وزارة الداخلية رفعت قضايا إلى المجلس الأعلى للحسابات فيما لم يرفع باقي الوزراء ورئيس الحكومة ورئيسا البرلمان أي قضية (تقرير)
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
كَشَف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا أن وزارة الداخلية هي “السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا إلى المجلس شكلت 13% من إجمالي الطلبات المرفوعة”.
وأوضح التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، بأنه لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة والمحددة في مُدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وأشار إلى أن جميع القضايا المرفوعة إليها خلال سنة 2022 وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها السلطات الداخلية بالمحاكم المالية، لاسيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها.
وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، طبقا لمدونة المحاكم المالية.
وسجل التقرير نفس الملاحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المَذكورة.
وتنص مدونة المحاكم المالية على أن القضية يرفعها إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس”. كما تنص على أنه “يؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والوزير المكلف بالمالية، والوزراء، فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يحض الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصابة عليها”.
وتشترط المدونة أن يتم رفع القضايا “بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات المحاكم المالية تقرير المحاکم المالیة إلى المجلس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 130 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة