الحكومة توافق علي تخصيص اراضي للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 71.77 فدان بناحية قرية "الرزيقات" مركز أرمنت بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع تعليمي متكامل يتضمن جامعة خاصة ومدارس دولية خاصة لغات، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 114.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز البياضية، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح وقف حرب غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية ساحقة، لصالح وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا القرار الذي يطالب أيضا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و10 دول أخرى.
ويندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمر أمام الجمعية العامة بأنه “فرية دم”، وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها بـ”المهزلة التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس”، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاًالعالمرابطةُ العالَم الإسلامي تُعزّي الهند في ضحايا سقوط الطائرة
وأضاف: “يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة