ضبط 64 طن أعلاف حيوانية بمخزن غير مرخص فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخزن أعلاف ضبط مخزن أعلاف أعلاف حيوانية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 83 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 58 مصنعًا خلال يونيو 2025
سلطان المواش – الجزيرة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 83 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يونيو الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 58 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 950 مليون ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,188 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةتطبيق قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية والصيدلة وطب الأسنان بدءًا من اليوم
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو 1,93 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ2,007 وظائف جديدة، بما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة