعين المصرفي والمالي، إلى جانب توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتي تُعد من الركائز الأساسية لمسار التنمية المستدامة ضمن رؤية العراق 2050.