وزارة الداخلية رفعت قضايا إلى المجلس الأعلى للحسابات فيما لم يرفع باقي الوزراء ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان أي قضية (تقرير)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”.
وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها.
وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية.
وسجل التقرير نفس الملاحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المَذكورة.
وتنص مدونة المحاكم المالية على أن القضية يرفعها إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس”. كما تنص على أنه “يؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزير المكلف بالمالية، والوزراء، فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يحض الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصابة عليها”.
وتشترط المدونة أن يتم رفع القضايا “بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير المحاکم المالیة إلى المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشيد بجهود وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والاستقرار
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي.
جرى خلال اللقاء مناقشة سير الأداء العام للوزارة والوحدات الأمنية والشرطوية التابعة لها ومستوى الانجاز في خططها للعام الجاري.
وتطرق اللقاء إلى النجاحات المحققة من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في مكافحة الجريمة والأنشطة التجسسية وآثار ذلك على حالة الاستقرار الأمني التي يعيشها الجميع في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، فضلا عن الجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل الوزارة والأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وكذا نجاحها الكبير في كشف عديد من المخططات الخارجية المعادية التي تستهدف الوطن وأبنائه.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء أولت عناية خاصة للقطاع الأمني في برنامجها العام انطلاقا من دوره المحوري الأصيل في صون وتجذير الاستقرار الداخلي والتصدي لمؤامرات الأعداء وإفشالها.
حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية اللواء علي حسين الحوثي.