السوداني:العدوان الإسرائيلي على الحبيبة إيران يجب أن يتوقف
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد، شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء الإطاري محمد شياع السوداني، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أهمية أن تضطلع الدول الكبرى بدورها في وقف العدوان ضد إيران.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم السبت، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق”.
وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات في المنطقة، وآفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين”.وأكد السوداني حسب البيان، أنه “رفض العراق لانتهاك سيادة أجوائه، واستخدامها في العدوان الصهيوني المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”.وشدد رئيس مجلس الوزراء على “أهمية أن تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر