عادت أكثر عسكرة وأقل أمنا.. هل أنهت حرب غزة ازدهار إسرائيل؟
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
من المرجح أن تنهي الحرب مع غزة حقبة دامت 20 عاما من السلام (وفقا للمعايير الإسرائيلية) والازدهار (وفقا لمعايير أي شخص)، والعودة إلى الدولة والمجتمع الأكثر عسكرة والأقل أمنا الذي كانت إسرائيل عليه لأول مرة نصف قرن من وجودها منذ عام 1948.
هذا المشهد القاتم جمع خيوطه ديفيد روزنبرج، وهو محرر اقتصادي وكاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ومؤلف كتاب "اقتصاد التكنولوجيا الإسرائيلي"، وذلك في تحليل بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف روزنبرج أنه "على مدى العقدين الماضيين، خاضت إسرائيل ما لا يقل عن خمس حروب وانخرطت في حرب ظل ممتدة مع إيران، وتعد ميزانيتها الدفاعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من بين أعلى المعدلات في العالم".
وتابع: "سنويا، يتم تجنيد حوالي 69% من الشباب و56% من الشابات (باستثناء اليهود المتشددين والعرب الإسرائيليين المعفيين) في الجيش. وتمتلئ الشوارع ومراكز التسوق بالجنود الذين يرتدون الزي الرسمي، ويحمل عدد كبير من المدنيين أسلحة آلية".
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: حرب غزة دمرت أبرز روافد الاقتصاد الإسرائيلي.. والأزمة غير مسبوقة
الإنفاق الدفاعي
"ستبدو إسرائيل في السنوات المقبلة، إن لم يكن أطول، مختلفة تماما، ولتغطية تكاليف حرب غزة، من المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة نحو 80% العام الجاري"، بحسب روزنبرج.
وأردف أنه "لدفع هذه التكاليف، اختارت الحكومة خفض أوجه الإنفاق الأخرى وزيادة عجز الموازنة هذا العام إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا ظل الإنفاق العسكري عند مستوى مرتفع على مدى السنوات القليلة المقبلة، فستضطر إسرائيل إلى عكس الاتجاه الطويل الأجل المتمثل في خفض الضرائب".
ورأى أنه "الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري أمر لا مفر منه، حتى لو انتهى الصراع مع (حركة) حماس أو بدأ في التحول إلى حرب أقل حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
"لقد علّم هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023) الجيش الإسرائيلي أن التكنولوجيا لها حدودها؛ إذ تغلبت حماس بسهولة على الدفاعات على طول حدود غزة، وأن لا شيء يمكن أن يحل محل القوات البرية"، كما زاد روزنبرج.
وتابع: "من المقرر أن يتم تمديد التجنيد الإجباري إلى ثلاث سنوات كاملة بدلا من السنتين وثمانية أشهر الحالية، وسيتم استدعاء جنود الاحتياط في كثير من الأحيان".
ورجح أنه "سيتعين على إسرائيل الآن أن تتخلى إلى حد ما عن تركيزها على الإلكترونيات الدفاعية والحرب السيبرانية لإنتاج المزيد من القنابل وغيرها من الذخيرة ذات التقنية المنخفضة وإنفاق المزيد من الأموال على مخزونات أكبر من الأسلحة".
اقرأ أيضاً
الصفقات التجارية في أدنى مستوياتها.. تقرير: واقع ضبابي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي
تراجع النمو
روزنبرج قال إن "صدى هذه التغييرات سيتردد حتما في الاقتصاد. ومن الطبيعي أن تؤدي الضرائب المرتفعة إلى إعاقة تطوير الأعمال والنمو، ومن ثم إعاقة النمو الاقتصادي".
وأضاف أن "إسرائيل تمتعت لسنوات عديدة بتصنيف ائتماني قوي بفضل مواردها المالية، لكن بيئة الأمن القومي الأقل أمانا ستعيق المستثمرين العالميين عن استثمار أموالهم في إسرائيل. وفي وقت مبكر من الحرب، خفضت وكالات ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش توقعاتها لإسرائيل إلى سلبية".
وزاد بأن "البيئة الأمنية المتوترة ستكون لها آثار عميقة على قطاع الشركات الناشئة في إسرائيل، الذي يجمع نصف رأسماله أو أكثر من الخارج، ويعتمد بشكل كبير على قوة عاملة غالبيتها الساحقة من الشباب والذكور، الذين سيؤدون الآن المزيد من الخدمة العسكرية".
و"من المؤكد أن بعض أفراد جيل الشباب، الذين نشأوا في عصر يتسم بزيادة الراحة المادية، سيشعرون بالاستياء من احتمال فرض ضرائب أعلى والمزيد من الالتزامات تجاه الدولة. والأذكى والأكثر نجاحا بينهم سيكون لديهم خيار الهجرة، مما يعني أن هجرة الأدمغة يمكن أن تكون انتكاسة أخرى تعاني منها إسرائيل نتيجة لحرب غزة"، وفقا لروزنبرج.
اقرأ أيضاً
هجرة للخبرات ونقص بالعمالة.. أزمة اقتصادية متفاقمة بإسرائيل جراء حرب غزة
المصدر | ديفيد روزنبرج/ فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل اقتصاد ضرائب استثمار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية ينمو 3.4% في الربع الاول
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد السعودية نما في الربع الأول من العام بوتيرة تجاوزت التوقعات وسط تأثير أقل من المتوقع لانخفاض أسعار النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا تقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في مايو/ أيار كانت تتوقع تسجيل 2.7%.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: "يعود هذا التعديل بالزيادة إلى انكماش سنوي أقل في قطاع النفط ونمو أقوى في القطاع الخاص".
وانكمشت الأنشطة النفطية 0.5%، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش 1.4%.
وحققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9%، بينما توقعت التقديرات الأولية تحقيق 4.2%.
وحدت زيادة المملكة إنتاجها النفطي من أثر انخفاض أسعار الخام خلال الشهور الأولى من العام.
العجزويتزايد العجز المالي الذي تواجهه المملكة، إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الرياض بحاجة إلى سعر نفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وذلك مقارنة بأسعار بلغت نحو 60 دولارا للبرميل في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي مطلع الشهر الجاري خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر يوليو/ تموز، بعد أن رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك بلس، مستهدفات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
إعلانووافقت أوبك بلس على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج تعادل 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز، بعد أن زادت الإنتاج بالكمية نفسها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وتتبنى المملكة خطة اقتصادية عالية التكلفة تعرف باسم رؤية 2030 تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وضخت مليارات الدولارات في مشاريع تنموية جديدة ضخمة.
وفي مايو/ أيار، نقلت فاينانشال تايمز عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن المملكة ستقيم أولويات الإنفاق على خلفية الانخفاض الكبير في عائدات النفط.
وقالت مونيكا مالك "نتوقع أن نشهد بعض التراجع في الإنفاق الحكومي للحد من اتساع العجز المالي الذي من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو غير النفطي".
وقال المحلل لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز إن البنك لا يزال يرى أن الإنفاق سيظل مرتفعا.
وكتب في مذكرة "لا يزال ثمة إنفاق كاف على المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، ما يضمن استمرار دعم النمو خلال العامين الجاري والمقبل على الأقل".
ومن المقرر أن تستضيف السعودية كثير من الفعاليات الدولية الكبرى التي تتطلب الكثير من الإنفاق على الإنشاءات.
وتشمل تلك الفعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، المقرر أن تضم ثلوجا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وبطولة كأس العالم 2034، المتوقع بناء 11 ملعبا جديدا لاستضافة مبارياتها، إضافة إلى تجديد ملاعب أخرى.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي للمملكة بنهاية العام الجاري نحو 101 مليار ريال (27 مليار دولار).