جهود لاعادة المصانع المتوقفة الى دائرة الإنتاج
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
وقف والي ولاية البحر الأحمر اللواء مصطفى محمد نور برفقة وزير الصناعة الأستاذه محاسن على يعقوب على عدد من القطاعات الصناعية العاملة ببورتسودان شملت قطاعات صناعة الزيوت ، التعبئة ، الاطارات ومجمع جياد للسيارات .
وقد وقفوا على مراحل الإنتاج المختلفة مشيدين بروح العمل للفريق الواحد التي تجاوزت كل الصعاب والمعوقات التي طرأت على القطاع الصناعي مؤخرا والتحول للعمل في الولايات الآمنة مؤكدين سعيهم في تذليل العقبات التي تواجه التصنيع خاصة مشكلة الكهرباء وتعدد الرسوم المفروضة على القطاع .
وزير الصناعة اكدت دعمها لكافة الجهود المخلصة التي بدأت في تذليل العقبات التي تواجه القطاع واستنهاضه واعماره من جديد وقالت ان الوزارة وضعت خطة اسعافية اهم مرتكزاتها تمثلت في متابعة المصانع لعملها في الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة بجانب استقطاب الإستثمار الصناعي في جميع ولايات السودان الآمنة بالتركيز على التصنيع الزراعي.
واوضحت جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في تشغيل المصانع المتوقفة في جميع الولايات واعادتها لدائرة الإنتاج
بجانب انشاء مكاتب للصناعة في جميع الولايات الآمنة اضافة للمكاتب العاملة الآن .
يذكر ان الزيارة تمت بترتيب ومشاركة الإدارة العامة للصناعة بولاية البحر الأحمر وقد شملت زيارة مصنع رؤى للزيوت ، مصنع الإطارات ، مصنع التعبئة ، مجمع جياد لتجميع السيارات.
هذا وستتواصل الزيارات التففدية تباعا لكافة القطاعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المتوقفة المصانع جهود لاعادة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف