أخبارنا المغربية- الرباط

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون أن هذا الأخير "ي شكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية".

وأضاف  بنموسى أن هذا النص يندرج أيضا، في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي"،كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، "ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين".

ويأتي مشروع القانون ذاته، يتابع الوزير، في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على جميع أطر الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، سجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، "الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية".

وأوضح أن هذا النص يهدف إلى "إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات"، مبرزا أن "الحكومة تعمل من خلال هذا النص وتنزيل النظام الاساسي الجديد على الطي النهائي لملف المتعاقدين".

كما أشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم سبق نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) "الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات".

وينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يتكونون من "موظفين يسري عليهم، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها وذلك في انسجام تام مع أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"،وكذا من "موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات"، و"الموظفين في وضعية إلحاق".

 

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی مشروع القانون القانون رقم

إقرأ أيضاً:

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

من يطبق عليهم مشروع القانون؟

مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).

ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.

متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟

الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمكم ستكون الزيادة في الإيجار فورًا بعد تطبيق القانون؟

وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟

حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:

250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.

ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:

1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.


2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

نعم. يتيح مشروع القانون:

للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟

يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:

القانون 49 لسنة 1977.

القانون 136 لسنة 1981.

القانون 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • "أكسيوس": منع موظفي مجلس النواب الأمريكي من استخدام "واتساب"
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء