قال جهاد أزعورمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق قام بتخفيض معدلات النمو الاقتصادي لكافة الدول المجاورة لقطاع غزة فيما بينهم مصر، ولبنان، والأردن، والتي تتأثر اقتصادياتهم بالحرب القائمة هناك.


وأشار "أزعور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية بزنس، إلى أن الحرب بقطاع غزة أثرت على الحركة السياحية بمصر، والقطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر،ولها تأثيرات أيضا على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين بمستقبل هذا الصراع سيكون له تابعيات على اقتصاديات المنطقة خاصة دول المجاورة لها.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3% من توقعات سابقة 3.6%، وخلال 2025 إلى 4.7% بانخفاض 0.3% عن توقعات السابقة.


وبخصوص اتفاق قرض الصندوق مع مصر، قال "أزعور": إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة  حاليا بمصر لإتمام المشاورات بخصوص المراجعة الأولى والثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وإعادة تقيم للأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الاقتصاد المصري.


وأشار "أزعور"، إلى أن المشاورات الإصلاحية الحالية التي تدور بين الصندوق والحكومة المصرية تتمثل في ما هي الإجراءات والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصادي، خاصة على صعيد التضخم الذي يراه الصندوق عنصرًا سلبيًا اقتصاديا ضاغطا، والعمل على حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية الذي يلعب فيه تحرير سعر العملة لحماية الاقتصاد وتعزيز الصمود، والعنصر الأساسي رفع مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تراجع وسوف يحدد بعدها الدفعات المالية التي ستواكب صرفها للحكومة المصرية.


وأوضح "أزعور" ردا حول  النباء المتداولة بخصوص زيادة  قيمة قرض الصندوق لمصر، أن قيمة كل قرض تحدد حسب الإجراءات التي تتم وما هي الفجوة المالية التي بحاجة لها الدولة إلي تقيضها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها لـ" مصر"، ولكن إذ كان هناك احتياجات تمويلية إضافية فإن الصندوق على استعداد لرفع حجم القرض.


وأكد، أزعور أن هناك عمق علاقة بين الصندوق ومصر وهي من أقدم الدول التي يدعمها وقادرة على سداد كافة ديونها حيث إنها خلال مشاورات مع الصندوق لم تطرح تأجيل سداد ديونها للصندوق، ولكن المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي إلى أن

إقرأ أيضاً:

اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم


أظهرت تقديرات حديثة أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 4.5% في 2025، مع المحافظة على الأداء ذاته العام المقبل، بحسب استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 21 اقتصادياً.

وهذه التقديرات تظهر تحسناً في التوقعات عن الاستطلاع السابق الذي أظهر أن أوسط توقعات المحللين تشير إلى نمو بنسبة 4.1% للعامين.

تتحسن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة، مع عودة الزخم إلى النشاط النفطي بعد زيادة إنتاج المملكة من الخام، في الوقت ذاته يستمر نمو الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مدعوماً بتوسع قطاعات مثل السياحة والضيافة والصناعة والخدمات.

التوقعات الحكومية والدولية

وتتقاطع توقعات بلومبرغ مع تقديرات الحكومة السعودية، إذ قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي بنحو 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدعوماً باتساع الأنشطة غير النفطية وتواصل الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية.

في المقابل، جاءت أحدث التوقعات التي صدرت أمس عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) أكثر تحفظاً، مع تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي 3.6% في 2025 و3.8% في 2026.

طباعة شارك اقتصاد السعودية التضخم السعودية تباطؤ التضخم الاقتصاد السعودي النشاط النفطي

مقالات مشابهة

  • «إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
  • عاجل.. الرئيس اليمني يحذر من تداعيات قرار النقد الدولي وقف أنشطته ويؤكد بأن الإنسحاب الفوري لقوات الإنتقالي من المهرة وحضرموت هو الخيار الوحيد
  • رئيس الجمارك: التسهيلات الجمركية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع حركة التجارة
  • الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
  • استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
  • اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي