«طرق دبي» تنجز مشروع تطوير شارع الجزائر لمنطقتي المحيصنة ومزهر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجازها مشروع تطوير شارع الجزائر في المسافة من تقاطع شارع الجزائر مع شارع الخوانيج (جنوباً) إلى التقاطع مع شارع تونس (شمالا) بطول حوالي 2 كيلومتر لمنطقتي المحيصنة (1) والمزهر (1).
«طرق دبي» تنجز مشروع تطوير شارع الجزائر لمنطقتي المحيصنة ومزهرويأتي هذا الإنجاز في ظل الأعمال التطويرية المستمرة من الهيئة لرفع كفاءة الطرق بإمارة دبي، وتحسين انسيابية حركة مرتادي الطريق، وخدمة المناطق السكنية المحيطة، التي تشهد نمواً في الكثافة السكانية بالإمارة.
وقال حمد الشحي، مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يشمل المشروع أعمال توسعة لشارع الجزائر من تقاطعه مع شارع 11 بالقرب من طريق الخوانيج، وحتى تقاطعه مع شارع تونس، وشارعي 27 و31، وشملت أعمال التطوير زيادة عدد المسارب لشارع الجزائر من مسربين إلى ثلاثة مسارب في الاتجاهين، وبالتالي رفع الطاقة الاستيعابية للمركبات من 6000 إلى 9000 مركبة في الساعة بالاتجاهين».
«طرق دبي» تنجز مشروع تطوير شارع الجزائر لمنطقتي المحيصنة ومزهروأضاف الشحي «يتضمن المشروع رفع كفاءة الدوار القائم عبر تحويله إلى إشارة مرورية لتوفير الالتفاف إلى اليسار، وذلك لخدمة قاطني المجمعات السكنية في منطقتي المحيصنة والمزهر، وتم تطوير شارع الجزائر من خلال توفير مسارات للدراجات الهوائية ومناطق مخصصة للمشاة من شارع 11 حتى شارع 27 على يسار شارع الجزائر ومن شارع 27 حتى شارع تونس على يمين شارع الجزائر، وتساهم هذه الأعمال في تعزيز جودة الطرق، وتقليل زمن الرحلة في المقطع من شارع الخوانيج وحتى شارع تونس بنسبة تتجاوز 50% من 15 دقيقة إلى 7 دقائق خلال ساعات الذروة».
ونوه الشحي بأن المشروع يتضمن إنشاء طريق خدمي لشارع الجزائر من الاتجاهين، كما يرتبط مع الطريق الخدمي لشارعي 27 و31، بالإضافة إلى تنفيذ مواقف موازية للفلل في كلا الاتجاهين مع مواقف مائلة في المنطقة المحيطة بتقاطع الجزائر مع شارعي 27 و31.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي الإمارات إمارة دبي شارع تونس مع شارع
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترد على مشروع قرار الجزائر: لن يغير الوضع على الأرض
اعتبر نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن أي مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"، في رده على نص تقدمت به الجزائر يدعو إلى "وقف فوري" لإطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي في رفح.
بعد ضربة إسرائيلية طالت الأحد مخيما للنازحين في رفح وأوقعت وفق وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة 45 قتيلا، وزّعت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح إضافة إلى "وقف فوري" لإطلاق النار، وفق النص الذي أطلعت عليه وكالة فرانس برس.
النص الذي لم يحدد بعد أي موعد للتصويت عليه يدعو أيضا إلى "وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود في تصريح لصحافيين "لقد قلنا منذ البداية أن أي (نص) إضافي على صلة بالوضع حاليا قد لا يكون مفيدا، ولن يغير الوضع على الأرض".
وأضاف "لا نعتقد أن قرارا جديدا سيغير الوضع ميدانياً" مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي لا تتردد في استخدام حق النقض في المجلس لحماية حليفتها إسرائيل، تؤيد دائما المفاوضات للتوصل إلى هدنة في المنطقة.
في واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن النص الجزائري "غير متوازن" ولا يشير إلى أن حركة "حماس هي المسؤولة عن هذا النزاع، معتبرا أن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار قادر على وضع حد للحرب بقبول اتفاق هدنة.
ولم تثمر المحادثات غير المباشرة التي جرت مطلع مايو، بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، اتفاق تهدئة يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة لقاء إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد الأراضي الإسرائيلية والذي تم تنفيذه من قطاع غزة، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة.
وخلال اجتماع عقد الأربعاء حول الوضع في غزة، اشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى القرار الملزم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في 24 مايو والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأكد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنه "يجب على هذا المجلس أن يعبر عن رأيه بشكل عاجل بشأن الوضع في رفح ويطالب بإنهاء هذا الهجوم".
من جهتها، تساءلت سفيرة غويانا كارولين رودريغيز-بيركيت "متى سينتهي هذا الأمر؟ من يستطيع أن يضع حدا لذلك؟"، واصفة "شعورا بالعجز" لدى بلادها "في مواجهة تجريد شعب من إنسانيته وازدراء سيادة القانون والإفلات من العقاب".
وقالت "لا يمكننا أن نبقى صامتين، في حين تم إسكات كثر بشكل مأسوي، ونهائي، في هذه الحرب".
منذ بداية الحرب في غزة، يواجه المجلس صعوبات في الخروج بموقف موحد.
وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب