أمير قطر والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية وتأكيد على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
الدوحة ـ (د ب ا) عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة. كان الرئيس التركي قد وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية وهى المحطة الثانية لجولته الخليجية التي استهلها أمس بزيارة السعودية ويختتمها بالإمارات.
وفي بداية الجلسة، أعرب أمير قطر عن تمنياته للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بالمزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات الشعبين “الشقيقين”، مثمنا مستوى التعاون القطري – التركي في المجالات الحيوية، لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ومن جانبه، أعرب الرئيس التركي عن تطلعه أن تسهم المباحثات مع أمير قطر في تعزيز التعاون وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وقد تم التأكيد خلال المباحثات على الرغبة القوية لدى البلدين بتعميق التعاون الثنائي بينهما من خلال تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. كما أكد البلدان التزامهما بالعمل معا لتعزيز وضعهما على الخريطة الاقتصادية العالمية. وانطلاقا من هذا المبدأ، اتفق الجانبان على تكثيف عمل الفرق الفنية المشتركة بينهما لتحديد الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، خاصة في مجالات تمويل الصادرات والسياحة والطاقة النظيفة، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار ، أشاد أمير قطر بالخطوات المتخذة من الجانب التركي لتحسين الوضع المالي العام في البلاد، وتقليل نسبة التضخم من خلال استراتيجية متعددة الجوانب، تهدف إلى إدخال تحسينات على إطار السياسة النقدية. من جانبه، نوه الرئيس التركي بالإمكانات الكامنة في الاقتصاد القطري، الذي حقق نسب نمو متوازنة رغم التحديات العالمية، واعتبره واحدا من أقوى اقتصادات المنطقة. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. كما شهد أمير قطر ورئيس تركيا التوقيع على البيان المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية – التركية. كان أمير قطر والرئيس التركي عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كان أردوغان قد صرح قبل بدء جولته الخليجية أن الجولة تهدف لجذب “استثمارات جادة” من دول الخليج في تركيا.
ومن جهة اخرى أكد سفير تركيا لدى قطر، مصطفى كوكصو، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للدوحة “تأتي تأكيدا للشراكة الاستراتيجية والوثيقة بين البلدين الشقيقين”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، الثلاثاء، قال كوكصو، إن “العلاقات القطرية التركية وصلت إلى مرحلة من الشراكة الاستراتيجية”.
وأضاف أن “زيارة الرئيس التركي تأتي لتأكيد هذه الشراكة والدفع بها نحو مزيد من التقدم”.
وأوضح سفير تركيا لدى قطر، أن “الزيارة تهدف أيضا إلى تقديم الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا، على وقفتها القوية في محنة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/ شباط الماضي”.
وبعد الزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، زار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تركيا، وتجاوز حجم المساعدات الإنسانية القطرية الألف طن، عبر توجيه أكثر من 50 طائرة منذ اليوم الأول للكارثة، ضمن نطاق إنشاء جسر جوي بين البلدين.
ولفت مصطفى كوكصو في التصريحات ذاتها، إلى أنه “رغم التحولات الهائلة في طبيعة العلاقات بين الدول إقليميا وعالميا، وما تشهده السياسة الدولية من تصاعد في الأزمات والصراعات، حافظت تركيا وقطر على علاقات وثيقة، مستقرة، ومتنامية على كافة الأصعدة”.
وتابع: “يمكن القول إن العلاقة الإستراتيجية بين الدولتين من دعائم التوازن في المنطقة، وشكلت ضمانة حقيقية في مواجهة الكثير من التحديات، والمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية”.
وشدد على أن “العلاقة بين قطر وتركيا تتخطي كونها تعاونا ثنائيا، بل خيارا استراتيجيا للحاضر والمستقبل، والقيادة التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، حريصة على توطيد العلاقات وترسيخ الشراكة بما يضمن الرخاء للبلدين”.
ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي